الافراج عن 164 سجيناً بالحديدة بمناسبة العيد
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الثلاثاء برفقة المحافظ محمد عياش قحيم، ورئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة، للاطلاع على أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي بمدينة الحديدة والاستماع إلى شكاوى عدد من السجناء الذين تحدثوا عن قضاياهم وفترات حبسهم ومحكومياتهم وما تبقي منها.
وخلال الزيارة أوضح النائب العام القاضي محمد الديلمي، أن زيارة إصلاحية السجن المركزي بالحديدة بهدف الاطلاع على أوضاع النزلاء والاستماع إلى همومهم والافراج الشرطي عن السجناء المستحقين بحسب القانون المبارك، بناء على توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول عيد الأضحى.
بدوره ثمن محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، اهتمام القيادة الثورية والسياسة والنائب العام بنزلاء إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة أو غيرها من المحافظات من خلال توفير احتياجاتهم والافراج عن السجناء المستحقين وفقاً للقانون، مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تحسين أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي أو الاحتياطي، الغذائية والصحية أو توسعة مهاجعهم.
وفي السياق أشار رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة، إلى أن النائب العام وجه بالإفراج عن 164 سجيناً ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة من محكوميتم وليس عليهم أي حقوق للغير ولا تشكل قضاياهم خطراً على المجتمع وأثبتوا حسن سيرتهم وسلوكهم، لافتاً إلى أن من بين السجناء المفرج عنهم 13 سجيناً معسراً تم الإفراج عنهم بعد أن تكفل فاعل خير بدفع ما عليهم من حقوق بعد انتهاء مدة الحبس.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
نصف سجناء العراق سيخرجون بالعفو العام.. الامن النيابية: السجون ستخلو بنسبة 50%
شبكة أنباء العراق ..
توقعت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، ان يخرج حوالي “نصف سجناء العراق” بقانون العفو العام.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر”، مشيراً إلى أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.
وذكر أن “السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، منوها بأن “الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون”.
وأشار إلى أن “تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، موضحا أن “الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
ويبلغ عدد السجناء في العراق بين 65 الى 70 الف سجين، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للسجون حوالي 20 الف سجين فقط، ما يجعل السجون مزدحمة بنسبة 300%.