كتب- محمد شاكر:

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إطلاق 5 مكتبات متنقلة جديدة، ضمن المرحلة الثانية لمشروع المكتبات المتنقلة، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، حيث سيتم تسيير هذه المكتبات للمحافظات الحدودية "شمال سيناء– مطروح– أسوان- الوادي الجديد– البحر الأحمر"، وذلك في إطار برنامج الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "تأتي المرحلة الثانية من مشروع المكتبات المتنقلة، والتي سيتم إطلاقها خلال أيام، استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى، والتي دُشنت العام الماضي من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ساهمت في وصول الخدمات الثقافية لأبناء مصر في مناطق كانت محرومة من الخدمات الثقافية بالمحافظات"، وأكدت وزيرة الثقافة، أن المشروع يُعد أحد وسائل الوزارة الفاعلة لبناء الإنسان، من خلال ما يُقدمه من فعاليات وأنشطة تعمل على تنمية الوعي، كما أنها أداة مُهمة لتحقيق العدلة الثقافية، بوصولها إلى القرى والنجوع التي لا تمتلك فيها الوزارة منشآت ثقافية.

وثمنت وزيرة الثقافة، التعاون مع مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، على مستوى 41 مكتبة تابعة للصندوق على مستوى الجمهورية، موزعة بين المحافظات والمكتبات المتنقلة.

من جانبه، أشاد السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بالتعاون المثمر مع وزارة الثقافة، في إدارة المكتبات، والذي كان له عظيم الأثر في إدخال العديد من المكتبات إلى منظومة العمل خلال الفترة الماضية، منها مكتبات في عواصم المحافظات، وغيرها متنقلة دُشنت العام الماضي من العاصمة الإدارية الجديدة، ويُتوج هذا التعاون خلال العام الجاري، بتدشين هذه المكتبات بالمناطق والمحافظات الحدودية، خدمة للأهالي بهذه المحافظات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني صندوق مكتبات مصر العامة المكتبات للمحافظات الحدودية وزیرة الثقافة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تعرض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم بما يساهم في التيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

 

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل، مشيرًة إلى أنه تم إصدارة 76548 رخصة دائمة ومؤقتة بالمحافظات والمدن الجديدة تتضمن 73311 رخصة بالمحافظات و 3237 رخصة بالمدن الجديدة، حيث تم إصدار بالمحافظات 933 رخصة دائمة و 63978 رخصة مؤقتة، كما تم إصدار بالمدن الجديدة 1501 رخصة دائمة و 1736 رخصة مؤقتة.

 

كما استعرضت الدكتورة منال عوض أحد ملفات العمل الهامه التي تعمل وزارة التنمية المحلية على متابعتها وتحقيقها تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص التوسع فى إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة والتى تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًة أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هو توفير خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية، وتعمل علي متابعة الأزمات والأحداث الطارئة ومتابعة استعداد المحافظات لموسم الأمطار والسيول، ومتابعة استعداد المحافظات لمشروع الفكرة الاستراتيجية التعبوية للتدريب العملي المشترك "صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث في الفترة من يونيو الي أكتوبر 2026، بالإضافة الي متابعة إجراءات لجان المحافظات لضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وسلامة الغذاء، ومتابعة ايضًا منظومة الترصد المبني علي الحدث بالاشتراك مع وزارة الصحة (الطب الوقائي) والجهات المعنية، وإصدار تقرير يومي للعمليات والأزمات والأحداث الطارئة بالمحافظات.

 

وعلي صعيد آخر .. أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف المشروعات المتعثرة فى عدد من القطاعات، وتكليفاته بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على متابعة وتدقيق موقف المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات بصورة دورية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أسباب التعثر ومتابعة الإجراءات المتخذة لنهو تعثرها بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ذات الصلة.

 

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، موقف المشروعات المتعثرة بالمحافظات وفقًا للتقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها والمُشكَّلة برئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم نهو تعثر 11 مشروع من إجمالي 24 مشروعًا تم تدقيقها، وجاري الانتهاء من نهو 3 مشروعات متعثرة، ولفتت كما عرضت الإجراءات والخطوات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لنهو تعثر المشروعات المختلفة وما تضمنته جهود الوزارة من زيارات ميدانية وتنسيقات دورية مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة والمحافظات التى تتواجد بها تلك المشروعات المتعثرة بما يساهم فى عرض تلك المشروعات على المستثمرين الجادين وشركات القطاع الخاص فى ضوء توجهات الدولة نحو زيادة إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية.

 

كما عرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف تنمية قري الظهير الصحراوي، حيث يتم العمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات، فضلا عن وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.

 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية انه تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق، وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

مقالات مشابهة

  • بمشاركة 120 شابا من المحافظات الحدودية.. قصور الثقافة تفتتح ملتقى أهل مصر بالإسكندرية
  • الثقافة تختتم ملتقى أهل مصر لفتيات المحافظات الحدودية في الوادي الجديد
  • قصور الثقافة تختتم ملتقى أهل مصر لفتيات المحافظات الحدودية في الوادي الجديد
  • إبداعات صحفية فى أول ورشة بملتقى فتيات أهل مصر للمحافظات الحدودية بالوادي
  • غدًا بالإسكندرية.. انطلاق الملتقى 19 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"
  • «الثقافة» تطلق الملتقى الـ19 لشباب المحافظات الحدودية «أهل مصر» في الإسكندرية
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة
  • وزيرة التنمية المحلية تعلن موعد الانتهاء من الأحوزة العمرانية بجميع المحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزر حكومي مطور على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة