إجراءات توصيل المرافق للعقارات الحاصلة على نموذج 10
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تلقت اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان للرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء تساؤلا حول آلية توصيل المرافق للعقارات الحاصلة على نموذج 10 تصالح نهائي، ومدى احتياج تلك الطلبات إلى إجراء مطابقة من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة أم يتم التوصيل مباشرة طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل لسنة 2020.
وأكدت اللجنة المختصة، في تقرير لها، أنّه في ضوء المادة الثانية من القانون رقم 187 لسنة 2023 التي تنص على أنّه ألغي قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 ومن ثم إلغاء لائحته التنفيذية، وعليه فإنّه طبقًا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يلزم عن إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح بالنسبة للوحدات الإدارة المحلية أن يتم إخطار إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة.
المراكز التكنولوجية تستقبل طلبات المواطنينفيما تواصل المحافظات استقبال المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح وتقديم شهادة البيانات كأول إجراء في تقنين وضع المخالفة محل التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح مخالفات البناء المخالفات
إقرأ أيضاً:
المملكة تضع ضوابط جديدة لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات بالخارج
الرياض
أصدرت المملكة ضوابط جديدة تحكم استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج البلاد، حيث حددت قيمة العقد الأقصى بـ300 ألف دولار أمريكي سنوياً.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ووفقاً للضوابط التي نشرتها جريدة “أم القرى”، لا يُسمح لأي جهة حكومية باستئجار عقار خارج المملكة إلا في حالات الحاجة الماسة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كما اشترطت الضوابط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها داخل المملكة، أو أن تتوافر لدى الهيئة عقار مناسب يمكن استخدامه.
ومن بين الشروط الأخرى، أن تتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتمادات المالية اللازمة لاستئجار العقار، وأن تحصل على موافقة وزارة الخارجية في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، ويجب مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفقاً لخطة احتياجات الجهة الحكومية.
وأكدت الضوابط أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعتبر من الحاجات التي تبرر الاستئجار، إلا إذا كانت الأنظمة تتطلب إسكانهم. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإيجار بدل الإقامة النقدي المقرر للمستفيد.
وفيما يتعلق بشروط العقار المراد استئجاره، يجب أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن يتوافق مع اشتراطات التراخيص في الدولة المضيفة، وأن تكون مساحته متناسبة مع احتياجات الجهة الحكومية. كما يجب ألا يكون العقار محل نزاع أو مخالفة، وألا يكون مملوكاً لأحد منسوبي الجهة الحكومية أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.
وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على طلب الاستئجار، يتعين على الجهة الحكومية تقديم عروض من شركات التسويق والوساطة العقارية، لا تقل عن ثلاثة عروض، ويجوز للهيئة تقديم عروض إضافية أو بديلة إذا لزم الأمر.
ويتم اعتماد العروض المناسبة من قبل الهيئة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، وتكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 20 سنة من تاريخ إبرام العقد. وفي حالات الضرورة القصوى، يمكن تجديد العقد لمدد إضافية تصل إلى 30 سنة.
كما أتاحت الضوابط للجهات الحكومية استئجار مقار مؤقتة للبعثات أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو توفير سكن لرؤساء البعثات والموظفين، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب أن تكون هذه العقارات مؤثثة وجاهزة للاستخدام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت