وزيرة التضامن تتابع حادث انهيار مبنى سكني بميت غمر وتوجه بصرف المساعدات لأسر الضحايا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انهيار مبنى سكني بميت غمر بمحافظة الدقهلية، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وجار إزالة الأنقاض للبحث عن ضحايا آخرين.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري للتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.
وقررت وزيرة التضامن الإجتماعي صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة الدقهلية المساعدات الهلال الاحمر نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية حادث انهيار إزالة الأنقاض لأسر الضحايا
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمراره
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة