نوفا: هذا أهم ما ورد بالقرار 2733 الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وردود الأفعال حوله
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره قسم الأخبار الإنجليزية بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار تجديد حظر توريد السلاح لليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد أكد تجديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لمدة عام إضافي عبر القرار 2733 لعام 2024 والسماح للدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها للقرارات الأممية في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.
ووفقا للتقرير تمت الموافقة على القرار من قبل 9 أعضاء هم كوريا الجنوبية والإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا وسلوفينيا وسويسرا والولايات المتحدة مع امتناع 6 عن التصويت وهم الجزائر والصين وغيانا وموزمبيق وروسيا وسيراليون.
وبحسب البيان أدخل القرار الجديد المقترح من فرنسا ومالطا تغييرات على سابقه 2292 الصادر في العام 2016 عبر السماح لجميع الدول الأعضاء بمصادرة المواد المحظورة والتخلص منها مثل الأسلحة في المياه الدولية قبالة ليبيا عبر التدمير أو التفكيك أو طرق أخرى مثل التخزين أو النقل إلى دولة أخرى.
وبين التقرير أن هذا الإجراء مشروط باستحصال الموافقة لذلك من قبل اللجنة الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1970 لعام 2011 في غضون 90 يوما من تقديم الطلب فيما يجوز للدول الأعضاء تخزين العناصر المصادرة مؤقتا في منطقة آمنة قبل التخلص منها نهائيا.
ونقل التقرير عن مالطا تشديدها عبر ممثليتها في مجلس الأمن الدولي على أهمية عملية “إيريني” الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط لكونها دليل التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام والاستقرار في ليبيا فيما رحبت واشنطن باعتماد القرار إلا أنها لم تتقبل الشرط الجديد.
وأرجعت الولايات المتحدة عدم تقبلها الأمر لمخاوفها من تسييس عملية الحظر بشكل غير ضروري وإعاقتها بشكل كبير مستدركة بالإشادة بالاتحاد الأوروبي على تخصيص موارده لرصد وتفكيك الأنشطة غير المشروعة قبالة سواحل ليبيا ما يحتم على باقي الدول الاستفادة من هذه السلطة.
بدورها بررت موسكو امتناعها عن التصويت بفشل “إيريني” في كبح تجارة الأسلحة غير المشروعة بعد أن فتشت السفن رغم أوجه القصور المزمنة ولم تحقق الهدف ولم تقترب حتى من تحقيقه سنة بعد سنة ما قاد لعدم بروز أي نتائج فعالة في استقرار الوضع على الأرض.
من جانبها تحدثت سيراليون باسمها والجزائر وغيانا وموزمبيق بشأن عدم معالجة القرار الجديد بشكل كاف المخاوف الرئيسية للدول الإفريقية الـ4 فالتنفيذ الصارم والشفاف لحظر الأسلحة أمر بالغ الأهمية للحد من العنف وحماية المدنيين وخلق بيئة مواتية للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا.
واختتمت سيراليون بالقول:”مدينون للشعب الليبي باتخاذ إجراءات ملموسة للحد من تدفق الأسلحة التي غذت هذا الدمار”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ترويكا الحكم تجتمع استثنائيا: هذا احتلال ومن حق لبنان اعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل أمس حيز التنفيذ، وإصرار اسرائيل على الاحتفاظ بخمسة مرتفعات استراتيجية بين الناقورة وشبعا، تكثفت الاتصالات والاجتماعات لاستشراف معالم المرحلة المقبلة، وما قد يتركه استمرار الاحتلال لهذه التلال من تداعيات سياسية وامنية.
وقد سارعت " ترويكا " الحكم الى التلاقي لبحث التطورات. فعقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اجتماعا استثنائيا في القصر الجمهوري، خلص الى اصدار بيان اعلن اتخاذ القرار "بالتوجه إلى مجلس الأمن الدوليّ الذي أقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيليّة وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوريّ حتّى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأمميّ والإعلانات ذات الصلة".
ولعل اللافت في ما تقرر هي الفقرة النهائية التي تؤكد "حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي ".
وبحسب المعلومات فان الرئيس بري اصر على ادراج هذه الفقرة في البيان رغم تحفظ الرئيس سلام.
واكّد مصدر سياسي بارز مواكب للاتصالات مع واشنطن وباريس "انّ 18 شباط لم يقف عند السقف الذي رسمته إسرائيل، والعمل جار والاتصالات لن تتوقف من دون تحديد مهلة، لكن ليس إلى ما شاء الله، وهناك خط مفتوح مع العواصم، وقد ساهم الموقف الرئاسي الموحّد في تعزيز هذا الأمر وأعطاه دفعاً كبيراً، لتحقيق الانسحاب الكامل والانتقال إلى المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق".
وفي سياق متصل، أبلغت السفيرة الأميركية ليزا جونسون الحكومة اللبنانية استمرار المساعدات الأميركية للبنان لا سيما للجيش، بالترامن مع معلومات تؤكد "تبلّغ لبنان بصورة رسمية من الجانب الأميركي بأنّ أي مساعدات أو قروض ستُقدّم للمساعدة في إعمار ما تهدّم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، يجب أن يسبقها إعلان من الحكومة عن إنشاء صندوق رسمي بإدارة مستقلة، وأن تكون هناك آلية للعمل تمنع وصول حزب الله إلى إدارة هذا الصندوق أو إلى الأموال التي ستوضع فيه".
ميدانيا، بدأ الجيش اللبناني الانتشار والاهالي العودة إلى القرى المحررة. ووفق بيان الجيش انتشرت وحدات عسكرية منه في بلدات: العباسية، المجيدية، كفركلا مرجعيون في القطاع الشرقي. العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب مرجعيون في القطاع الأوسط. ومارون الراس والجزء المتبقي من يارون بنت جبيل في القطاع الأوسط. كذلك انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار والقوات الدولية "اليونيفيل"وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي.
الى ذلك تتجه الانظار الى جلسة الثقة النيابية بالحكومة بعدما حدد رئيس المجلس موعداً لها يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين بتاريخ 25 و 26 شباط 2025 وذلك لمناقشة البيان الوزاري والإقتراع على الثقة.
وتشير الاوساط الى ان تحديد موعد الجلسة بعد اسبوع يتعلق باعتبارات عديدة منها اعطاء فسحة اوسع للنواب لتقرير الموقف، خاصة ان يوم الاحد المقبل سيكون يوم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله.
في المقابل، اشارت اوساط اخرى على تواصل مع حزب الله الى انه سيكون له موقف واضح من الاحداث الاخيرة على مستوياتها كافة، خلال جلسات المناقشة، وان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، وصولا ربما الى عدم اعطاء الثقة للحكومة، مؤكدة ان "بعد 23 شباط كلام آخر".
المصدر: لبنان 24
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية