أخنوش يدعو إلى السرعة والجدية في تنزيل برنامج إعادة بناء مناطق زلزال الحوز
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 بالرباط، الاجتماع العاشر للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة دعا عزيز أخنوش خلال الاجتماع، مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية اللازمتين تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل تحقيق تطلعات الساكنة المحلية المتضررة، مع الحرص على احترام معايير الهندسة المعمارية، واستخدام مواد بناء ذات جودة التزاما بمعايير السلامة.
وتطرقت اللجنة إلى استفادة 56.607 أسرة إلى غاية متم شهر ماي الماضي، من مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي من الزلزال، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.1 مليار درهم، وبنسبة إنجاز تبلغ 95%.
وجرى التأكيد على توصل 6.927 أسرة بالدفعة الثانية من الدعم لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بقيمة تفوق 122 مليون درهم، واستفادة 872 أسرة من الدفعة الثالثة بقيمة مالية تتجاوز 11 مليون درهم. وسجلت اللجنة كذلك، حصول 63.363 أسرة على مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري إلى متم ماي 2024، بقيمة مالية تناهز 1.2 مليار درهم.
وفي سياق المواكبة الدقيقة التي تقدمها السلطات المحلية واللجان المعنية للساكنة المتضررة، أفادت اللجنة بإصدار 51.031 ترخيصا لإعادة البناء لفائدة الأسر المتضررة من أصل 53.084 طلبا تم إيداعه، لتبلغ بذلك نسبة الإنجاز في هذا الإطار %86.
وسلطت اللجنة الضوء خلال الاجتماع على التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض، والتي همت إجمالا 43.084 مسكنا، ساهمت فيها من جهة وزارة الداخلية عبر أعوان الإنعاش الوطني، ووزارة التجهيز والماء من جهة أخرى. كما تتواصل عملية إزالة الأنقاض على مستوى 248 مؤسسة تعليمية لفسح المجال أمام أشغال إعادة البناء.
وكشفت اللجنة تقدم الأشغال في الطريق الوطنية رقم 7، على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 8 كيلومترات. كما سجلت إسناد الصفقات المتعلقة بإنجاز مشاريع تأهيل عدد من المحاور الطرقية ليتم انطلاق أشغال إنجازها، ويتعلق الأمر بالطريق الرابطة بين “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، حيث سيتم إنجازها مقسمة إلى مقطعين على طول 34 كيلومترا، وبقيمة مالية تقدر على التوالي بـ 176 و195 مليون درهم. إضافة مقطع طرقي يربط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 22 كيلومترا، وبقيمة مالية تصل إلى 178 مليون درهم.
على صعيد القطاع الفلاحي، تم توزيع 353.830 قنطارا من الشعير، والتي استفاد منها إلى حدود متم شهر ماي المنصرم 48.581 فلاحا بالمناطق المتضررة. كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربيين المتضررين، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، حيث جرى حاليا توزيع 12.180 رأسا، في أفق بلوغ 70 ألف رأس من القطيع. علاوة على استصلاح 126 كيلومترا من الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة بنسبة إنجاز تقدر بـ 75%، وإحراز تقدم بنسبة 88% على مستوى تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية.
في قطاع الصحة، اطلعت اللجنة على تقدم أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، تمت مباشرة أشغالها خلال شهر يناير الماضي، حيث من المرتقب أن تنتهي الأشغال المتعلقة بها متم شهر يوليوز القادم.
على صعيد آخر، تدارست اللجنة 225 طلبا للدعم المالي قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، بميزانية إجمالية تقدر بـ 128 مليون درهم. وفي هذا الإطار استفادت 115 مؤسسة من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 44 مليون درهم. كما أعلنت اللجنة انطلاق عملية ترميم عدد من الأسوار الأثرية التاريخية المتضررة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بقیمة مالیة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة.. ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، إذ ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربياً، وفقاً لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO».
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني «أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات» قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعي، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلاً عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، إضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض الكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز، خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة في تنفيذ «مشروع 300 مليار»، إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى «اصنع في الإمارات» خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات، والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
(وام)
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء