ليبيا – قال الكاتب عبدالله الكبير إن مشاورات ولقاءات ستيفاني خوري مع مختلف الأطراف السياسية داخل أو خارج السلطة كلقائها بشخصيات حزبية ومنظمات مجتمع مدني جميعه يأتي في إطار إعدادها لمبادرة سياسية قد توصل المشهد للانتخابات.

الكبير أشار خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن خوري ترغب في معرفة مواقف الأطراف المختلفة ورؤيتهم للحل ومخاوفهم من العملية الانتخابية.

واعتقد أنه لديها خبرة لا بأس بها في الملف الليبي وتوجهات مختلف الاطراف، مضيفاً “نحن إزاء مبادرة جديدة قد يعلن عنها الاسابيع المقبلة تقودها خوري، حفتر لم يلتقي مبعوث اممي زاره في وكره هناك إلا وقال إنه يدعم البعثة من أجل تحقيق تقدم سياسي بينما الكل يعرف أنه المعرقل الرئيسي لأي تحول سياسي في ليبيا لأنه ضد الانتخابات والدستور ولا يؤمن إلا بحكم البلاد بالقوة هو واولاده وعشيرته”.

وأضاف “اعلان الدعم هل يستطيعوا أن يقولوا إنهم لا يدعمون، الكل يدعم سواء الاطراف الدولية او الاقليمية والمحلية تصريحاتهم تقول إنهم يدعمون التغيير واجراء الانتخابات وهي تصريحات دبلوماسية لذر الرماد بالعيون والاستهلاك الإعلامي ولا تعني مواقفهم الأصلية التي يضمرونها، الانتخابات والتغيير السياسي في هذه المرحلة الحالية التي يشهدها العالم لا تعويل على مجلس الامن والاطراف الدولية والاقليمية بل من أراد التغيير هو من ينهض بالمهمة ويتحرك من أجل التغيير وانتظار حل عن طريق البعثة والأطراف الدولية لن يحدث ابداً واقصى ما يمكن أن تفعله خوري أنها ستكون مختلفة عن باتيلي قليلاً وافضل قليلاً”.

واعتقد في الختام أن اقصى ما يمكن أن تحققه خوري استمرار جمود الأوضاع وحالة التهدئة على مستوى القتال ووقف إطلاق النار أما على الصعيد السياسي من غير المتوقع حدوث أي تقدم وليس لضعف خوري أو خذلانها من قبل الديبلوماسية الاميركية لكن بسبب الأوضاع الدولية المضطربة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها

القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.

ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.

ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.

وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.

 

Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية

مقالات مشابهة

  • هل يمكن أن يعود حظر الحجاب إلى الجامعات التركية؟
  • صوت المعلم يعلو في تعز: احتجاجات غاضبة لليوم الرابع
  • مسؤولة أممية: الوضع بغزة يزداد سوءًا ولا يمكن احتواء الوضع
  • مسؤولة أممية: لا يمكن احتواء الوضع في غزة الذي يزداد سوءًا
  • الأمم المتحدة تجدد الدعوة لحماية المدنيين مع استمرار تدهور الأوضاع بشمال دارفور
  • أبو الغيط: الصراع لا السلم هو الأصل في العلاقات الدولية
  • أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
  • الأمم المتحدة تجدد الدعوة لحماية المدنيين مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال دارفور
  • وهبي: لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم بسبب ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم
  • محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا