"النقض" تعقد جمعيتها العمومية.. ورئيس المحكمة يوافق على ترقية عدد من القضاة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
انعقدت اليوم الثلاثاء، الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٤ الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة القاضى / حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور مكثف لنواب رئيس المحكمة وقضاتها. وتم افتتاح الجمعية بآيات من الذكر الحكيم وأعقبها تكريمًا لقضاة المحكمة الذين وافتهم المنية هذا العام، وآخرًا لمن اكتمل عطائهم.
صرح بذلك القاضي /خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض مجلس القضاء نائب رئيس محكمة النقض عبد الفتاح السيسي استقلال القضاء وافتهم المنية
إقرأ أيضاً:
نقص الكفاءات وارتفاع الأجور يعيقان قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب
تعيش شركات البناء والأشغال العمومية في المغرب تحديات غير مسبوقة في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع، نتيجة لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في الحوز، بالإضافة إلى المشاريع المائية الضخمة وانتعاش قطاع العقارات.
ورغم أن هذه المشاريع تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، إلا أن هناك جانبًا سلبيًا يهدد استدامة القطاع، يتمثل في نقص حاد في الكفاءات اللازمة لتلبية متطلبات هذه المشاريع الطموحة.
ومنذ الأشهر الأخيرة، تكافح مئات الشركات المحلية في هذا المجال للتنافس على جذب الكفاءات المؤهلة. حيث قامت الشركات برفع الأجور بشكل ملحوظ لجذب العمال المتخصصين في مختلف المهن، الأمر الذي أسفر عن زيادة في الرواتب عبر كافة المستويات الوظيفية.
هذا الارتفاع الملحوظ في الأجور أدى إلى ضغط كبير على ميزانيات الشركات، مما يهدد استقرارها المالي ويؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية.
ويتوقع الخبراء أن يؤدي هذا الوضع إلى تصاعد التكاليف الإجمالية لمشاريع البناء، التي قد تتسبب في تأخير تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى أو حتى زيادة تكلفة إنجازها، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجدول الزمني للمشاريع الوطنية.
كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تكون أكثر عرضة للضغط المالي، مما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع الشركات الكبرى التي تتمتع بقدرة أكبر على تحمل التكاليف المرتفعة.
وفي هذا السياق، دعا العديد من المتخصصين إلى ضرورة تعزيز التدريب المهني، لزيادة الكفاءات في السوق المحلية وتلبية احتياجات القطاع المتزايدة. كما شددوا على أهمية توفير حوافز للشركات لتتمكن من استقطاب وتحفيز العمال، دون التأثير الكبير على التكاليف.
ويبدو أن قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب يقف على مفترق طرق، حيث يواجه تحديات ضخمة في مواجهة الطلب المتزايد على العمالة المتخصصة في وقت يشهد فيه القطاع طفرة غير مسبوقة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية