صراع متعدد الأركان.. باحث اقتصادي يوضح سبب قرارات مركزي عدن ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا زالت القرارات التي أصدرها محافظ البنك المركزي اليمني في عدن «أحمد غالب» في 31 مايو 2024، بشأن وقف التعامل مع أكبر بنوك في العاصمة الانقلابية صنعاء ووقف التعامل بالطبعة القديمة من العملة اليمنية؛ تلقي بظلالها على الأوضاع اليمنية وتحظي بردود أفعال واسعة من قبل مسؤولي الميليشيا الحوثية الذين انتقدوا هذه القرارات بشدة وارتأوا أن هدفها سيطرة الحكومة الشرعية على ثروات اليمنيين.
وفي هذا السياق فقد ادّعت الأمانة العامة للحزب القومي الاجتماعي الحوثي، في 4 يونيو 2024، بأن الاستهداف الخطير للاقتصاد اليمني من خلال بنك عدن المركزي، يندرج في إطار الحرب الاقتصادية التي لجأ إليها العدو الأمريكي للنيل من موقف الحوثيين مع غزة ورفح بعد فشله في إيقاف عمليات الميليشيا المناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، مشيرة أن هذه القرارات هدفها زيادة معاناة الشعب اليمني والنيل من الاستقرار الاقتصادي الذي حافظت عليه سلطة صنعاء الحوثية طوال السنوات العشر الماضية.
استهداف متعدد الأركانوحول ذلك، يقول الباحث الاقتصادي اليمني «عبدالحميد المساجدي» أنه لا يمكن اعتبار ما يجري من صراع اقتصادي في جانبه المصرفي بعيداً عن الملفات السياسية والأمنية ففي الوقت الذي كان ينبغي المضي نحو خارطة طريق وتطبيق إجراءات بناء الثقة في شقيها الإنساني والاقتصادي صعد الحوثيون في البحر الأحمر وتدخلت الولايات المتحدة وبريطانيا بتحالف ثنائي للقيام بعمليات عسكرية تسهم في تأزيم الأوضاع في المنطقة رغم فشلها في منع التصعيد بالإضافة إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
ولفت «المساجدي» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن البنك المركزي في عدن يستند في قراراته إلى القرار الامريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من حيث خطورة استمرار عمل البنوك في منطقة تسيطر عليها جماعة إرهابية، وقد لقيت خطوة سك الحوثيين عملة معدنية ردة فعل سريعة من الولايات المتحدة.
ولفت «المساجدي» أن البنك المركزي يهدف من قراراته السيطرة على السياسة النقدية في كامل مناطق الجمهورية اليمنية وحماية القطاع المصرفي، ولكن إذا استطاعت هذه القرارات إجبار الحوثيين على العودة لطاولة الحوار من جديد لتحييد الاقتصاد عن الصراع، فقد نجحت فيما عجز الساسة والمجتمع الدولي في تحقيقه، وينبغي أن تستثمر الحكومة ومجلس القيادة هذه القرارات للضغط على الحوثيين.
وأفاد الباحث الاقتصادي اليمني أنه من الضروري التفريق بين الشبكة المالية الحوثية وبين القطاع المصرفي، بمعني أن استهداف اي قرارات للقطاع المصرفي ليس إلا خدمة للحوثيين وضياع للجهود وتشتيتها وتحقيق نصر وهمي، بينما استعداء البنك المركزي للبنوك وإيقاف التعامل معها او دفعها للتموضع في صف الحوثيين خطأ جديد، فالقطاع المصرفي الذي تلقى الصدمات والانتهاكات والتعسفات الحوثية ينبغي على الحكومة الشرعية والبنك المركزي مساعدته وطمأنته وإعطائه الضمانات الكافية لجعله يتخذ قرار النقل إلى عدن.
وأضاف أن استهداف الشبكة المالية الحوثية يتمثل في تعميم القوائم السوداء التي تم إقرارها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وإضافة شخصيات مصرفية اسهمت في العبث بالاقتصاد اليمني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركزي عدن اليمن ميليشيا الحوثي أحمد غالب العاصمة صنعاء البنک المرکزی هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قرارات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية عشوائية وغير مدروسة
أكد الدكتور علي الأدريسي، الخبير الإقتصادي، أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول التعريفة الجمركية، هي قرارات عشوائية، وغير مدروسة، مشيرا إلى أنه سيكون لها تبعات غير جيدة على الإقتصاد الأمريكي.
وقال علي الأدريسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أن قررات ترامب، ستكون بمثابة حربا تجارية على الإقتصاد العالمي، مؤكدا أن قرارات ترامب بمثابة "عنجهية" ليس أكثر".
مستوى العجزوتابع الخبير الإقتصادي، أن مستوى العجز في الميزان التجاري وصل إلى 18 مليار دولار في عام 2024، وهي نسبة غير مسبوقة في مستوى العجز في أمريكا.
في تطور جديد ضمن السجالات الاقتصادية العالمية، أعلنت الصين، مؤخرا، عن معارضتها الشديدة لما وصفته بـ"إساءة الولايات المتحدة استخدام التعريفات الجمركية"، معتبرة أن هذه السياسة تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية وتهديداً للنظام التجاري العالمي القائم على التعددية.
وأوضحت الحكومة الصينية في بيان رسمي أن واشنطن باتت تستخدم التعريفات الجمركية كأداة ضغط سياسية واقتصادية، متجاهلة التوازنات التي تحققت من خلال مفاوضات التجارة الدولية، ومُتهمة الولايات المتحدة بانتهاج سياسات "أحادية الجانب وتنمر اقتصادي" تحت غطاء "المعاملة بالمثل" و"العدالة"، بينما تسعى عملياً إلى فرض مبدأ "أمريكا أولاً" و"الاستثنائية الأمريكية".
ووصفت بكين هذه السياسات بأنها تقوض الاستقرار الاقتصادي العالمي وتسيء إلى مصالح الدول الأخرى، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات ستقابل حتماً بمعارضة دولية واسعة.
الرد الصيني يأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية، خاصة بعد تصريحات إيلون ماسك الأخيرة، التي دعا فيها إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة وأوروبا، مع إزالة التعريفات الجمركية بالكامل، وهي دعوة تُفسر كمحاولة للابتعاد عن السياسات الحمائية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في هذا السياق، قال البيان الصيني: "لا نثير المتاعب، لكننا لا نخشاها"، في إشارة واضحة إلى استعداد بكين للرد على أي إجراءات ضارة بحقوقها التنموية. وأكدت الصين أنها ستتخذ خطوات حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الاقتصادية.
كما شدد البيان على أن العالم بحاجة إلى نظام اقتصادي أكثر انفتاحاً وإنصافاً وشمولية، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف "على الجانب الصحيح من التاريخ" لمواجهة السياسات الأحادية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة