نوفا: هذا أهم ما ورد بالقرار 2733 الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وردود الأفعال حوله

ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره قسم الأخبار الإنجليزية بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار تجديد حظر توريد السلاح لليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد أكد تجديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لمدة عام إضافي عبر القرار 2733 لعام 2024 والسماح للدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها للقرارات الأممية في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.

ووفقا للتقرير تمت الموافقة على القرار من قبل 9 أعضاء هم كوريا الجنوبية والإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا وسلوفينيا وسويسرا والولايات المتحدة مع امتناع 6 عن التصويت وهم الجزائر والصين وغيانا وموزمبيق وروسيا وسيراليون.

وبحسب البيان أدخل القرار الجديد المقترح من فرنسا ومالطا تغييرات على سابقه 2292 الصادر في العام 2016 عبر السماح لجميع الدول الأعضاء بمصادرة المواد المحظورة والتخلص منها مثل الأسلحة في المياه الدولية قبالة ليبيا عبر التدمير أو التفكيك أو طرق أخرى مثل التخزين أو النقل إلى دولة أخرى.

وبين التقرير أن هذا الإجراء مشروط باستحصال الموافقة لذلك من قبل اللجنة الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1970 لعام 2011 في غضون 90 يوما من تقديم الطلب فيما يجوز للدول الأعضاء تخزين العناصر المصادرة مؤقتا في منطقة آمنة قبل التخلص منها نهائيا.

ونقل التقرير عن مالطا تشديدها عبر ممثليتها في مجلس الأمن الدولي على أهمية عملية “إيريني” الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط لكونها دليل التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام والاستقرار في ليبيا فيما رحبت واشنطن باعتماد القرار إلا أنها لم تتقبل الشرط الجديد.

وأرجعت الولايات المتحدة عدم تقبلها الأمر لمخاوفها من تسييس عملية الحظر بشكل غير ضروري وإعاقتها بشكل كبير مستدركة بالإشادة بالاتحاد الأوروبي على تخصيص موارده لرصد وتفكيك الأنشطة غير المشروعة قبالة سواحل ليبيا ما يحتم على باقي الدول الاستفادة من هذه السلطة.

بدورها بررت موسكو امتناعها عن التصويت بفشل “إيريني” في كبح تجارة الأسلحة غير المشروعة بعد أن فتشت السفن رغم أوجه القصور المزمنة ولم تحقق الهدف ولم تقترب حتى من تحقيقه سنة بعد سنة ما قاد لعدم بروز أي نتائج فعالة في استقرار الوضع على الأرض.

من جانبها تحدثت سيراليون باسمها والجزائر وغيانا وموزمبيق بشأن عدم معالجة القرار الجديد بشكل كاف المخاوف الرئيسية للدول الإفريقية الـ4 فالتنفيذ الصارم والشفاف لحظر الأسلحة أمر بالغ الأهمية للحد من العنف وحماية المدنيين وخلق بيئة مواتية للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

واختتمت سيراليون بالقول:”مدينون للشعب الليبي باتخاذ إجراءات ملموسة للحد من تدفق الأسلحة التي غذت هذا الدمار”.

ترجمة المرصد – خاص

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية