قطر تتسلم مقترحا إسرائيليا بشأن وقف إطلاق النار وتنقله لحماس
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
#سواليف
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الجانب القطري تسلم مقترحا إسرائيليا يعكس مبادئ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة كما ذكرها الرئيس الأميركي جو بايدن، ونقلها لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأكد الأنصاري -في مؤتمر صحفي اليوم- أن المقترح يتضمن الآن مواقف للجانبين أقرب من السابق، وأن هناك جهودا لوضع اللمسات الأخيرة للوصول إلى اتفاق.
وأضاف أن الاتصالات لم تتوقف مع كل الأطراف المعنية بالأزمة في غزة. لكن المتحدث باسم الخارجية القطرية أكد أيضا أنها تنتظر “موقفا واضحا” من إسرائيل حيال مقترح الهدنة في غزة الذي أعلنه بايدن الأسبوع الماضي.
مقالات ذات صلة القسام تستدرج قوة من 15 جنديا الى كمين محكم.. وتوقعها بين قتيل وجريح 2024/06/04وأضاف “لقد قرأنا وشاهدنا التصريحات المتناقضة الصادرة عن الوزراء الإسرائيليين، وهو ما لا يعطينا ثقة كبيرة بوجود موقف موحّد في إسرائيل تجاه هذا المقترح الحالي المطروح على الطاولة”.
وحتى اليوم الثلاثاء، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا موافقته على العرض الذي قال الرئيس الأميركي إنه بالأصل “عرض إسرائيلي”، لكن وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش التهديد بإسقاط الحكومة في حال إبرام اتفاق وفق البنود التي أعلنها بايدن.
ولفت المتحدث القطري إلى أن حركة حماس أيضا لم توضح موقفها بعد.
وقالت حماس إنها “ستتعامل بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق نار دائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى، وتكثيف الإغاثة”.
ومساء الجمعة، أعلن بايدن وجود “مقترح إسرائيلي” من 3 مراحل، يشمل وقفا لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار غزة. لكن ثمة خلافا بين الحليفتين واشنطن وتل أبيب بشأن المقترح.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الإعمار: مقترح لشمول 21 فئة بمشروع المدن الجديدة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أن مجلس الوزراء يدرس حالياً مقترحها لشمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، في وقت تنسِّق فيه مع البنك المركزي والمصارف لتخصيص قروض ميسرة للراغبين بالحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع.
وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع المدن السكنية الجديدة يتضمن تخصيص حصَّة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة من كل مدينة إلى الدولة لتوزيعها بين الفئات المستحقة".
وأشار إلى أن "النسبة تحدد حسب مساحة المدينة وعدد وحداتها وموقعها"، مبيناً أن الوزارة اقترحت شمول 21 فئة مختلفة لتوزيع حصة الدولة بينها، ورفعت هذا المقترح إلى رئاسة الوزراء لدراسته والمصادقة عليه".
وأضاف حمد أن "الفئات المقترحة هي: ذوو شهداء الجهات الأمنية وهي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، وكذلك مصابو هذه الوزارات والعمليات الإرهابية حسب نسبة العجز البدني وبموجب المعايير المحددة من قبل اللجان المختصة، فضلاً عن مستفيدي مؤسستي السجناء والشهداء والأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجات بعمر 35 فما فوق، إلى جانب المتقاعدين والمهجَّرين داخل البلاد وأهالي المحافظات من غير الموظفين، وكذلك الموظفون سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وذوو الموظفين المتوفين أثناء العمل أو جرَّاء مهنهم".
وأوضح أن المقترح يشمل أيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة وحملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه وأعضاء النقابات من غير الموظفين والرياضيين المتميزين بتحقيق إنجازات كبيرة، وكذلك شمول فئات وأشخاص حسب صلاحية رئاسة الوزراء".
ولفت حمد إلى أنه بعد المصادقة على المقترح، سيجري تحديد أسعار الوحدات وآليات التوزيع والنسب المخصصة لكل شريحة، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت اجتماعاً مع البنك المركزي وممثلي المصارف، وكذلك صندوق الإسكان والمصرف العقاري من أجل الاتفاق على تخصيص قروض ميسرة للراغبين بالحصول على وحدات سكنية في هذه المدن، إلى جانب إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة بها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام