رئيس COP28: إطلاق "التعاون التقني المشترك" لأهمية العلاقة بين المناخ والغذاء والزراعة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لـCOP28، إطلاق مجموعة "التعاون التقني المشترك"، تمكن COP28 من إبراز أهمية وتأثير العلاقة بين كل من المناخ والغذاء والزراعة على أعلى المستويات، حيث شهد يوم الغذاء والزراعة والمياه في COP28 مجموعة من الإعلانات الرئيسية حول ندرة المياه العالمية والأمن الغذائي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
وأضاف أن هذه الدول اتفقت على أهمية وتأثير العلاقة بين تغير المناخ والنظم الغذائية والزراعة ومعالجة الخلل في هذه المنظومة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وبنود "اتفاق الإمارات" بالحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، والوصول للهدف العالمي للتكيف، وعلى الدول الوفاء بالتعهدات التي تم تقديمها في COP28 وتطوير خطط مناخية ترفع مستوى العمل في مجال توفير الغذاء للأجيال القادمة".
وأوضح أن إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي" الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، ضرورة حماية الفئات السكانية الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ من خلال التركيز على العمل المناخي في مجال الزراعة والنظم الغذائية، وينص على أن يكون COP29 هو المحطة الأولى لمراجعة التقدم في التطبيق، لضمان الاستمرارية وصولاً إلى COP30.
وكانت رئاسة COP28 قد أعلنت عن إطلاق مجموعة "التعاون التقني المشترك" لدعم تطبيق بنود "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي".
وتضم مجموعة "التعاون التقني المشترك" كلا من رئاسة COP28، إيطاليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، البنك الدولي، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا، المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، التحالف العالمي لتحسين التغذية، المعهد العالمي للنمو الأخضر، ومعهد البلدان الأمريكية للتعاون في الزراعة.
جاء ذلك خلال فعالية بعنوان "حشد جهود العمل المناخي وتحديث المساهمات المحددة وطنياً لعام 2025 عن طريق الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة مناخياً" ضمن مؤتمر بون لتغير المناخ، الذي يُعقد في الفترة من 3 إلى 13 يونيو الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون التقني المشترك الغذاء والزراعة والمياه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى جهود مكافحة التغير المناخي
شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»، الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية، وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.
وألقى محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، وسباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.
المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر على المستوى الدوليوفي بداية كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنَّ استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 لم يكن مجرد حدثًا بارزًا؛ بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.
وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص.
وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقالت «المشاط»، إنَّ التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي عالي الجودة وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأوضحت المشاط أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.