«المركزي»: الاحتياطي الأجنبي يغطي 8 أشهر من الواردات في رقم غير مسبوق عالميا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري إن رقم صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 وصل إلى مستوى غير مسبوق تاريخيا، مسجلا نحو 46.125 مليار دولار أمريكي، وذلك في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي جرى تبنيها مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.
وحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، تتضح أهمية هذا التطور عند مقارنة الرقم بمستوى صافي الاحتياطيات الدولية الذي بلغ نحو 33.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يكفي لتغطية نحو 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجيةجدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، ما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياطات الدولية الواردات السلعية النقد الأجنبي التصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا