احتياطيات النقد الأجنبي في مصر تسجل أعلى مستوى على الإطلاق
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر خلال شهر ايار الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر بلغ 46.126 مليار دولار في ايار، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية نيسان.
وجاءت هذه الزيادة بعد أن قالت السلطات المصرية في 15 ايار إنها تلقت شريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في منطقة رأس الحكمة.
وسمح الاستثمار الذي قامت به دولة الإمارات للسلطات المصرية بتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره والذي بدوره يفتح الباب لمزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما، مما يرفع إجمالي المساعدة المتعهد بها لمصر إلى 57 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو، بحسب بلومبرغ.
وكانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أظهرت الجمعة، انكماش صافي عجز الأصول الأجنبية في مصربواقع 586 مليون دولار في أبريل، وذلك بعد أن قدم صندوق النقد الدولي في أوائل ذلك الشهر شريحة تمويل بقيمة 820 مليون دولار من قرض أبرمه مع القاهرة.
وجاء في بيانات البنك المركزي أن عجز صافي الأصول الأجنبية انكمش في نهاية نيسان إلى 174 مليار جنيه مصري (3.68 مليار دولار) انخفاضا من 200 مليار جنيه في نهاية اذار، وهو ثالث انخفاض شهري له على التوالي.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من اذار بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.
وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل نيسان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية