وزير الخارجية الإيطالي: لم نأذن باستخدام أسلحتنا خارج الأراضي الأوكرانية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم /الثلاثاء/، أن بلاده لم تأذن باستخدام الأسلحة الإيطالية، خارج الأراضي الأوكرانية.
جاء ذلك في تصريحات ردا على أنباء تشير إلى تلقي كييف الضوء الأخضر من دول غربية لضرب أهداف داخل الحدود الروسية، مضيفًا أن كل دولة تقرر ما تريد، والمهم هو دعم أوكرانيا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).
وكان تاياني قد أشار - في وقت سابق - إلى أن إيطاليا أرسلت وسترسل أسلحة إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها، وليس لاستخدامها على الأراضي الروسية، مؤكدَا أن بلاده تدافع عن حق أوكرانيا في أن تكون مستقلة وحرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة سمحت باستخدام أسلحة أمريكية خارج الأراضي الأوكرانية فقط للتصدي لهجمات على خاركيف، مضيفًا "لسنا بحاجة للعمل من أجل التصعيد، بل وقفه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أنطونيو تاياني كييف أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
انكشف سعرها الحقيقي.. الشرطة الإيطالية تداهم ورش حقائب فاخرة وتضعها تحت المراقبة القضائية
داهمت الشرطة الإيطالية، ورشا لصنع الحقائب الفاخرة من ماركتي "ديور" و"أرماني" ومنتجات فاخرة أخرى، بعد أن توصلت إلى أنها تكلف ما يقرب 50 دولارا، وتباع في السوق بما يزيد على 2700 دولار.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الشركتين تستغلان العمالة الأجنبية لإنتاج السلع الراقية، مقابل مبالغ زهيدة.
وفي أحد الوثائق، ظهر أن أحد الموردين اشترى حقائب بقرابة 100 دولار، وباعها لشركة أرماني مقابل قرابة 250 دولار، لكنها عرضت في المتاجر في نهاية الأمر بقرابة 2000 دولار.
وقال ممثلو الادعاء العام في إيطاليا إن بعض الورش التي تمت مداهمتها، وجميعها في إيطاليا، كانت تصنع أيضًا منتجات لماركات أزياء أخرى.
"لماذا تكلفة تصنيع المنتج قليلة جدًا؟" وقال فابيو رويا، رئيس النظام القضائي في ميلانو، الذي أشرف على التحقيق. "يجب على العلامات التجارية أن تسأل نفسها هذا السؤال."
وانتقد القضاء الإيطالي فشل الشركات الفاخرة في مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها، واستغلال العمال، والتوظيف بشكل مخالف.
وفيما رفضت شركة "ديور" التعليق، قالت شركة "أرماني" إن لديها تدابير مراقبة ووقاية لتقليل الانتهاكات في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإنها تتعاون مع السلطات بشفافية.
وعلى الرغم من أن بعض المنتجات الفاخرة تعمل علامة "صنع في إيطاليا"، إلا أن المدعين العامين في إيطاليا يعتقدون أن بعض السلع الفاخرة يصنعها عمال أجانب، وكثير منهم صينيون، في ظل ظروف بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية.
وبعد الفضيحة الكبرى، وضع القضاء الإيطالي عددا من وحدات الإنتاج التابعة لديور وأرماني وشركة وألفيرو مارتيني تحت إدارة المحكمة.
وإدارة المحكمة تهدف إلى مراقبة الشركات التي تخترقها مجموعات الجريمة المنظمة. وبموجب هذه العملية، يتم تعيين مفوضين خاصين للإشراف على العمليات وتقديم تحديثات إلى المحكمة حول التقدم الذي تحرزه الشركة في حل المشكلات.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو