حبس سيدة 4 أيام لاتهامها بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى بولاق
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى بولاق ابو العلا بالقاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة لها معلومات جنائية، واعترفت بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة هواتف محمولة وبحوزتها (3 هاتف محمول مجهولة المصدر – عدد من الأقراص المخدرة)، وبالضغط عليها ارشدت عن مكان المسروقات.
وطاالبت جهات التحقيق من الاجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة وتعاطى المواد المخدرة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
محمد طلعت: الموبايل الشخصي لن يخضع للرسوم الجمركية.. و90% من الهواتف تُصنع محليًا
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الهواتف المحمولة الشخصية لن تخضع للرسوم الجمركية، في حين أن الهواتف الإضافية ستتطلب دفع الرسوم.
كما أشار إلى أن مصر تشهد طفرة في صناعة الهواتف المحمولة، مع إنتاج 90% من الهواتف محليًا.
وقال محمد طلعت في تصريحاته خلال برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم إن الهاتف الشخصي الذي يقتنيه المواطن لن يخضع لأي رسوم جمركية، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات للمستهلكين.
كما أوضح أن الهواتف الإضافية التي يشتريها الفرد سيتم فرض رسوم عليها، مع فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لدفع الرسوم المفروضة.
وأكد أنه لن يتم تطبيق هذه الرسوم على الهواتف التي تم إدخالها إلى البلاد قبل إصدار القرار.
صناعة الهواتف المحمولة في مصرأوضح طلعت أن مصر تشهد طفرة في صناعة الهواتف المحمولة، حيث تتجه العديد من الشركات العالمية إلى تصنيع هواتفها في مصر.
وأضاف أن هذه الهواتف يتم تصنيعها بنفس الجودة التي تتمتع بها الهواتف المستوردة من الخارج، مما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربةوفي إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، كشف طلعت عن القرار المنتظر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي سيبدأ تنفيذه في 7 أبريل 2025.
القرار يشمل إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيًا في مصر، بهدف ضمان التزام الأجهزة بالمعايير القانونية.
منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة الأجهزة المهربةكما أوضح طلعت أن القرار يتضمن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة انتشار الأجهزة المهربة، تهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة وضمان تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني، وهو ما يسهم في زيادة الشفافية في سوق الهواتف المحمولة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان