ضبط 333 قضية مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية.
ضبط قضايا المخدراتوأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (333) قضية مواد مخدرة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة شاب تعرض للغرق أثناء السباحة في مياه النيل بالصف منذ أسبوع تقريبا، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.
غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل بمنطقة المعدية في الصف، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث؛ لإجراء المعاينة والتحريات، وتم تحديد هوية الضحية وتبين أنه شاب، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.
استمرت عمليات البحث عن الضحية حتى تم العثور عليه بعد مرور ما يقرب من أسبوع، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
قال مصدر أمني مسؤول إن الفنان أحمد جلال عبدالقوي تعرض لوعكة صحية داخل محبسه، الاثنين، بعدما أصيب بضيق في التنفس وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان احتجازه.
كانت محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، قضت بالحبس عامًا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد محمد عبدالقوي، لإحرازه جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.
بدأت بكلمة وانتهت بجثة.. تفاصيل مصرع شخص في خناقة شوارع بأكتوبر
لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لمشاجرة دموية بينه وبين آخرين بسبب خلافات بينهم في أكتوبر.
كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة دموية ونتج عنه سقوط قتيل بمنطقة أكتوبر.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب بها إصابات بالغة، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وانتهت بسقوط قتيل، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف على ملابسات الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أعمال البلطجة ضبط الخارجين على القانون مروجي المواد المخدرة کمیة من مخدر کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يشن حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات في أسوان
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام، ومراكز الشرطة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 3 قضايا، اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية.
كما تم ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن (بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – خزينة آلية).
جرى تنفيذ عدد (814) حكم قضائى متنوع.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.