القبض على مرتكب حادث إطلاق النار بالكرنك في الأقصر وبحوزته السلاح الناري
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر في إلقاء القبض على مرتكب حادث إطلاق النار من قِبل مجهولين بالطريق العام في الكرنك وإصابة مواطنا بطلق ناري في الصدر.
تعود تفاصيل الواقعة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بتلقى مباحث بندر الأقصر بلاغًا عن حادث إطلاق في الكرنك شمال المدينة.
وأصيب سائق دراجة نارية يدعى «ح.ي.م» 38 عاما، بينما تم نجاة الراكب الثاني خلفه على الموتوسيكل، وتبين من التحريات الأولية أن السائق الذي أصيب ليس له أي خلافات مع عائلات أخرى، بينما رجح الراكب الثاني الذي يدعى «أ.س.ع» 43 عاما، يعمل إمام مسجد مقيم بنجع الطويل، أنه قد يكون هو المقصود من قِبل المجهولين.
عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر، في تحديد هوية مرتكب الواقعة، والذي يدعى «م.ح.ف» 31 عاما، عامل في إحدى البنوك بالأقصر، مقيم بناحية بدران، وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في حادث إطلاق النار بالكرنك عبارة فرد محلى الصنع وخرجت منه طلقات آلية، كما تم التحفظ على الفوارغ، وتبين أن السبب وراء الحادث هو خلافات عائلية سابقة مع إمام المسجد.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم في حادث إطلاق النار بالكرنك 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، وتوجيه تهمة الشروع في القتل بسلاح ناري، كما طالبت وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر تكثيف التحريات حول الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر أمن الأقصر حادث إطلاق النار إصابة مواطن خلافات السلاح النارى حادث إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 4 من الطاقم الطبي بمستشفى في الأقصر للمحاكمة لهذا السبب
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإحالة أمر استشاري تخدير – طبيب متعاقد بالمستشفى سابقاً وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة - إلى رئيس جامعة المنصورة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة قبله، وذلك على خلفية إهمالهم الطبي بعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لأحد المرضى.
شملت قائمة الاتهام: أخصائي جراحة عامة، والمدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات بالمستشفى.
كانت النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثاني قد تلقت بلاغ هيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر بشأن مخالفات طبية شابت وفاة أحد المرضى بالمستشفى.
حيث باشر التحقيقات في البلاغ مصطفى عليان - رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عصام عبداللطيف – مدير النيابة، واستمعت النيابة لشهادة مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية العامة بفرع الأقصر، والذي أفاد بتشكيله لجنة فنية متخصصة، برئاسة استشاري تخدير والعناية المركزة بأحد المجمعات الطبية بالأقصر، وعضوية استشاري جراحة عامة بذات المجمع الطبي لفحص الواقعة، وخلص تقريرهما إلى وجود إهمال طبي قبل المحالين واستشاري التخدير – طبيب متعاقد - حال تعاملهم مع حالة المريض منذ لحظة دخوله للمستشفى وحتى وفاته، إذ تبين دخول المريض لقسم الطوارئ يعاني من آلام في منطقتي الظهر والبطن ومعه تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية - سونار- صادر عن مركز طبي خاص موضحاً به إصابته "بغرغرينا غازية"، وبالرغم من خطورة حالته الطبية فقد قام المحال الأول – أخصائي الجراحة العامة - بتشخيص الحالة بشكل خاطئ وقرر التوجيه بالعلاج التحفظي، وتركه بالقسم لساعات دون تقديم أي خدمة طبية له، إلى أن تم تحويله لقسم الجراحة وتقرر إجراء عملية جراحية عاجلة وطارئة له، وبعد إنهاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة للجراحة، رفض استشاري التخدير– طبيب متعاقد - دخول المريض لغرفة العمليات معللاً ذلك بأنه يحمل عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، رغم تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة له بأن البكتيريا المسببة للإصابة لا تنتقل عبر الهواء ولا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء العملية الجراحية للمريض شريطة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة العمليات، وبالرغم من ذلك لم يتخذ أي من المحالين الثاني والثالث والرابع -كل حسب اختصاصه- أي إجراء لتوفير طبيب تخدير بديل لإتمام العملية الجراحية، حتى تدهورت حالة المريض الطبية ودخل في غيبوبة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن فارق الحياة نتيجة صدمة تسممية ناجمة عن "غرغرينا غازية".
هذا وقد استمعت النيابة لشهادة مديرة إدارة المراجعة الداخلية بفرع الرعاية الصحية بالأقصر المكلفة بفحص الواقعة، ولأقوال كل من مدير إدارة مكافحة العدوى فرع الرعاية الصحية بالأقصر، ورئيس إقليم جنوب الصعيد، ومدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدداً من أطباء المستشفى - شهود الواقعة- كما اطلعت النيابة على التقارير الفنية المعدة بشأن الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن مسئولية المحالين وعدم مراعاتهم للأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريض، بخلاف مسئولية استشاري التخدير لرفضه إجراء الجراحة دون مبرر طبي.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان، وافق المستشار/ محمد رشدي جاد – مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ الحسيني أحمد علي، بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإحالة أمر استشاري التخدير إلى رئيس جامعة المنصورة تمهيدًا لإحالته لمجلس التأديب المختص بوصفه عضو هيئة تدريس بالجامعة، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار