إجراءات توصيل المرافق للعقارات الحاصلة على نموذج 10
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تلقت اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان للرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء تساؤلا حول آلية توصيل المرافق للعقارات الحاصلة على نموذج 10 تصالح نهائي، ومدى احتياج تلك الطلبات إلى إجراء مطابقة من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة أم يتم التوصيل مباشرة طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل لسنة 2020.
وأكدت اللجنة المختصة، في تقرير لها، أنّه في ضوء المادة الثانية من القانون رقم 187 لسنة 2023 التي تنص على أنّه ألغي قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 ومن ثم إلغاء لائحته التنفيذية، وعليه فإنّه طبقًا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يلزم عن إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح بالنسبة للوحدات الإدارة المحلية أن يتم إخطار إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة.
المراكز التكنولوجية تستقبل طلبات المواطنينفيما تواصل المحافظات استقبال المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح وتقديم شهادة البيانات كأول إجراء في تقنين وضع المخالفة محل التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح مخالفات البناء المخالفات
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية منذ أيام، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف