شهادات من الظل.. تحديات الحياة المزدوجة لمجتمع الميم العين بدول عربية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مع حلول شهر يونيو، يحتفل أفراد مجتمع الميم حول العالم بـ"شهر الفخر" الذي يقام سنويا، حيث تعج المدن الكبرى بمهرجانات ضخمة وتنظم مسيرات وكرنفالات للاحتفاء بالتنوع الجنسي والجندري، كما تشهد هذه الأيام تحركات نشطة للمؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق هذه الفئات.
لكن في المنطقة العربية، يمر هذا الشهر نسبيا بصمت وبعيدا عن الأضواء، إذ تحد التضييقات والقيود المفروضة على نشاط وحريات أفراد مجتمع الميم عين من إمكانية الاحتفال والتعبير العلني عن هويتهم الجنسية وأفكارهم، وأيضا نضالهم من أجل حقوقهم، وسط واقع يفرض عليهم عيش "حياة مزدوجة" بين الخفاء والعلن.
وتحدث عدد من نشطاء وأفراد مجتمع الميم عين لموقع "الحرة" عن اضطرارهم لإخفاء هويتهم الجنسية الحقيقية ومشاعرهم وعلاقاتهم عن المجتمع والأسرة والأصدقاء، خوفا من العواقب الاجتماعية والقانونية التي قد تترتب على انكشاف أمرهم، إذ يتظاهرون في الحياة العامة بالامتثال للأدوار الجندرية التقليدية، لكن في الخفاء، يعبرون عن هويتهم ويقيمون العلاقات العاطفية والجنسية التي يرغبون بها.
شهاداتٌ "بعيدا عن الأعين"أحمد ك، شاب أردني في الثلاثين من عمره، يقول لموقع "الحرة"، إنه يضطر "لارتداء ملابس معينة واصطناع تصرفات تجعله بمظهر الرجل الأردني المتمسك بتقاليده وعاداته"، مؤكدا أن "هذا الوضع يدّمرني من الداخل، فمن الصعب العيش بشخصيتين متناقضتين".
ويكشف الشاب الأردني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته الكاملة، أن "واقع عيش المثليين في الأردن يختلف بين المحافظات"، مضيفا أنه في العاصمة عمان هناك "مساحة خاصة" خلقها مجتمع الميم عين لـ"يعيشوا حياة خفية بعيدا عن أعين الناس".
وبحسب أحمد، فهناك "مقاهٍ خاصة بنا، وأندية ليلية صغيرة، وحتى شوارع للمشي أو التوقف على الأرصفة كلها قريبة من بعضها البعض"، معتبرا أنها تشكل "منطقة بديلة تجمع أفراد مجتمع الميم عين".
غير أنه يقول إن هذا الخفاء والهروب من الواقع، ناتج عن "الخوف الدائم من انكشاف أمري في مجتمع تحكمه العشائر".
واستهدفت السلطات الأردنية بشكل منهجي نشطاء حقوق مجتمع الميم عين، ونسّقت حملة قمع غير قانونية على حرية التعبير والتجمع في مجال النوع الاجتماعي (الجندر) والجنسانية، حسبما كشفته منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وذكرت المنظمة الحقوقية، مطلع العام الجاري، أن هذا الوضع "أجبر العديد من النشطاء على إغلاق منظماتهم، ووقف أنشطتهم، وفي بعض الحالات الهرب من البلاد".
من جهته، يقول فادي المقيم في الإمارات منذ 5 سنوات، إن "الحياة لاسيما الليلية منها تبقى رائعة حتى إشعار آخر"، موضحا أنه "فجأة تشعر بأن كل شيء قد اختلف وكأنك أصبحت ممنوعا عن الحركة لأسابيع أو أشهر قليلة، ثم تعود الحياة إلى طبيعتها".
ويكشف- فادي (اسم مستعار)، في تصريح لموقع "الحرة"، أن "هناك حوالي 4 أماكن سهر مخصصة لأفراد مجتمع الميم عين تقام بفنادق متعددة تتغير كل فترة وبإعلانات غير واضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن في بعض الحفلات قد تضطر إلى الخروج سريعا بسبب إطفاء النور وإلغاء الحفلة"، مشيرا إلى "إلغاء بعضها قبل ساعات من قيامها".
وتابع: "الخوف قد يكون أقل لأننا لسنا في دولنا، ونحن نعمل هنا بعيدا عن عائلاتنا، لكن يبقى اعتبارنا مجرمين في القانون هاجسا يخيفنا دائما".
بدوره، يلمح مينا (28 عاما) من العاصمة المصرية، إلى أن "الخوف في هذا المجتمع السري قد يجعله يدمّر نفسه بنفسه"، مشيراً إلى "غياب الوعي بأهمية الصحة الجنسية والنفسية" في ظل هذه الحياة المنعزلة عن الأنظار.
ويضيف مينا، الذي طلب عدم الكشف عن كنيته، في تصريح لموقع الحرة، أنه "في جلسات خاصة وداخل المنازل، قد يقوم بعض الأشخاص المطلعين إلى فتح جلسات حوار ونقاش حول بعض القضايا التي تهمنا خصوصا المرتبطة بالصحة النفسية ومشاركة مشاعر الخوف والقلق".
وتعرَّضت نساء وفتيات، وأفراد من أقليات دينية، وأفراد من مجتمع الميم عين، للتمييز المُجحف والعنف والمحاكمة بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
ويلجأ القضاء في مصر في معظم الحالات إلى النصوص التجريمية المتعلقة "بالفسق" أو "التحريض على الفجور" لعدم وجود نص صريح يجرم المثلية الجنسية في القانون المصري.
كيف تصاعد التحريض ضد مجتمع "الميم عين" في لبنان والعراق؟ يشمل مجتمع "الميم عين" المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي وعابري النوع الاجتماعي ، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش. وتقول الأمم المتحدة إن التمييز والعنف بدافع الكراهية ضد الأشخاص من مجتمع الميم عين "منتشر ووحشي، وغالبا ما يتم ارتكابه مع الإفلات من العقاب". "الخوف والتهديد" وتظل العلاقات المثلية بالتراضي مجرّمة في غالبية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُعد قوانين العلاقات بين الجنس الواحد والفجور والآداب العامة من بين الأدوات التي تستخدمها الدول لانتهاك حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والعابرين والعابرات جنسيا والكويريين.
وبالإضافة إلى خطر الاعتقال، فإن الأشخاص من مجتمع الميم عين يتعرضون للعنف والتمييز في المجالين العام والخاص. وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير العام الماضي، إن عناصر تابعين للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستهدفون أفراد مجتمع الميم عين، بناء على نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوقعت قوات الأمن بأفراد مجتمع الميم عين على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وأخضعتهم للابتزاز والتحرش على الإنترنت، وكشفت هويتهم الجندرية وتوجههم الجنسي بدون موافقتهم، واعتمدت في المحاكمات على صور رقمية، ومحادثات، ومعلومات مماثلة حصلت عليها بطرق غير مشروعة، في انتهاك للحق في الخصوصية وغيرها من حقوق الإنسان، وفقا للمصدر ذاته.
المتحدث باسم منظمة "ألوان" المعنية بحقوق المثليين في دول الخليج، طارق بن عزيز، يرى أن "الخوف" هو جوهر حياة المثليين في الدول العربية، "فحتى في أماكن تجمعاتهم والتي يعرفونها عن طريق بعضهم البعض يكون شعور التهديد حاضرا".
وفيما يتعلق بـ"الازدواجية" التي يعيشها البعض، يقول طارق إنها قد تكون "شكلا من أشكال الذكاء الاجتماعي أو الحماية"، لكنها "تولد مشاكل اجتماعية ونفسية كبيرة"، خصوصا إذا استغرق البعض فيها إلى درجة الزواج من الجنس الآخر.
ويشير طارق إلى أن نضال المثليين العرب "ليس كافيا" رغم أنه "محل تقدير"، مؤكدا أنهم لا يشكلون "حركة سلمية واضحة"، مع وجود "تمزق" بسبب المواقف السياسية التي لا علاقة لها بالنضال الحقوقي.
ويرى أنهم بحاجة للتركيز على "الوعي الحقوقي الكويري" وعدم الانجرار وراء "العدائية ضد الغرب".
ويؤكد طارق أن "أبرز التحديات هي قبول أنفسهم والتصالح مع ذواتهم بالدرجة الأولى ثم مواجهة المحيط بشكل سلمي"، على الرغم من أن ذلك "له كلفة اجتماعية عالية جداً".
ويشير طارق إلى أن المسار الحقوقي للمثليين في الدول العربية "طويل ومليء بالتعقيدات"، بسبب "التخلف الحقوقي العام وتأثير الدين على الدولة والثقافة الرجعية"، مما يتطلب "عملاً مكثفاً على جميع المستويات".
"نحو منصات آمنة".. حملة لحماية مجتمع "الميم عين" من الاستهداف الرقمي عمرو، رجل مصري من أفراد مجتمع الميم عين، تواصل معه حساب على فيسبوك متظاهراً بأنه صديقه، طلب منه مقابلته، وعندما وصل إلى مكان اللقاء، سأله عما يرتديه، حينها شكّ في الأمر، حاول العودة لكن صدم بأربعة رجال شرطة يرتدون زياً مدنياً قاموا باعتقاله، ليتهم بعدها بـ "التحريض على الفجور"... هذه واحدة من القصص التي نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" للإضاءة على استخدام جهات حكومية وأفراد عاديين، لمنصات "ميتا" كوسيلة لتصيّد ومضايقة أفراد مجتمع الميم عين، وكذلك لجمع وفبركة أدلة لمحاكمتهم. "الوضع يتدهور" وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم انطلاق فعاليات شهر الفخر للاحتفاء بمجتمع الميم عين، تظل ألوان "قوس قزح" غائبة عن المدن العربية، حيث يُضطر أفراد هذا المجتمع إلى اللجوء إلى أماكن مغلقة بعيدا عن الأنظار، لعقد لقاءاتهم وتجمعاتهم بسرية تامة، حفاظا على أمنهم وسلامتهم، بحسب متابعين ونشطاء تحدثوا عن "تدهور حرياتهم".
منسق التواصل في منظمة "حلم"، التي تعنى بحقوق مجتمع الميم عين في لبنان، ضومط قزي، يقول إن "الوضع يختلف من بلد عربي إلى آخر، بناء على منظومة القوانين وأنظمة الحكم والثقافة السائدة، غير أنه يشير إلى أن وضعية أفراد المجتمع سيئة جدا بل وتدهورت بشكل كبير".
ويقول قزي في تصريح لموقع "الحرة"، إن أفراد المجتمع في صراع يومي من أجل حجب هويتهم أو كيفية تعبيرهم عن أنفسهم، ويعيشون طيلة حياتهم بشكل مزدوج وذلك لتفادي تعرضهم للاضطهاد والتمييز، والذي يقول إنهم يتعرضون له رغما عن ذلك عندما لا يستطيعون إخفاء بعض التعابير الجندرية الظاهرة عليهم.
ويوضح أن "الحياة المزدوجة مفروضة عليهم حتى لا يتم اعتقالهم أو سجنهم أو عزلهم اجتماعيا، والتي لها تبعات سيئة جدا على صحتهم النفسية وتنعكس أيضا على الجسدية وقدرتهم على الانخراط بالمجتمع ونجاحهم فيه".
ويضيف قزي أن جملة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى تطال الأفراد المثليين بالدول العربية، حيث "يعانون من بطالة أكبر ويتعرضون لابتزاز يومي من طرف عصابات وأحيانا من أجهزة أمنية، وتضييق على مساحتهم الشخصية وحتى المدنية من خلال استهداف جمعيات ومنظمات خاصة، كما هو الشأن في لبنان وتونس ومصر والعراق".
وقبل حوالي شهر، أقر البرلمان العراقي قانونا جديدا يجرم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، فضلا عن أشكال أخرى من السلوك الخاص بالتراضي، أواخر شهر أبريل الماضي، في خطوة من شأنها أن تفرض عقوبات سجن مشددة على المثليين والعابرين جنسيا.
ويأتي تبني القانون بعد أن "تقاعست" الحكومة العراقية عن محاسبة أعضاء الجماعات المسلحة المختلفة الذين واصلوا في السنوات الأخيرة اختطاف، واغتصاب، وتعذيب، وقتل أفراد مجتمع الميم عين، دون عقاب، وفقا لهيومن رايتس ووتش.
"نحو منصات آمنة".. حملة لحماية مجتمع "الميم عين" من الاستهداف الرقمي عمرو، رجل مصري من أفراد مجتمع الميم عين، تواصل معه حساب على فيسبوك متظاهراً بأنه صديقه، طلب منه مقابلته، وعندما وصل إلى مكان اللقاء، سأله عما يرتديه، حينها شكّ في الأمر، حاول العودة لكن صدم بأربعة رجال شرطة يرتدون زياً مدنياً قاموا باعتقاله، ليتهم بعدها بـ "التحريض على الفجور"... هذه واحدة من القصص التي نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" للإضاءة على استخدام جهات حكومية وأفراد عاديين، لمنصات "ميتا" كوسيلة لتصيّد ومضايقة أفراد مجتمع الميم عين، وكذلك لجمع وفبركة أدلة لمحاكمتهم. ويقول الناشط العراقي في قضايا مجتمع الميم عين، أوس كريم، لموقع "الحرة"، إن "هذا القانون سيتبعه عدة قوانين تعسفية دخلت على العراق مع قدوم الحكم الديني على السلطة".
