الأردن يشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته إزاء اللاجئين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته إزاء اللاجئين، وعدم تحميل هذه المسؤولية للأردن والدول المستضيفة وحدها.
جاء ذلك خلال استقبال الصفدي، اليوم /الثلاثاء/، نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، في اجتماع تناول سبل تعزيز علاقات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى أزمة اللجوء السوري.
وحذر الصفدي، طبقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، من تراجع الدعم الدولي المقدم للاجئين والدول المستضيفة والمنظمات المعنية بهم، مثمنا الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن لمساعدته في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين واستضافتهم، ومؤكدا ضرورة استمرار التعاون بين الدول المانحة والدول المستضيفة لضمان توفير العيش الكريم للاجئين.
من جانبه، ثمّن رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس دور الأردن الريادي في استضافة اللاجئين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن اللاجئين أيمن الصفدي
إقرأ أيضاً:
الغويل يشدد على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة
ليبيا – الغويل: تطبيق الخصخصة قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام
دعوات لتدخل النيابة العامةشدّد رئيس مجلس المنافسة، سلامة الغويل، على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة، حفاظًا على استقرار البلاد وحماية الاقتصاد الوطني في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الراهنة. وأوضح أن تطبيق سياسة الخصخصة يمثل تهديدًا حقيقيًا للنسيج الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.
تأثير الخصخصة على موازين القوى الاقتصاديةفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أشار الغويل إلى أن الخصخصة لا تقتصر على تحويل ملكية الشركات فحسب، بل هي عملية تغيير جوهري في موازين القوى داخل المجتمع. وأضاف أن هذه السياسة تؤدي إلى انتقال الثروات والمقدرات الوطنية إلى قلة من الأفراد الذين يسيطرون على مفاصل الاقتصاد، مما يزيد معاناة المواطن البسيط في ظل هذه التحولات الاقتصادية الجذرية.
تهديد للقطاع العام وسيادة الدولة الاقتصاديةأكد الغويل أن الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط، لا يحتمل تبعات تطبيق سياسات الخصخصة. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام، بما في ذلك المؤسسات الحيوية التي تُشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مثل الكهرباء والمياه والنقل. وفي هذا السياق، شدد على أن الدولة يجب أن تبقى الحامي الأكبر لحقوق المواطنين، وأنه لا يجوز السماح لقلة من أصحاب المال بالاستيلاء على موارد الدولة وفرض سيطرتهم على مفاصل الاقتصاد.
ضرورة سيطرة الدولة على السياسات الاقتصاديةوأشار الغويل إلى أن التوجه نحو الخصخصة يشكل تهديدًا لسيادة الدولة الاقتصادية، حيث يؤدي إلى تحول القطاع العام إلى ملكية خاصة ويسلب المواطنين حقهم في الثروة والعدالة الاجتماعية. وأكد أنه يجب أن تبقى السياسات الاقتصادية تحت سيطرة الدولة القادرة على اتخاذ القرارات اللازمة لحماية مصالح شعبها، حتى وإن اقتضى ذلك كبح جماح القطاع الخاص وضمان التوزيع العادل للثروات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطنين حق العيش الكريم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين