”البيئة“: 20 مليار ريال فرص استثمارية في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة السمكية والحيوانية الدكتور علي الشيخي، أن حجم الفرص الاستثمارية في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية في المملكة ذات عوائد اقتصادية ضخمة وتقدر بأكثر من «20» مليار ريال حتى عام 2030م.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في مقرها بالرياض تحت عنوان ”فرص التعاون المشتركة لتطوير واستدامة القطاع الزراعي بالمملكة“ بالتعاون مع جامعة الملك سعود، حيث تأتي هذه الورشة كمبادرة من الوزارة لتضافر الجهود بين هذه الجهات المختلفة وتشجيع التعاون بينهم لرفع الناتج المحلي في هذا القطاع الحيوي.
أخبار متعلقة وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الأذربيجانيالشورى يطالب "التعليم" بإعادة النظر في نسب القبول لاختبار القدرات والتحصيلي بالجامعاتوأوضح الدكتور الشيخي أن قطاعي الثروة السمكية والحيوانية يرتبطان بشكل وثيق بالاقتصاد وصحة المجتمع وجودة الحياة، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في تطور غير مسبوق، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
تحديات وصعوبات
ناقشت الورشة، والتي شارك فيها قطاعات «الأعلاف - الدواجن - الألبان - وقطاع الماشية»، فرص التعاون المشتركة لتطوير واستدامة القطاع الزراعي وسبل القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية بمختلف مجالاته بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة؛ بهدف إيجاد البرامج والخطط المستقبلية لتطوير واستدامة القطاع.
وتستهدف الوزارة من خلال عقد مثل هذه الورش؛ تعزيز فرص التعاون والاستثمار مع قطاع الألبان وإنتاج اللحوم وتربية الماشية وقطاعات الدواجن والأعلاف والرعاية والخدمات البيطرية والتسويق وسلاسل الإمداد الغذائي.
يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قدمت عبر خطوات وممارسات عملية حلولًا مستدامة بمشاركة القطاع الخاص الذي أسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية الزراعية سواءً عبر رفع مستوى الالتزام بمعايير واشتراطات الاستراتيجية الوطنية للزراعة أو بالمشاركة في تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعاتها كافة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة الثروة السمكية جامعة الملك سعود القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي يبحث تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين
الشارقة (الاتحاد)
نظم اتحاد غرف الإمارات، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان ودعم فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وترأس الاجتماع عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور نارتاييف نورلان فيك، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في جمهورية قيرغيزستان، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وأحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس وأصحاب الأعمال من الجانبين، من قطاعات متنوعة بينها التكنولوجية الزراعية والطاقة والصناعة والصحة والسياحة.
وشهد الاجتماع تقديم عرض حول آلية عمل المجلس، وأهمية تبادل الوفود التجارية وتوسيع التعاون ليشمل قطاعات متنوعة لإتاحة المرونة أمام مجلس الأعمال بما يخدم جهود أعضائه لتحقيق أهدافه، وناقش المشاركون إمكانية تبني حدث اقتصادي سنوي مشترك بين البلدين، لتوفير منصة للتواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
وفي كلمته الترحيبية أكد عبدالله سلطان العويس أهمية المجلس كمنصة استراتيجية لتوطيد العلاقات التجارية واستكشاف فرص استثمارية جديدة، والإسهام في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وقرغيزستان، مشيراً إلى أن الشارقة بما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة، تعد مركزاً جاذباً للاستثمارات القرغيزية، وعبّر خلال كلمته عن حرص غرف الإمارات على إنجاح الاجتماع الأول للمجلس الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يتماشى مع حرص القيادة الحكيمة في الإمارات على توفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم بيئة الاستثمار في الدولة.
وأضاف العويس أن غرف الإمارات بصورة عامة وغرفة الشارقة بصورة خاصة تسعى باستمرار إلى توسيع آفاق التعاون مع غرف التجارة ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، وتطوير الشراكات الاستراتيجية التي تخدم نمو الاستثمارات في كافة القطاعات، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي يبشر بدور مهم في تنمية التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين الإمارات وقيرغيزستان، بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين، من خلال الاستفادة مما تتوفر في الإمارات من بنية تحتية حديثة ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة، تشكل بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، أعرب نارتاييف نورلان فيك عن تطلع مجتمع الأعمال في بلاده إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في الإمارات، وأن يسهم مجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي بدور في توطيد العلاقات الاقتصادية بين قيرغيزستان والإمارات، من خلال تبادل الأفكار والخبرات، وبناء شراكات استراتيجية بين الشركات والمستثمرين في كلا البلدين، بالاستفادة من الفرص المتوفرة في الإمارات والاستثمار في جمهورية قيرغيزستان التي تتمتع بموارد طبيعية غنية وفرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة، مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة العضوية، والصناعات الخفيفة.