وأشار كريم إلى "أن العديد من أفراد مجتمع الميم عين غادروا العراق لكن العديد منهم قد يواجه عقوبة السجن دون أي ذنب".
وفي تونس، تجرّم المادة 230 من قانون العقوبات العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.
كذلك، تسمح للسلطات بإجراء فحوص شرجية للأفراد، وهي ممارسة انتقدتها بشدة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
ومنذ عام 2011 في تونس، تمكن نشطاء مجتمع الميم عين من العمل بشكل علني أكثر، لكن وضعهم لا يزال محفوفا بالمخاطر بسبب الأعراف القانونية والاجتماعية، وفقا لفرانس برس.
وبلبنان، يواجه أفراد مجتمع الميم عين عداء متزايدا حيث يتعرضون لعنف جسدي ولفظي. في هذا الجانب يقول قزي، إن "هناك مساحات لأفراد هذا المجتمع بالرغم من تصاعد وتيرة الاعتداءات ضدهم خلال السنتين الأخيرتين بسبب تقاطع أكثر من عامل".
وفيما يتعلق بنضال أفراد الميم عين لأجل الدفاع عن حقوقهم وتغيير هذا الواقع، يقول إن تحركاتهم تكون حسب الظروف المتاحة بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن "غالبية دول المنطقة تقع تحت أنظمة عسكرية أو دينية وبأفضل الأحوال شبه برلمانية لكن طائفية"، موضحا أن "المساحات المتوفرة لهم من أجل النضال والعمل السياسي شبه غائبة".
بدوره، يوضح متحدث باسم "سين" للعدالة الجنسية والجندرية، وهي منظمة سورية غير حكومية، رفض الكشف عن هويته، إن مجتمع الميم عين السوري يواجه "تحديات مجتمعية وقانونية" تفاقمت بعد اندلاع الثورة السورية مع ظهور أطراف إسلامية راديكالية وأطراف سياسية أخرى.
ويضيف المتحدث في تصريح لموقع "الحرة"، أن الفترة بين 2014 و2016 شهدت فترة إعدامات كبيرة من قبل تنظيم داعش، مما شجع أطرافا أخرى من أجل ممارسة هذه الإعدامات ضد الأشخاص الذين يتم تجريمهم بسبب هويتهم الجنسية.
ويلفت المصدر ذاته، إلى أن "هؤلاء الأفراد يعانون الأمرين بسبب وصمة العار والمخاوف من الاعتداءات سواء من المجتمع أو السلطات"، مشيرا إلى "فرض النظام السوري لإجراءات مشددة لتناول قضايا الحريات الجنسية".
ويقول إن منظمة سين "وثقت اعتداءات وانتهاكات كبيرة سواء من أجهزة الأمن والشرطة أو القضائية وتمثلت أساسا في حالات للفحوصات الشرجية القسرية، إضافة إلى الابتزاز والعري القسري والاغتصاب بالمعتقلات والاحتجاز ووضعهم في زنازين مع المتحرشين والمغتصبين".
ويوضح أن "جانبا آخر من معاناة أفراد مجتمع الميم عين يتمثل في الصعوبات النفسية التي تواجهم"، لافتا إلى أنه "حتى من أجل الحصول على العلاج والدعم النفسي يجدون أن المصحات العقلية تعتبر المثلية مرضا وتعمل لاعتماد ما يسمى العلاج التحويلي عبر الصعق الكهربائي أو اختراق خصوصيات المريض وغيرها من الأساليب التي لا تمت للطب النفسي بصلة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش بعیدا عن یقول إن إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
بركتنا.. رؤية لبناء مجتمع مستدام وعرفان لعطاء «الكبار»
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيحظى كبار المواطنين في دولة الإمارات بمكانة كبيرة واهتمام غير محدود من قبل قيادتنا الرشيدة التي تطلق على الدوام المبادرات وتسن القوانين التي تساهم في توفير الحياة الكريمة لهم، كما تتسابق الجهات والمؤسسات كافة في الدولة على تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لأفراد هذه الشريحة الاجتماعية المهمة، وإعطائهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، وتيسير وتسهيل الإجراءات لهم، وطبقاً للقانون الإماراتي، فإن كبار المواطنين تطلق على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ الستين عاماً من العمر.
ومبادرة «بركتنا» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستهدف كبار المواطنين، ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة، للارتقاء بجودة حياتهم، وضمان رفاهيتهم، إضافة إلى دعم قيم الترابط الأسري، والتماسك المجتمعي. وهذه المبادرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في دعم كبار المواطنين، ورفع مستوى جودة حياتهم، لكونهم ركناً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية، وهو ما أكده سموه في كلمته: «إن كبار المواطنين شريحة مهمة من النسيج الاجتماعي في الدولة، وهم القدوة التي نستلهم منها قوة الإرادة والعزيمة لمواصلة مسيرة التقدم والبناء».
سعادة في النفوس
تستمر مسيرة الإمارات في رعاية كبار المواطنين ضمن مبادرات عديدة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الفئة المجتمعية، وهو ما بعث السعادة في نفوس كبار المواطنين، الذين عبروا عن مكنون حبهم وفرحتهم بهذا الاهتمام الكبير من قبل القيادة الرشيدة، واعتزاز الدولة بهم وبمكانتهم، والتأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ في مسيرة البناء والتنمية، خاصة أن هذه المبادرات تتيح لهم كل أسباب السعادة وتثمن دورهم الاجتماعي، مما يشعرهم بالراحة والطمأنينة، ويوثّق الصلة بأسرهم وبالبيئة الخارجية، ويدمجهم في الحياة الاجتماعية العامة، إضافة إلى مساعدتهم على مواجهة التحديات الناتجة عن كبر السن. وكبار المواطنين فئة غالية على قلوب الجميع؛ لكونهم أفنوا حياتهم في سبيل تربية أبنائهم وخدمة وطنهم، وكانوا من ركائز نهضة الوطن ورقيه وتقدمه، وتحملوا مشاق ومتاعب البدايات؛ ولذلك تحرص الدولة اليوم على رد الجميل لهم، والقيام نحوهم بكل ما من شأنه رفع جودة حياتهم، لحاجتهم إلى الرعاية والعناية والاهتمام.
أبناء الوطن في وجدان القيادة
في سياق ردود الفعل المجتمعية على مبادرة «بركتنا»، قال زايد عبدالله بوحميد المزروعي، من أهالي منطقة الظفرة، إن جهود القيادة الرشيدة في دعم أبناء الوطن مستمرة ولا تتوقف، وإن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس مدى المكانة التي يشغلها أبناء الوطن في فكر ووجدان قيادتنا الرشيدة، وهو ما أكدته تصريحات سموه بمناسبة إطلاق هذه المبادرة الكريمة، وهي كلمات كان لها مفعول ووقع كبير في وجدان جميع كبار المواطنين الذين لمسوا مدى تقديرهم ومكانتهم العالية لدى قيادتنا الرشيدة.
وأضاف المزروعي أن مبادرة «بركتنا» التي تستهدف كبار المواطنين، ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة، تؤكد أن القيادة الرشيدة لا تدخر وسعاً في توفير الحياة الكريمة لكبار المواطنين، وأنهم جزء مهم من المجتمع ولهم مكانة كبيرة وهذه المبادرات تعكس كل التقدير والوفاء لهم.
وبدوره، أكد عبدالعزيز علي المنصوري أن لدى كبار المواطنين في الدولة مكانة كبيرة، ويلقون اهتماماً متزايداً من قبل القيادة الرشيدة التي وفرت لهم سبل الرعاية والاهتمام كافة، فأصبحت لهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، ولهم مواقف خاصة بهم في الأماكن الأكثر ارتياداً، ويخالف كل من يتعدى على تلك الحقوق من غير كبار المواطنين، كما تتوافر أيضاً التجهيزات الخاصة بكبار المواطنين في وسائل النقل والمواصلات العامة.
وأضاف المنصوري أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لم تقتصر على فئة معينة بل تشمل جميع المواطنين، سواء كانوا كبار مواطنين، حيث تحيطهم بكل رعاية وعناية، أو كانوا شباباً من خلال مبادرات توفير السكن المناسب وفرص العمل والتوظيف. وعندما يتقدم المواطن في العمل يجد من القيادة الرشيدة كل الدعم والمساعدة والرعاية، وهو ما يعكس مدى المكانة التي يشغلها جميع أبناء الوطن في فكر ووجدان قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر وسعاً في دعم ومساعدة أبناء الوطن.
خدمات مجتمعية متكاملة
من جهتها، أعربت شيخة محمد، عن سعادتها بإطلاق مبادرة «بركتنا» وما ستحققه من فوائد ومنافع لكبار المواطنين، خاصة أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ الروابط الأسرية، من خلال تطوير منظومة خدمات مجتمعية متكاملة تسهم في تخفيف الأعباء الحياتية، وتعزز قدرة الأفراد على رعاية ذويهم من كبار المواطنين بكفاءة، عبر تقديم الدعم اللازم إلى الأبناء وأفراد الأسرة، لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية، بما يضمن رفع جودة حياة كبار المواطنين، ويسهم في تحقيق التماسك الأسري لبناء مجتمع متلاحم، يجسد القيم الأصيلة الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.
وأكد حمد سالم المنصوري أن مبادرة «بركتنا» جاءت لتلامس أهم الاحتياجات لدى كبار المواطنين، حيث قدمت مجموعة من الخدمات المهمة والضرورية لهم، خاصة أن من أبرز الخدمات التي تقدمها المبادرة توفير الدعم لأفراد أسر كبار المواطنين للحصول على رعاية منزلية مؤقتة للآباء والأمهات في بعض الحالات التي تتطلب دعماً أسرياً خلال غياب أو انشغال الأبناء أو من يقوم مقامهم في رعاية كبار المواطنين.
دعم ورعاية
تشمل خدمات المبادرة تقديم الدعم للقائم على رعاية أحد الوالدين لإجراء تحسينات إعادة تأهيل المرافق التي يستخدمها كبار المواطنين المقيمين في المنزل، إضافة إلى تمديد مدة سداد القروض السكنية لخمس سنوات إضافية، للتخفيف من الأعباء المالية للأبناء أو أفراد الأسرة الذين يعيلون كبار المواطنين.
وأشار المنصوري إلى أن كل خدمة من هذه الخدمات تكتسي أهمية قصوى لدى الكثير من كبار المواطنين؛ ولذلك فإن هذه المبادرة تستجيب للتطلعات والاحتياجات الفعلية لكبار المواطنين، وتلبي متطلباتهم الحياتية على أكمل وجه.
اهتمام مستدام منذ قيام الاتحاد
يحظى كبار المواطنين برعاية خاصة منذ قيام الاتحاد، في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث وفرت لهم الدولة العديد من الخدمات والتسهيلات التي تلامس احتياجاتهم وتستجيب لمتطلباتهم، حيث يشملهم قانون الضمان الاجتماعي، ويحتلون المرتبة الأولى من ناحية المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للشرائح المختلفة.
وتحرص الإمارات على تأمين الحياة الكريمة لكبار المواطنين، من خلال توفير مراكز ودور رعاية اجتماعية وثقافية وصحية وترفيهية، تقدم لهم فيها أرقى أنواع الخدمات، باعتبارهم جزءاً أساسياً من المجتمع. كما تخصص الدولة في موازنتها السنوية مبالغ مالية كبيرة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لكبار المواطنين المقيمين مع أسرهم. كما تقدم لهم جميع أوجه الرعاية التي تتيح لهم التوافق النفسي وتساعدهم على التكيف الاجتماعي.
وقد كشف التقرير العالمي للسعادة 2024، الذي يصنف سنوياً الدول والأجيال الأسعد في العالم، أن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات التي جاءت في المرتبة الـ 22 عالمياً، وفقاً للتقرير. وتبرز عوامل أساسية تكفل تمكين كبار المواطنين في دولة الإمارات من المشاركة الفاعلة في المجتمع، والإسهام في وضع وتصميم السياسات ذات العلاقة بهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة.
حقوق مصونة ومحمية
حرصت الدولة على أن تكون حقوق كبار المواطنين مصونة ومحمية بقوة القانون، حيث اعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي نص على أن مصطلح كبار المواطنين ينطبق على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ 60 عاماً. ويهدف القانون إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم. وتضمن القانون عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة، أو كليهما، لكل من أنشأ أو شغّل أو أدار مؤسسة لكبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أي مزود خدمة أهمل واجباته، وارتكب ضد كبار المواطنين عنفاً أو إساءة.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق