إجراءات توصيل المرافق للعقارات الحاصلة على نموذج 10
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تلقت اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان للرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء تساؤلا حول آلية توصيل المرافق للعقارات الحاصلة على نموذج 10 تصالح نهائي، ومدى احتياج تلك الطلبات إلى إجراء مطابقة من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة أم يتم التوصيل مباشرة طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل لسنة 2020.
وأكدت اللجنة المختصة، في تقرير لها، أنّه في ضوء المادة الثانية من القانون رقم 187 لسنة 2023 التي تنص على أنّه ألغي قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 ومن ثم إلغاء لائحته التنفيذية، وعليه فإنّه طبقًا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يلزم عن إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح بالنسبة للوحدات الإدارة المحلية أن يتم إخطار إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة.
المراكز التكنولوجية تستقبل طلبات المواطنينفيما تواصل المحافظات استقبال المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح وتقديم شهادة البيانات كأول إجراء في تقنين وضع المخالفة محل التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح مخالفات البناء المخالفات
إقرأ أيضاً:
تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
ترأس وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية رؤية الدولة في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل.
كما تم التأكيد على ضرورة ضمان حصول ذوي الإعاقة على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح عبدالغفار أن هناك حاجة لتعديل بعض مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على المزايا التي تمنحها الدولة لهم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما سيتم طرحه خلال المناقشات.
مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقةيُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين الهامة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
ونصت المادة (25) من القانون، علي أن يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
ووفقا للمادة (26) تلتزم الجهة الإدارة المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥%) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما أشارت المادة (27) إلي إنه يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار