رئيس محكمة النقض يوجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه لاستقلال القضاء
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
انعقدت اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية لمحكمة النقض، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور نواب رئيس المحكمة وقضاتها، وتم افتتاح الجمعية بآيات من الذكر الحكيم، أعقبها تكريم أسماء قضاة المحكمة الذين وافتهم المنية هذا العام ومن اكتمل عطائهم.
واستهل المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، كلمته التي ألقاها على الحضور بتوجيه رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه لاستقلال القضاء وتوفير جميع لوجستيات العمل القضائي.
وتناولت كلمته استعراضا لإنجازات المحكمة خلال العام الحالي، كما وافق على ترقية عدد من قضاة المحكمة إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، فضلاً عن فتح باب الاقتراع السرى لعـدد 40 قاضياً للانضمام لأعضاء محكمة النقض.
وفى الختام أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المضي قدماً لتحقيق العدالة المنشودة والعمل علي التطوير المستمر.
اقرأ أيضاً«النقض» ترفض طعن زوج المذيعة أميرة شنب على حكم حبسه
انفراد.. .المعاشات تُنفذ أول حكم لمحكمة النقض بخصوص المعاش المبكر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعية العمومية رئيس محكمة النقض محكمة النقض رئیس محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
"زوجي منذ 7 أشهر قرر أن يهجر أولاده، ورفض تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وعندما ذهبت لشقيقه لتوسيطه لحل الخلافات بيننا انهال علي بالضرب، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 108 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" شهر بي، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت لقنني علقة موت ودمرني، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور لأعيش في عذاب، بسبب تصرفاته وجنونه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه لسمعتي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي التنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف