البنك المركزي: صافي الاحتياطيات الدولية لمصر يكفي حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الدولية والذي ارتفع في مايو الماضي لـ 46.125 مليار دولار أمريكي، كافٍ لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
وفي إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، أكد البنك المركزي المصري أن رقم صافي الاحتياطيات الدولية وصل بنهاية مايو 2024 إلى أعلى مستوى غير مسبوق تاريخياً، مسجلا نحو 46.
وقال "المركزي"، تتضح أهمية هذا التطور عند مقارنة هذا الرقم بمستوى صافي الاحتياطيات الدولية والذي بلغ حوالي 33.2 مليار دولار في يوليو 2022، أي بارتفاع قدره نحو 12.9 مليار دولار، بمعدل ارتفاع يبلغ نحو 40%
ومن جدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
اقرأ أيضاًبقيمة 840.65 مليار جنيه.. البنك المركزي يسحب رابع أكبر فائض سيولة في عطاء الودائع بمعدل ثابت اليوم
بـ رأسمال 5 مليارات دولار.. الملا يشهد توقيع اتفاق تأسيس وميثاق «البنك الإفريقي للطاقة»
البنك المركزي المصري يجمع 500.60 مليون دولار في عطاء أذون خزانة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي صافي الاحتياطيات الدولية الاحتياطي النقدي الاجنبي صافی الاحتیاطیات الدولیة البنک المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
توقعات البنك المركزي للاقتصاد المصري بعد قرار سعر الفائدة
كشف البنك المركزي المصري، عن أسباب تخفيضه لسعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس بنسبة 2.25% للمرة الأولي منذ قرابة عام، بوجود عدد من التحديات العالمية.
قرار البنك المركزي اليوموقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم تقليص سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية ليكسر بذلك جمود التثبيت على مدار 7 اجتماعات سابقة.
أكد البنك المركزي المصري أن المؤشرات الأولية لأول 3 شهور من العام الميلادي الجاري، أفادت بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
اجتماع البنك المركزي المصريوانتهي قبل قليل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري حيث حسم بمقتضاه، سعر الفائدة في البنوك بواقع تخفيض نسبته 2.25%.
قرار البنك المركزي المصري اليومتضمن قرار البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل بواقع 225 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي في نهاية اجتماعه اليوم إنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
البنك المركزيوفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي، جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.
وتوقع البنك المركزي أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.