هل يصبح "حقل الدرة" ساحة خلاف جديدة بين إيران وجيرانها الخليجيين؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن هل يصبح حقل الدرة ساحة خلاف جديدة بين إيران وجيرانها الخليجيين؟، لا تعتبر أزمة حقل الدرة وليدة اليوم، فقد بدأت شرارتها منذ سنوات، وتحديدا في 2014 حينما أغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع الكويت، ليصبح الحقل محل .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يصبح "حقل الدرة" ساحة خلاف جديدة بين إيران وجيرانها الخليجيين؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لا تعتبر أزمة حقل الدرة وليدة اليوم، فقد بدأت شرارتها منذ سنوات، وتحديدا في 2014 حينما أغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع الكويت، ليصبح الحقل محل نزاع بعد الإعلان عن تطويره في 2015.أعلن وزير الطاقة السعودي أواخر عام 2019، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اقتراب بدء تنفيذ مشاريع سعودية في حقل غاز الدرة، ثم هدأ الحديث عن هذه القضية لفترة حتى أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه حقها في الاستثمار في حقل "الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.وشددت إيران على أن هناك اتفاقا معلنا بين السعودية والكويت بأن حقل "الدرة" مشترك بين إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.وأكدت الخارجية الإيرانية على أنه وفقا للضوابط والأعراف الدولية فإن الاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث.أدانت الخارجية الإيرانية، في مارس/ آذار 2022، الاتفاق المبرم بين الكويت والسعودية لتطوير حقل غاز الدرة واصفة إياه بأنه غير قانوني، لأن الحقل مشترك بين الدول الثلاث.من جانبها، ردت الخارجية الكويتية بأن الحقل يعد ملكية خالصة للسعودية والكويت وأن إيران ليست طرفا فيه، مؤكدا أنه "حقل كويتي سعودي خالص"، مشيرا إلى أن "للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين".أعقب ذلك اتخاذ خطوات عملية من السعودية والكويت حيث أعلنتا، في أبريل/ نيسان 2022 اتفاقهما على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة" الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع بها الحقل.وفي مايو/ أيار 2022 بدأت إيران مفاوضات مع كل من الكويت والسعودية، بشأن حقل الدرة، وقال وزير النفط الإيراني إن "وزارة الخارجية تتشاور مع الكويت والسعودية لحل الخلافات المتعلقة بالحقل".استمر الخلاف بين إيران من جهة والسعودية والكويت من الجهة الأخرى على أحقية الاستثمار في حقل درة حتى الشهر الجاري ليجدد كل طرف أحقيته وحده في استغلال موارد الحقل، مع تصاعد حدة التصريحات في كل مرة.يشار إلى أن الحقل المتنازع عليه تم اكتشافه عام 1960 في المنطقة البحرية بين الكويت وإيران، كما يقع جزء كبير منه في المياه الإقليمية بين الكويت والسعودية.يضم الحقل مخزونا كبيرا من النفط والغاز الطبيعي يقدر بنحو 11 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وأكثر من 300 مليون برميل نفط، ما يمكنه من تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل يصبح "حقل الدرة" ساحة خلاف جديدة بين إيران وجيرانها الخليجيين؟ وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکویت والسعودیة بین الکویت حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
تهمة التجسُّس.. لافتة جديدة لذراع إيران لإرهاب وقمع اليمنيين
كشفت جماعة الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عن عزمها تحويل مزاعمها حول ما تُسمى بـ"شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية"، إلى أداة جديدة لقمع وملاحقة اليمنيين في مناطق سيطرتها.
وخلال الأسابيع الثلاث الماضية، بثت المليشيا الحوثية سلسلة من الفيديوهات بُثت لموظفين يمنيين سابقين بالسفارة الأمريكية بعد نحو عامين ونصف على اختطافهم وإخفائهم قسرياً، واجبرتهم على الإدلاء باعترافات بأنهم عملوا ضمن شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية.
ورغم الاستنكار الواسع على المستوى المحلي والدولي لهذه المزاعم الحوثية وافتضاح كذبها، إلا أن المليشيا كشفت عن نيتها تحويل هذه المزاعم والأكاذيب إلى أداة جديدة للقمع والإرهاب بحق المجتمع في مناطق سيطرتها.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده أمس الاثنين المجلس السياسي الأعلى للجماعة الحوثية والذي يرأسه مهدي المشاط، وقال إعلام الجماعة بأن المجلس استمع لتقرير مقدم من رئيس جهاز الأمن والمخابرات بالجماعة عبدالحكيم الخيواني، حول شبكة ما يُزعم بأنها "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية".
وبحسب إعلام الحوثي، فقد وجه المشاط خلال الاجتماع جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة بمنح مهلة لمدة 30 يوما من تاريخه "لمن يبادر بالتعاون طوعاً مع جهاز الأمن ممن كان لهم ارتباط أو تعاون مع شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية وإسقاط كافة التبعات القانونية عنهم".
وهدد المشاط بأنه وبعد "انقضاء المدة المحددة سيتحمل كل من تورط في الخيانة كافة التبعات وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقهم وفق ما أقره الدستور على كل خائن لبلده ووطنه"، في تهديد واضح بنية الجماعة الحوثية تحويل مزاعم التجسس إلى ذريعة لجولة قادمة من القمع والاعتقالات بمناطق سيطرتها.
كما كان لافتاً تشديد المشاط لجهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة "على أهمية تطهير مؤسسات الدولة من أي اختراقات وأعمال تخريبية ممنهجة"، وهو ما يعد نية واضحة من قبل الجماعة التخلص من عدد من القيادات والكوادر في هذه المؤسسات خلال الفترة القادمة.
وتكشف هذه التصريحات نوايا الجماعة الحوثية من نشر مزاعم شبكة التجسس الامريكية وهدفها في تحويلها إلى ذريعة جديدة لمواجهة أي تحرك مجتمعي أو أصوات معارضة في مناطق سيطرتها، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها مناطق سيطرتها.
وهو ما يشير إلى مستوى الرعب في صفوف قيادة الجماعة من تراكم الاحتقان الشعبي ضدها، خاصة في ظل الخطوات الحكومية الأخيرة لانتزاع سيطرتها على موارد وقطاعات مهمة كالبنوك والاتصالات مع انسداد أفق مسار السلام الذي كانت تأمل من خلاله الجماعة حدوث انفراج اقتصادي بمناطق سيطرتها من خلال صرف المرتبات ورفع القيود عن المطارات والموانئ الخاضعة لسيطرتها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية