"النقض" تعقد جمعيتها العمومية.. ورئيس المحكمة يوافق على ترقية عدد من قضاة المحكمة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انعقدت اليوم الثلاثاء، الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٤ الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة القاضى حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، بحضور مكثف لنواب رئيس المحكمة وقضاتها. وتم افتتاح الجمعية بآيات من الذكر الحكيم وأعقبها تكريماً لقضاة المحكمة الذين وافتهم المنية هذا العام، وآخراً لمن اكتمل عطائهم.
واستهل القاضى حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض كلمته التي ألقاها علي الحضور بتوجيه رسالة شكر وتقدير الي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على دعمه لاستقلال القضاء وتوفير كافة لوجستيات العمل القضائى.
تناولت كلمته استعراضاً لإنجازات المحكمة خلال العام الحالي . كما وافق على ترقية عدد من قضاة المحكمة إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض فضلاً عن فتح باب الاقتراع السرى لعــــدد أربعون قاضياً للانضمام لأعضاء محكمة النقض.
وفى الختام أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المضى قدماً لتحقيق العدالة المنشودة والعمل على التطوير المستمر.
صرح بذلك القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقلال القضاء القاضى حسنى عبد اللطيف مجلس القضاء رئیس محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على قرض للمغرب بقيمة 600 مليون دولار
أعلن البنك الدولي، الاثنين، موافقته على منح قرض للمغرب بقيمة 600 مليون دولار، بهدف تحسين الخدمات العامة وأداء القطاع العام.
وذكر البنك في بيان، أن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أجاز تمويلا بـ600 مليون دولار للمغرب، لتمويل مشروعين لتعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة".
ويهدف المشروع الأول، بحسب البيان، إلى "دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب (350 مليون دولار)، وتحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة".
كما يهدف هذا التمويل إلى "تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية وممارساتها الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء، بما في ذلك الآثار المناخية، وتوفير إطار للمنافسة العادلة".
وبحسب البيان، فإن "المشروع الثاني البالغ 250 مليون دولار، يركز على دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة".