مقترح الهدنة في قطاع غزة يضع نتنياهو في مأزق سياسي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
سرايا - يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط دولية هائلة للمضي قدما في اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة، لكن المعارضة داخل ائتلافه اليميني المتشدد تعني أن ذلك قد يكون له ثمن سياسي.
وهدد شركاء الائتلاف اليميني المتطرف بالاستقالة بسبب المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، ما قد يترك نتنياهو تحت رحمة أحزاب الوسط التي من المرجح أن تغتنم أول فرصة لإقالته من منصبه.
لكن، قال محللون لوكالة فرانس برس إنه في مجتمع لا يزال يعاني من عملية "طوفان الأقصى"، من السابق لأوانه استبعاد نتنياهو عن المشهد كليا.
لماذا يتعرض نتنياهو للضغوط؟
خرج عشرات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع السبت لمطالبة نتنياهو بالموافقة على اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
منذ أشهر، تنظم احتجاجات تطالب بالإفراج عن المحتجزين في نهاية كل أسبوع، لكن السبت كان مختلفا بعدما عرض بايدن ما قال إنها خطة إسرائيلية لإطلاق سراح المحتجزين ووقف القتال.
لكن نتنياهو جدد التأكيد على أن شروطه لوقف إطلاق النار لم تتغير، وأنها تشمل "القضاء" على حماس.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس جدعون رهط لوكالة فرانس برس "هناك محتجزين ينتظرون أن يتخذ نتنياهو قراره وهذا أمر مروع".
ورأى رهط أن نتانياهو "قد يقدم ردا سلبيا لأن من مصلحته ضمان استمراريته السياسية"، معبرا بذلك عن مخاوف الكثير من المتظاهرين المناهضين للحكومة.
ونفذت حركة حماس هجوما غير مسبوق في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفر عن مقتل 1194 شخصا.
وشنت إسرائيل حرب على قطاع غزة أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 36550 شخصًا في غزة.
ولوح المتظاهرون في تل أبيب السبت بالأعلام الأميركية وقالوا لوكالة فرانس برس: "بايدن هو أملنا الوحيد".
هل يتخلى اليمين المتطرف عن نتنياهو؟
هدد حليفا نتنياهو اليمينيان المتطرفان، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الائتلاف الحاكم إذا قرر نتنياهو إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس.
ويحكم الائتلاف بغالبية ضئيلة تبلغ 64 مقعدا من أصل 120 في البرلمان الإسرائيلي ويعتمد على أصوات اليمين المتطرف.
وقال الخبير السياسي في جامعة بار إيلان، إيلان غريلسامر لوكالة فرانس برس إن تنفيذ بن غفير وسموتريتش تهديداتهما يعتمد على اتفاق وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة.
وأضاف لوكالة فرانس برس "إذا كان الاتفاق يقضي بوقف الحرب على الفور وإعادة القوات إلى البلاد، فمن الصعب تصور بقائهما في الحكومة".
أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة في إسرائيل دينيس شاربيت، فأوضح أن ثمة "احتمالا قويا" لانسحابهما من الحكومة.
من ناحية أخرى، قال رهط إنه من الممكن تشكيل حكومة أقلية بدون اليمين المتطرف مع الاحتفاظ بنفوذ كبير في البرلمان.
كيف سيكون شكل الائتلاف من دون اليمين المتطرف؟
وقال غريلسامر إنه إذا انسحب اليمين المتطرف فإن الطريق الوحيد أمام نتنياهو للعودة إلى حكومة تمتع بالغالبية سيكون من خلال اتفاق مع حزب زعيم المعارضة يائير لابيد "يش عتيد" (يوجد مستقبل) الوسطي.
وكان لابيد عرض على نتنياهو دعم حزبه للتوصل إلى صفقة محتجزين، لكن من المرجح أن يكون هذا الدعم لفترة محدودة، مما يثير تساؤلات جدية حول المستقبل السياسي لرئيس الوزراء على المدى المتوسط.
وقال رهط "أرى صعوبة في حدوث ذلك لأنه يفضل البقاء مع حلفائه من اليمين ... لكن الأمر ممكن".
ورأى شاربيت أن "من غير المستحيل" أن ينضم حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه وزير الحرب بيني غانتس إلى الائتلاف، والعامل الرئيسي هو ما إذا كانت ستتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة أم لا.
وفي أعقاب "طوفان الأقصى"، انضم غانتس إلى حكومة نتنياهو الحربية ولكن ليس إلى ائتلافه الحاكم.
وهدد غانتس الشهر الماضي بالاستقالة من حكومة الحرب ما لم يوافق نتنياهو على خطة ما بعد الحرب في غزة.
وقال حزبه الأسبوع الماضي إنه قدم مشروع قانون لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ماذا لو تمت الدعوة لانتخابات مبكرة؟
ويتوقع المحللون الثلاثة أن يخرج غانتس من الانتخابات في أفضل وضع لتشكيل حكومة غالبية.
لكن غريلسامر أضاف أن قائد القوات المسلحة السابق كان لديه مخاوف سياسية خاصة به.
وأوضح "تراجع غانتس كثيراً في استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة، لأنه يُنظر إليه على أنه متساهل للغاية، ومتردد للغاية، ومتهاون للغاية تجاه نتانياهو".
ووفقا لاستطلاع للرأي بثته قناة التلفزيون العامة الإسرائيلية، فإن 38% من الناخبين يشعرون أن غانتس هو الأنسب ليصبح رئيسا للوزراء، في مقابل 30% لنتنياهو.
وتقلص الفارق بين الاثنين من 21 نقطة في كانون الثاني/يناير إلى ثماني نقاط الآن.
وقال شاربيت "يمكن لنتنياهو الترويج لنفسه بالقول: "يمكنني أن أكون الشخص الذي يستطيع وقف إنشاء دولة فلسطينية، وإلا فإن دولة فلسطينية على أبوابنا ستتسبب يوميا بالسابع من (تشرين الأول)/أكتوبر".
وأضاف، انه من هذا المنطلق فإن الناخبين "على الرغم من كرههم له، سيقدمون على التصويت له".
أ ف ب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: لوکالة فرانس برس الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
مصادر دبلوماسية : قمة الرياض ستبحث مقترح مصر بشأن غزة وخطط تمويلها
غزة – أفادت مصادر دبلوماسية عربية، بأن القمة العربية التي ستستضيفها العاصمة السعودية الرياض الشهر الجاري، ستبحث في التصدي لمقترحات تهجير الشعب الفلسطيني، وخطط تمويل إعادة إعمار قطاع غزة.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية، إن قمة الرياض ستعقد في وقت سابق للقمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة 27 فبراير الجاري، وسيشارك فيها قادة مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر، بجانب مشاركة فلسطينية ستتمثل في الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أو رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وأوضح المصدر، أن القمة ستبحث الرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وسيناقش الزعماء التصور المصري لإعادة إعمار القطاع مع بقاء الفلسطينيين في أرضهم، والتصدي لمخطط التهجير.
وستحمل القمة، بحسب المصدر، تأكيدا واضحا وصريحا على رفض تهجير سكان غزة وضرورة بقائهم في أراضيهم، كما ستبحث سبل إعادة إعمار القطاع بتمويل عربي مع شركاء من دول إسلامية وغربية.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد كشف عن قمة عربية مصغرة في الرياض بدعوة من الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة خطط التصدي لمقترحات ترامب بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانها.
وجاء الإعلان عن قمة الرياض، بعد إعلان مصر عقد قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري، “لبحث التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية”.
وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، أن اتصالاتها مع الدول العربية شهدت تأكيدا على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، وإجماعا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد، المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاءت التطورات بعدما دعا ترامب، إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى، وكرر الرئيس الأمريكي دعواته وكشف عن نيته السيطرة على قطاع غزة، قبل أن يتراجع ويصف مخططه بأنه “صفقة عقارية”.
من جهتها، رفضت القاهرة مخططات ترامب بشكل صارم، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن تهجير الفلسطينيين “ظلم لن نشارك فيه” مشددا على تمسك القاهرة بتثبيت الفلسطينيين في أراضيهم ورفض اقتلاعهم منها.
واتخذت عمان نفس الموقف المتشدد حيال مخططات التهجير، وشددت على أن “الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين”، وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن بلاده ترفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.
وكشفت القاهرة، عن عزمها على طرح خطط بديلة لتهجير الفلسطينيين، وقالت إن لديها تصورا متكاملا لإعادة إعمار قطاع غزة بصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.
وشددت مصر على أن “أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء مسببات وجذور الصراع والتعامل معها من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة”.
وذكر بيان للخارجية المصرية، أن “مصر تعرب عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة”.
المصدر: RT