«طرق دبي» تنفذ عمليات تفتيشية على نشاط نقل الركاب غير المرخص
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
دبي-«الخليج»
نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عدداً من العمليات التفتيشية على نشاط نقل الركاب غير المُرخّص والترويج له، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وأمن المطارات والإمارات للمواقف، وقد نتج عن عمليات التفتيش، تحرير عددٍ من المخالفات وحجز مركبات عائدة لممارسي هذا النشاط غير المرخص لنقل الركاب في مناطق مختلفة من الإمارة.
وتفصيلا، قال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: «لقد عملنا بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ هذه العمليات التفتيشية في مناطق عدة من الإمارة خاصة، المناطق التي تشهد وجود هذا النشاط أكثر من غيرها، وانقسمت المخالفات إلى مخالفات نقل الركاب بمركبات غير مرخصة أو ما يُعرَفُ بـ (تهريب الركاب) ومخالفات ترويج لخدمة نقل الركاب حيث سُحِبَت (86) مركبة بالتنسيق مع شركة الإمارات للمواقف لقطر المركبات، وأودِعَت ساحة الحجز في منطقة لهباب، كما جرى التنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لتنفيذ عملية تفتيش في منطقة حتا حيث تم رصد مخالفات للنقل غير المرخص ولم نرصد مخالفات الترويج لخدمة نقل الركاب، وقد تم حجز المركبات المخالفة في الموقع.»
وأضاف البلوشي: أجرت الفرق التفتيشية الميدانية التابعة للهيئة كذلك، وبالتعاون مع الإدارة العامة لأمن المطارات عمليات تفتيشية حول مباني مطارات دبي (3،2،1) حيث تم رصد مخالفات بخصوص نقل الركاب بمركبات غير مرخصة والترويج لخدمة نقل الركاب ما نتج عنها حجز 90 مركبة في الموقع بالتنسيق مع شركة الإمارات للمواقف لقطر المركبات إلى ساحة الحجز في منطقة لهباب.
كما جرى تنفيذ عمليات تفتيش ضمن مركز شرطة جبل علي وتم رصد مخالفات ضد نقل الركاب غير المرخص وترويج لخدمة نقل الركاب وحُجِزَت (49) مركبة في الموقع بالتنسيق مع شركة الإمارات للمواقف لقطر المركبات إلى ساحة الحجز في منطقة لهباب.
وتُنَفِّذُ الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة نقل الركاب النقل في المؤسسة على مدار العام، حملات تفتيشية في عدد من مناطق دبي، لرصد المخالفات والأنشطة غير القانونية وبعض السلوكيات غير المقبولة، التي تُؤَثِّرُ بشكل سلبي على الوجه السياحي والخدمي ومكانة إمارة دبي باعتبارها مدينة عالمية تتمتع بتقديم خدمات راقية لسكانها وزائريها وسائحيها القادمين إليها من مختلف بلدان العالم بفضل ما تتمتع به من أمن وأمان وبنى تحتية ووسائل نقل متنوعة بمستوى عالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي بالتنسیق مع غیر المرخص فی منطقة
إقرأ أيضاً:
عاجل - حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماوية
أعلنت وزارة الطاقة عن طرح مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بالمواد البترولية والبتروكيماوية، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ المخصصة لتلقي مرئيات العموم والجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة التنظيمية الهامة تهدف إلى إرساء قواعد واضحة ومفصلة للعمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل حماية المصلحة العامة ويصون حقوق المستهلكين والمرخص لهم على حد سواء.
أخبار متعلقة الأميرة سما بنت فيصل: دعم القيادة رسّخ استمرار "رسل السلام"تأهيل 1159 كادراً بحرياً عبر 73 دورة تدريبية خلال 3 أشهروتحدد اللائحة المقترحة بشكل دقيق الالتزامات العامة الواجب على المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل المرافق الحيوية مثل مصافي التكرير، والفرضات «المرافئ»، ومحطات التوزيع التقيد بها.
التزامات ووثائق ومستندات
وتفرض اللائحة الجديدة مجموعة شاملة من الالتزامات على المرخص لهم، أكدت الوزارة على ضرورة الوفاء بها لضمان الامتثال التنظيمي.
ومن أبرز هذه الالتزامات، التقيد التام بكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات لفترة لا تقل عن عشر سنوات، مع إتاحتها للوزارة عند الطلب. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة
حظر خلط المواد البترولية
وتحظر اللائحة بشكل صريح خلط المواد البترولية بأي مواد أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتلزم المرخص لهم بإشعار الوزارة فوراً في حال وجود أي تباين بين كميات المواد المسلمة والمستلمة، وبيع المواد البترولية بالأسعار المعتمدة رسمياً.
وفيما يتعلق بشروط منح التراخيص أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها، وضعت الوزارة معايير جديدة. وشملت هذه الشروط تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، واستيفاء كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وتتطلب اللائحة تقديم دراسة جدوى مستوفية للمتطلبات التي تحددها الوزارة في حال كان الطلب متعلقاً بإنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع جديدة، بالإضافة إلى ضرورة سداد أي غرامات مالية مسجلة على المرخص له قبل التقدم بطلب تجديد الترخيص.
التزامات فنية وتشغيلية
وتطرقت اللائحة إلى التزامات فنية وتشغيلية دقيقة، حيث يُشترط على المرخص له بإنشاء مصفاة أو فرضة أو محطة توزيع الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديلات على الدراسة الهندسية المعتمدة، وضمان التركيب السليم لأنظمة القياس في المواقع المناسبة.
وأكدت اللائحة على أهمية المراقبة المستمرة للعمليات للتأكد من توافقها مع المعايير البيئية ومقاييس الصناعة العالمية، وتطبيق الحلول المثلى لإدارة المواد البترولية، وإجراء اختبارات وتحاليل الجودة لجميع المواد، مع التأكيد على عدم حرق أو تصريف المواد البترولية إلا في الحالات الطارئة وبطريقة آمنة، وقياس المواد بدقة وفقاً للمعايير المعتمدة.
وشددت اللائحة المقترحة بشكل خاص على التزام المرخص لهم بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة في جميع العمليات المتعلقة بإنشاء وتشغيل هذه المرافق الحيوية.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بجميع المعايير الهندسية المعتمدة، وتقديم كافة المستندات اللازمة من اتفاقيات وتصاريح تثبت قدرة المنشأة على تنفيذ عملياتها بشكل آمن وفعال، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات ومقاييس الصناعة العالمية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)