قررت محكمة مجلس الدولة مفوضي الدائرة السابعة للإستثمار تأجيل قضية شطب تراخيص شركة توزيع دوائي للأسبوع المقبل بناء على طلب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحضير الردود على الدعوى رقم 55458 لسنة 78 امام الدائرة السابعة المختصة في حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

 

ورفع الدعوى  الدكتور هاني سامح لصالح أحد مديري شركة الأدوية الشهيرة والذي تم انتهاك حقوقه العمالية تطالب الدعوى بصفة مستعجلة هيئة الدواء المصرية والوزارات بإلغاء ترخيص التوزيع الدوائي للشركة  لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانتها عن جرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد ولإنتهاكها حقوق العمال وتعسفها في فصل المدير لمطالبته بإحترام القانون واتباع اجراءات السلامة الدوائية.

وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  بقيد الشركة المشهورة بسجلات المستوردين وذلك لإرتكابها بحكم نهائي بات جرائم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

جاء في الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حرك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه وأيدت محكمة الاستئناف الإقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه وقامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين مع صدور  الحكم القضائي  بحل رابطة موزعي الدواء لإرتكابها بشكل رسمي وموثق التخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات .

وصدر الحكم الجنائي النهائي البات بالإدانة لكل من العضو المنتدب للشركة ورئيس مجلس الإدارة وعدد من اعضاء المجلس وموظفي الشركة بما يجاوز ملياري جنيه حيث تم الحكم بتغريم كل منهم خمسمائة مليون جنيه وبلغ عدد المتهمين من الشركة اربعة اشخاص.

استندت الدعوى الى القانون  رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين الذي ينص على شطب قيد المستورد من سجل المستوردين فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جناية، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة مجلس الدولة مجلس الدولة هيئة الرقابة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات

إقرأ أيضاً:

محكمة حيس تصدر حكماً بالإعدام في قضية قتل عمد وتفصل في قضايا أخرى

محكمة حيس تصدر حكماً بالإعدام في قضية قتل عمد وتفصل في قضايا أخرى

مقالات مشابهة

  • رحو: المغرب يتوفر على تشريع متطور في مجال مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة
  • ضبط شخص لإدارته كيانًا تعليميًّا بدون ترخيص بالقاهرة
  • محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو تأجيل جلسة للإدلاء بشهادته في قضايا فساد
  • محكمة حيس تصدر حكماً بالإعدام في قضية قتل عمد وتفصل في قضايا أخرى
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • محكمة التحكيم الرياضي ترفض دعوى النجوم ضد بيراميدز
  • تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية داعش الدلتا
  • تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية داعش حلوان
  • ضبط شخص في القاهرة يدير كيانا تعليميا دون ترخيص للنصب على المواطنين