استعراض مقترح تطوير سوق بهلا التراثي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
استعرضت اللجنة المعنية بتسيير خطة إدارة موقع واحة وقلعة بهلا في اجتماعها صباح اليوم مقترح تطوير سوق بهلا التراثي قدمته شركة مراسيم المشغلة لقلعة بهلا.
وقدم المهندس علي بن أحمد بن عامر الشقصي مدير عام المشروع عرضا مفصلا حول مقترح تطوير سوق بهلا التراثي بما يتوافق مع الحركة السياحية والتراثية بالولاية، مبينا أن سوق بهلا يعد من أهم الأسواق العمانية وله تاريخ منذ القدم وكان مقصدا للقوافل التجارية من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة وبعد التقدم العمراني وزيادة عدد السكان ما زال السوق بحالته الراهنة ولم يتم تطويره ولذا أصبحت الحاجة ملحة لإعادة هذا السوق والعمل على تطويره.
وأشار إلى أن تطوير السوق وإعادة تصميمه يهدف ليكون متناسبا مع التقدم الحضري والنمو العمراني والسكاني ويتم توفير جميع المقومات التي تأهله للحفاظ على عراقته وليكون مقصدا للسياح وجاء التصميم بطابع إسلامي تقليدي وبما لا يتعارض مع الهُوية والأصالة العمانية في الأسواق الشعبية. وأضاف الشقصي أن المشروع به العديد من المميزات ومن أهمها توفير مواقف عديدة للمركبات وتحسين مداخل ومخارج السوق وعلاج مشاكل الاختناقات المرورية وإزالة المباني العشوائية والمباني القابلة للاندثار وتخصيص موقع مناسب لمناداة المواشي وبطريقة حديثة تراعي حالات المناخ وتخصيص منفذ لبيع الأعلاف وموقع مغلق ومكيف، وقدم الشقصي مقارنة بين الوضع الحالي للسوق والوضع بعد التعديل والتطوير، مشيرا إلى ارتفاع عدد مواقف السوق من 145 موقفا إلى 400 موقف، وتبلغ مساحة المباني الملغية في المقترح 2500 متر مربع وإجمالي مساحة المباني التي تضاف حديثا 5000 متر مربع، كما ستضاف للسوق المسطحات الخضراء بمساحة 1500 متر مربع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سوق بهلا
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من وزير الإسكان لتنظيم ارتفاع المباني في القرى
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقًا لعرض الشارع بالقرى، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
قانون البناء رقم 119وأوضح الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وحرصًا على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار للمبنى.
وأضافت، أنه بالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
وكان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى، والذي تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024 برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، وتختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