أبرزها النقل والعدل.. 20 وزيرا بلا نواب في حكومة مدبولي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كثر الحديث في الفترة الحالية عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الحالية، والتي قدمت استقالتها إلى رئيس الجمهورية أمس الاثنين 3 يونيو 2024، خاصة بالنسبة للوزراء ونوابهم.
وزراء بلا نواب في الحكومةلكن يبدو أن أغلب وزارات الحكومة الحالية يعملون دون نواب لهم، فيوجد نحو 20 وزارة دون نواب للوزراء الذين يتولون مسؤوليتها، والتي يرصدها موقع "الفجر" وفق التالي:
1- الفريق أول محمذ زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
3- الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
4- المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
5- السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
6- الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.
7- حسن شحاتة، وزير العمل.
8- الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
9- المستشار عمر مروان، وزير العدل.
10- الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.
11- الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
12- اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
13- الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
14- الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
15- محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
16- الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
17- المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
18- المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية.
19- اللواء محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
20- الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدم استقالة الحكومة أمس الاثنين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكل رسمي.
وقبل الرئيس السيسي، استقالة الحكومة، كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات اللازمة للتعامل مع تحديات المرحلة الحالية.
كما كلف الرئيس أيضًا، الحكومة الحالية بالكامل بتسيير الأعمال خلال اتلأيام المقبلة لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة وإعلانها رسميًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقالة الحكومة استقالة المحافظين مجلس الوزراء تشكيل الحكومة نواب الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص مُنظما للأسواق بشكل أكبر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه بعدد من المستثمرين إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري