الدفاع تصدر بياناً بشأن ضابط كذب على الوزير وانتحل صفة مدير مكتبه
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، (4 حزيران 2024)، بياناً بشأن ضابط "كذب" على الوزير بانه "جريح"، وانتحل صفة مدير مكتبه.
وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "رداً على ظهور العقيد (محمد فيصل حسين عليوي)، على قناة (آي نيوز) الفضائية مع مقدمة البرامج (رفيف الحافظ) والقيام بالتشهير بالمؤسسة العسكرية عبر معلومات وكلام غير دقيق، نوضح ما يلي:
أولاً: قابله وزير الدفاع قبل أشهر من اجل ترقيته في جدول تموز المقبل باعتباره (جريح)، ولإنسانية الوزير واهتمامه بالجرحى قام بإسناد منصب مدير قسم الدراسات في مديرية حقوق الانسان للعقيد المذكور آنفاً.
ثانياً: انتحل صفة مدير مكتب وزير الدفاع خلال فترة عمله كمدير قسم في المديرية، وقام بإرسال طلب الى احدى المصارف باسم مدير المكتب، وشُكل مجلس تحقيقي بحقه في دائرة الادعاء العام العسكري، لانتحاله صفة.
ثالثاً: تبين أثناء التحقيق معه أيضاً انه ليس جريحاً، وجرى تقصيره وفق القرار التشريعي 160 لسنة 1983 وكذلك وفق المادة 245 لـ "كذبه" على الوزير وادعائه أنه جريح.
رابعاً: تبين أيضاً اثناء التحقيق معه، وجود شكاوى من المنتسبين في مديرية حقوق الانسان، لتصرفات قام بها اثناء عمله كمدير قسم بالمديرية، لا تمت للسلوك العسكري بصلة.
خامساً: بعد كشف ما قام به، وإرسال أوراقه إلى الدائرة القانونية لإحالته إلى المحكمة العسكرية، وعدم استحقاقه للترقية الى رتبة عميد لوجود مجالس تحقيقية بحقه، لجأ الى احدى القنوات الفضائية لغرض التعاطف معه.
وأشار البيان الى انه "وبعد ما ذكر أعلاه، تؤكد وزارة الدفاع، انها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق العقيد (محمد فيصل حسين عليوي) لظهوره على وسائل الإعلام ومخالفة الأوامر الصادرة بعدم الظهور الإعلامي، وسيتم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه".
وأهابت الدفاع "بوسائل الإعلام كافة والقنوات الفضائية، بعدم استضافة أي منتسب تابع إلى وزارة الدفاع، وخلافه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسة الإعلامية ومقدمي البرامج، كونه يؤدي إلى التشهير والمساس بالمؤسسة العسكرية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النقد تصدر تعليمات جديدة للمصارف بشأن أقساط المقترضين المتراكمة بالضفة وغزة
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، تعليمات جديدة للمصارف لمعالجة الأقساط المتراكمة على المقترضين في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية خلال فترة العدوان من خلال عدة بدائل، وبتخفيض أسعار الفائدة، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وكانت سلطة النقد قررت منذ الأيام الأول للعدوان، وقف استيفاء أقساط القروض في قطاع غزة بشكل كامل، وهو قرار سيبقى سارياً حتى 30/06/2025، وأتاحت جدولة وتأجيل أقساط القروض في المحافظات الشمالية عدة مرات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وبما يساهم في ضخ السيولة إلى الأسواق للتخفيف من التبعات الاقتصادية للحرب.
وتنص التعليمات الجديدة التي تستند إلى "القرار بقانون بشأن تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي"، على إزاحة ونقل جدول السداد لكافة الأقساط للمقترضين اعتباراً من الأول من تشرين الأول من العام 2023 من خلال منح المقترض قرضاً جديداً يُسدد بالتزامن مع الأقساط الأصلية للقرض القائم، أو بعد الانتهاء من تسديد القرض الأصلي في حال كان عبء الدين يتجاوز 50% من الراتب المحول أو من خلال نقل الأقساط إلى آخر عمر القرض.
وشملت التعليمات تخفيض سعر الفائدة على القروض الجديدة إلى سعر فائدة الإقراض بين البنوك ووقف استيفاء العمولات وفوائد التأخير على هذه الأقساط.
وأتاحت التعليمات الجديدة للعملاء والموظفين حق الاعتراض خلال فترة عشرة أيام من استلامهم رسائل تفيد بإزاحة جداول السداد لقروضهم، وفي هذه الحالة يتوجب على المقترضين مراجعة المصارف لجدولة وهيكلة قروضهم بما يتناسب مع قدرتهم على السداد.
وأشارت سلطة النقد إلى أن الجهاز المصرفي قدم قروضا تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار للحكومة خلال العام 2024 لمساعدتها على الاستمرار بصرف الرواتب وتغطية نفقات الموردين من القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم خلال الفترة الماضية باستمرار تدفق السيولة في شرايين الاقتصاد.
وأوضحت سلطة النقد أنها لجأت لقرار إزاحة الأقساط بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي من ناحية، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ولضمان اتساق الإجراءات المصرفية والعقود مع المستجدات والنتائج غير الاعتيادية الناجمة عن تداعيات الحرب وآثارها، وكإجراء استباقي للتعامل مع التداعيات على الاقتصاد الوطني.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش في العام 2024 بنسبة 28%، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بنسبة 34.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي تسبب بتراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي لأكثر من الثلث.
وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، أصدر قرارا بقانون لتنظيم آجال القروض وأقساطها، ودفعات التأجير التمويلي.
وبموجب هذا القرار بقانون، ستتمكن كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال من إصدار تعليمات ملزمة للبنوك ومؤسسات الإقراض المالي وشركات التأجير التمويلي، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة، وتكلفة التمويل التأجيري.
وهدف القرار بقانون، لتنظيم العلاقة بين هذه المؤسسات المالية، والمقترض، بهدف تخفيف الأعباء المالية الملقاة على المواطنين والمؤسسات المالية على حد سواء، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها دولة فلسطين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شهيد بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في رفح يديعوت: هذا ما أظهرته صور الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات من غزة رئيس الوزراء يبحث جهود إعادة الإعمار في غزة وتنفيذ خطة الحكومة الإغاثية الأكثر قراءة محدث: مجزرة بحي الدرج – سلاح الجو الإسرائيلي يكثّف غاراته على غزة المالية تعلن رسميا صرف رواتب الموظفين بهذه النسبة تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وزير الخارجية البريطاني سلطة المياه برام الله تتحدث عن كميات المياه المشتراة لقطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين