أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، التي تم الاشتغال عليها وفق مقاربة تشاركية مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني، تتيح الاستفادة من العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية وشبه الطبية.

وأوضحت حيار، أن المرسوم رقم 2.22.1075، المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، سيساعد بشكل كبير في وضع معايير موضوعية لكي يستفيد الأشخاص المعنيون من الخدمات المقدمة.

وأبرزت أنه تم الاشتغال على إخراج المنظومة الإلكترونية الخاصة بإصدار البطاقة، وعلى ربط هذه المنظومة مع الملف الطبي للشخص في وضعية إعاقة، وكذا بالسجل الاجتماعي الموحد.

وأضافت أنه تم التنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، والتشاور مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، لإعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة، وتبني مرجعية معيارية معتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية تحدد صفة الإعاقة وترت ب بطريقة عادلة درجاتها، وذلك لتمكين هذه الفئة من المشاركة في مختلف مناحي الحياة اليومية في إطار يصون الكرامة، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.

أما في ما يخص الامتيازات التي توفرها البطاقة لحامليها، أوضحت الوزيرة أنه تم إحداث لجنة قيادة لتنزيل بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي التي ستشتغل على الموضوع، وتضم في تمثيليتها جميع القطاعات المعنية.

وتم في هذا الاتجاه الاتفاق داخل ذات اللجنة على تحديد خارطة طريق متعددة الأبعاد، تهم ثلاثة أبعاد مسطرية وتكنولوجية وأخرى خاصة بحزمة الخدمات، وذلك لتحديد الخدمات الأولية التي ستتضمنها سلة الخدمات التي ستتفق عليها اللجنة وتتضمنها التجربة النموذجية في جهة الرباط-سلا-القنيطرة.

ومن أجل تسهيل الولوج لبطاقة شخص في وضعية إعاقة، سجلت السيدة حيار أنه تم التوجه نحو الرقمنة لإيجاد آلية رقمية آمنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاشتغال في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الالتقائية بين جميع القطاعات المعنية، خاصة وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وذكرت، في هذا الصدد، بأن إحداث بطاقة الشخص في وضعية إعاقة يندرج في إطار العناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ما فتئ يوليها للأشخاص في وضعية إعاقة، ومساهمة في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وكذا إعمالا لمضامين الدستور المعبر عنها من خلال الفصل 34، حيث سيتم تمكين كل شخص ثبتت إعاقته من بطاقة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وفق شروط حددها مرسوم القانون رقم 2.22.1075.

وأشارت إلى أنه تم وضع مسار يتضمن محطات متتالية للتمكن من بلوغ تفعيل وإصدار هذه البطاقة، حيث كان من الضروري في المقام الأول وضع تصور واضح حول تنزيلها، خاصة في ما يتعلق بنظام تقييم الإعاقة حسب ما هو متعارف عليه، أي معايير منظمة الصحة العالمية التي اعتمدت كمرجعية لتحقيق الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية والمرجعيات المعتمدة في هذا الشأن.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: فی إطار أنه تم

إقرأ أيضاً:

«الرعاية الصحية»: حصول 27 منشأة طبية على اعتماد GAHAR خلال 3 شهور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح 27 منشأة طبية في  الحصول على الاعتماد وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة طبقًا للمعايير القومية GAHAR والمعترف بها من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية  ISQua، وذلك خلال الربع الأول من عام 2025.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أنه بذلك يرتفع إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة بدرجاتها المختلفة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" ليصل إلى 261 منشأة طبية،  مؤكدًا أن ذلك يعكس استراتيجية الهيئة الرامية لتعزيز جودة الخدمات الصحية، وضمان توفير رعاية صحية آمنة وفق أعلى معايير الجودة العالمية للمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل.

ولفت الدكتور أحمد السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تُعد أكبر جهة في مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص تمتلك منشآت صحية معتمدة وفق درجات الاعتماد المختلفة طبقًا لمعايير GAHAR والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا ISQua العالمية، منوهًا إلى المنشآت الحاصلة على درجة الاعتماد الكلي بلغت 178 منشأة طبية تابعة للهيئة، فيما بلغ إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة مبدئيًا 83 منشأة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، معربًا عن فخرة باعتماد 82% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

وأشار إلى أن شهادة الاعتماد هى البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلاً عن الميزة التنافسية التى تمنحها شهادة "GAHAR" للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً، وهو ما يضمن الالتزام بأعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر (2030) من الإرتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصرى.

ونوه السبكي، أن تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة ساهم في تحسين سلامة المرضى من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل وصولاً للمعايير العالمية.

مقالات مشابهة

  • لجنة الطوارئ تتابع مدى جاهزية مستشفى سرس الليان لتقديم الخدمات الصحية
  • نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
  • بعد تفعيل منظومة الكارت الموحد.. هل يتم إلغاء بطاقة التموين؟
  • بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد
  • صحة الخرطوم تقف على أوضاع المراكز الصحية بغرب الولاية
  • الرعاية الصحية: 27 منشأة طبية حصلت على الاعتماد خلال الربع الأول من 2025
  • «الرعاية الصحية»: حصول 27 منشأة طبية على اعتماد GAHAR خلال 3 شهور
  • محافظ الدقهلية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لحالة بلا مأوى
  • بشرى خير.. محافظات تفعيل الكارت الموحد بعد قرار تفعليه رسميا
  • وزير الخارجية: يجب التركيز على الحلول التي تضمن بقاء السودان موحدا ومستقرا