"حسن شحاتة" مصر حريصة على توفير بيئة عمل لائقة يشارك فيها جميع الأطراف
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى حسن شحاتة وزير العمل، كلمة مصر،اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليًا بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور السفير د.أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومحمد عادل سكرتير أول بالبعثة المصرية الدائمة بجنيف، ومشاركة وفود عربية ودولية يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، وعلق الوزير شحاتة على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، المعروض على جلسات "المؤتمر"، وعنوانه "نحو عقد إجتماعي متجدد".
وبدأ الوزير كلمته بالقول :"بداية أتوجه بالتهنئة لرئيس المؤتمر ونوابه على انتخابهم لرئاسة هذه الدورة الهامة من مؤتمر العمل الدولي، ونعرب عن دعمنا الكامل لإنجاح أعمالها، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المدير العام على تقريره، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "نحو عقد إجتماعي متجدد" ،يؤكد فيه على أهمية العمل المشترك، وترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي، و"الإلتزام الثلاثي" بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال حول العالم، بتجديد العقد الاجتماعي.. عن طريق منهج متكامل، من أجل احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيزها داخل بيئة عمل لائقة، بما يراعي الخصوصيات الوطنية وتباين معدلات التنمية والتحديات الكبيرة التي تواجه الدول النامية والأقل نموًا، وعالم العمل والعمال في كل أنحاء العالم ."..
وقال الوزير شحاتة :"إن التحديات التي جاءت في تقرير المدير العام، من تزايد في أعداد العاطلين، وغياب الحماية الاجتماعية وغيرها..والتي تواجه عالم العمل والعمال، تفرض علينا وضع هذا التقرير موضع اهتمام، وتطبيق توصياته على أرض الواقع ،وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية في كل سياساتها وتشريعاتها، وقراراتها التي تراعي فيها التوازن في علاقات العمل، وتوفير بيئة عمل ملائمة يشارك فيها جميع الأطراف المعنية بتوجيه واهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحرص الدولة المصرية أيضا على تعزيز التعاون، والاستمرار في العمل المشترك مع منظمة العمل الدولية، وينعكس ذلك من خلال المشروعات التنموية التي تستهدف كافة مجالات العمل ومنها: الحريات النقابية ، والحوار الاجتماعي، وتشغيل الشباب، والمساواة بين الجنسين ومكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال، والأثر الإيجابي لذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام.."
وأوضح الوزير :"تحرص مصر على التجديد المستمر للعقد الاجتماعي وتطوير آلياته، ومواصلة الحوار مع جميع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ، بهدف توفير الحماية الاجتماعية الكاملة وتوفير العمل اللائق، نجدد فيها العهد على مواصلة العمل بشكل تشاركي، يتحمل فيه كل طرف مسؤوليته، وتعود بالنفع على الجميع، وهو واحد من أبرز مفاهيم "العقد الإجتماعي" الذي ورد في "تقرير المدير العام "،كشرط أساسي للمضي قدما، نحو التوزان والعدالة في علاقات العمل.. وأؤكد أن مصر تخطو خطوات ثابتة، مؤمنة بأن بيئة العمل اللائق ،من أهم أساسيات تشجيع الاستثمار، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .."
وأشار الوزير:"إن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مصر بأطرافه الثلاثة يجسد تلك المفاهيم، حيث تتواصل إجتماعاته لسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذي يستهدف التوازن بين أطراف علاقة العمل، ويعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية، ويوفر الأمان الوظيفي للعامل، كما نجح المجلس القومي للأجور خلال هذا العام في رفع الحد الأدني للأجر على المستوى القومي لتخفيف الآثار السلبية لموجات التضخم التي يشهدها العالم بأسره ،وفي اطار حرص الدولة المصرية علي ان تظل التنمية محورها الانسان فقد تم اطلاق مشروع "مهني 2030" ،بمشاركة القطاع الخاص والذي يهدف الي تنمية مهارات الشباب على الوظائف المطلوبة ، وتشجيعهم على الانخراط في العمل الفني والمهني المتخصص، بما يتلائم مع سوق العمل في الداخل والخارج ،كما تحرص مصر على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الاولي بالرعاية منها حماية العمالة غير المنتظمة، وزيادة معدلات تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في سوق العمل ، ومضاعفة البرامج والأنشطة التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا"..وإختتم الوزير كلمته بالقول :"أؤكد على اننا مستمرون في توفير الحماية الاجتماعية اللازمة، وضمان الحوار الاجتماعي البناء من اجل الوصول الي العدالة الاجتماعي المنشودة "..
ويناقش المؤتمر الدولي، في دورته رقم 112،داخل جلساته ، واجتماعات لجانه الفنية ، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت جيلبرت هونجبو ، والذي يأتي بعنوان : " عقد اجتماعي متجدد " ، وكذلك تقرير " العمال في الأراضي العربية المحتلة " ، ومناقشة موضوعات متخصصة ، مطروحة في اللجان المنبثقة عن المؤتمر ، ومنها لجان : " اعتماد العضوية " ، و " تطبيق المعايير " ، و " المالية " ، و " إصدار معيار جديد " ، و " الشؤون العامة " ، و " العمل اللائق " ، و " اقتصاد الرعاية " وغيرها .
كما يشار هنا إلى أن مؤتمر العمل الدولي ، تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في شهر يونيو من كل عام ، بحضور رؤساء دول وحكومات ، ووزراء معنيين ، وممثلي أصحاب العمل والعمال ، ومنظمات دولية ، وحكومية ، وعمالية ، يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم؟
FB_IMG_1717510830436 FB_IMG_1717510824245 FB_IMG_1717510822352 FB_IMG_1717510820416 FB_IMG_1717510817461 FB_IMG_1717510815517 FB_IMG_1717510810829 FB_IMG_1717510808710 FB_IMG_1717510806679 FB_IMG_1717510804692المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البعثة المصرية التحديات الكبيرة الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي حسن شحاتة وزير العمل مؤتمر العمل الدولى مشروع قانون العمل مندوب مصر الدائم منظمة العمل الدولية الحمایة الاجتماعیة العمل الدولیة العمل الدولی
إقرأ أيضاً:
المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن يصدر عدد من القرارات
شمسان بوست / محمد القادري:
أصدر المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن، المهندس أحمد مسعد سعيد، عدد من القرارات، قضت في مادتها الأولى إحداها بضم إحدى الإدارات، وكذا تعيين وتكليف الأخوة التالية أسماؤهم في الوظائف المبينة قرين كلاُ أسمه:
– علي محمد الشاعري – مدير أمن المصفاة.
– أحمد عبدالله رجب – نائباً لمدير أمن المصفاة.
– رائد حسين علي عبشل – مدير إدارة الشؤون القانونية.
– دنيا حسن سعيد غبير – ناظر للموظفين.
– فضل عبدالله علي القطوي – مهندساً للصيانة.
– المهندس محمد عبدالرحمن محمد ناصر – مساعداً لمهندس الصيانة لتنفيذ المشاريع والخدمات المدنية.*
*- فؤاد سعيد سالم السعيدي – مدير مشروع محطة الطاقة.*
*- إسمهان أحمد عبدالله المفلحي – مستشار المدير التنفيذي لشؤون الموظفين.*
*- عبدالله صالح علي الحسني – مستشار المدير التنفيذي للشؤون القانونية.*
*- أحمد علي حسن – مستشار مدير المصفاة للشؤون الأمنية.*
*- نائل محمد مبارك – مستشار كبير المهندسين لشؤون الصيانة.*
*- تضم إدارة وحدة تنفيذ المشاريع إلى إدارة الصيانة بأسم قسم تنفيذ المشاريع.*
فيما قضت المادتين الثانية والثالثة من القرارات، أن يلغى أي تعيين أو تكليف سابق في تلك الوظائف، والعمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في اللوائح الداخلية للشركة.
الجدير ذكره، بأنه منذ تعيين *المهندس أحمد مسعد سعيد، مديراً عاماً تنفيذياً لشركة مصافي عدن،* أتخذت عدد القرارات والإجراءات الإدارية شملت كافة إدارات وأقسام الشركة رغم توقفها عن العمل، لما من شأنه إعادة هيكلة وتقييم الإدارات وتفعيل النظام الذي كانت تسري عليه المصفاة في السابق.