الأردن يواجه أزمة دجاج.. حملة خليها تقاقي لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عمّان- يشكو الأردنيون من عدم توفر الدجاج في المحال والمراكز التجارية في الأردن، وسط حالة من الشد والجذب بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وجمعية حماية المستهلك، وجمعية مستثمري قطاع الدواجن، حول الطرف المسؤول عن أزمة اختفاء الدجاج في الأسواق.
يأتي ذلك بعد ارتفاعات متتالية لأسعار الدواجن خلال الأسابيع الماضية، دفعت الحكومة الأردنية إلى فرض سقف على أسعار الدجاج الطازج بواقع 1.
وحسب مواطنين، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم توفر الدجاج في الأسواق، وإن وُجد فإن الكميات المعروضة تكون قليلة وبأسعار مرتفعة، ما يصعب عليهم تلبية احتياجاتهم منه.
وأقر رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات بأن جمعيته تلقت مئات الشكاوى من كافة محافظات الأردن حول عدم توفر كميات كافية من الدجاج.
وقال في تصريح للجزيرة نت إن مادة الدجاج طعام أساسي لدى المواطن الأردني، نظرا لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بكافة أنواعها.
"خليها تقاقي وما تلاقي" ..
المقاطعة سلاح الأردنيين لخفض أسعار الدجاج pic.twitter.com/zqcd1LIAlH
— محاسن الحمصي (@mahassenhomsi) May 6, 2024
هل هو احتكار تجاري؟ويتخوّف عبيدات من أن يكون عدم توفر الدجاج بكميات كافية وبأوزان مناسبة أداة ضغط من قِبل بعض التجار على وزارة التموين لإلغاء العمل بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة قبل فترة، نتيجة لارتفاع أسعاره بصورة مبالغ فيها.
واتهم بعض تجار الدجاج بتخزين ما لديهم، بانتظار بيعه بأسعار أعلى من الحالية، لافتا إلى أن غالبية المستهلكين من المواطنين لا يستطيعون تحمّل هذه الأسعار.
وحمّل عبيدات وزارة التجارة والتموين المسؤولية عن أزمة الدجاج، متهما إياها بأنها لا تقوم بالدور المطلوب منها إزاء حل مشكلة ارتفاع أسعار الدجاج، أو عدم توفره في الأسواق بصورة منتظمة.
الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة الأردنية: كميات الدجاج المذبوحة، بلغت 540 ألف طير، بما يزيد بنحو 40 ألفًا عن حاجة السوق اليومية البالغة 500 ألف من الدجاج الطازج
بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، زيادة كميات الدجاج الموردة للسوق المحلية خلال الفترة القريبة الماضية.
وقال البرماوي، في تصريحٍ للجزيرة نت، إن كميات الدجاج المذبوحة بلغت 540 ألف طير، بما يزيد بنحو 40 ألفا عن حاجة السوق اليومية البالغة 500 ألف من الدجاج الطازج.
وأضاف أن ثمة تحسن في أوزان الدجاج، والتزام كبير بالسقوف السعرية المحددة من الوزارة، منوها بضبط 81 مخالفة عدم التزام بالسعر المحدد للدجاج، و49 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار.
غرامات ومخالفاتوأشار البرماوي إلى أن غرامات لا تقل عن 1000 دينار (1410.65 دولار) تنتظر كل من يخالف السقوف السعرية لبيع الدجاج، أو الحبس مدة لا تقل عن شهرين.
أما رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبدالشكور جمجوم، فقد أشار إلى أن ظروفا عدة تداخلت في أزمة الدجاج، مؤكدا في الوقت ذاته على أن "أسعار الدجاج القديمة لن تعود كما كانت سابقا".
وأشار إلى أن هذه الفترة من السنة عادة ما تشهد تغيرات في درجات الحرارة، ما يؤثر بشكل سلبي ومباشر على الدجاج، ويؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة منها.
وقال إن هناك نقصا في الكمية المعروضة، ما يؤدي إلى ارتفاع السعر، واعدا بحل المشكلة خلال الفترة المقبلة.
وتعبيرا منهم عن رفضهم لارتفاع أسعار الدجاج، أطلق ناشطون أردنيون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، تحت شعار: "خليها تقاقي (صوت الدجاج) وما تلاقي"، تهدف إلى مقاطعة الدجاج لخفض الطلب عليها، وعودة أسعارها إلى الهبوط مجددا، ومنع احتكارها من قِبل بعض التجار.
وأرجع الخبير الاقتصادي زيان زوانة مشكلة أسعار الدجاج الحالية في المملكة لعدة أسباب مجتمعة، أهمها:
زيادة الطلب على الدجاج نتيجة ارتفاع سعر اللحوم. ارتفاع سعر الدجاج البرازيلي المستورد. تغير هيكل إنتاج الدجاج من شكل "صغار المربين"، وما يُعرف بـ"النتافات" إلى "صناعة الدواجن" شبه المتكاملة. استثمار عدد محدود من الشركات الأردنية في هذه الصناعة. أمراض خفضت كمية الدجاج المورد للسوق وأخرت فترة نمو الدجاج الحي. قرار وزارة الصناعة والتجارة لمعالجة الموضوع بوضعها سقف سعر للدجاج " كامل الدجاجة "، وتركها أشكال الدجاج المنتج الأخرى (دجاج مقطع، مسحوب) من دون سقف سعري، مما قلل كمية الدجاج الواردة من هذا الصنف للسوق، ودفعت المنتجين للتوريد لمنافذ سوقية أخرى لا سقف سعري فيها، كالمطاعم والمستشفيات والفنادق.وأشار زيان زوانة، في حديث للجزيرة نت"، إلى أن هذه الأسباب مجتمعة أفرزت حالة سوق الدجاج الحالية، لافتا إلى أنه كان من الممكن معالجتها بترك السوق ليستقر من تلقاء نفسه، بعد فترة زمنية بسيطة بتواصل مهني أعمق مع شركات "صناعة الدجاج"، ومن دون سقف سعري، ليعود السوق تدريجيا إلى الاستقرار من حيث السعر والمعروض، خاصة بعد عيد الأضحى الذي يرتفع فيه طلب المطاعم والفنادق والمستهلك العادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة الصناعة أسعار الدجاج ارتفاع أسعار عدم توفر سقف سعر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحرير 100 مخالفة لضبط الأسواق ومتابعة جودة القمح في حملة تموينية بقنا
شنت مديرية تموين قنا بالتعاون مع هيئة الرقابة حملات تفتيشية مكثفة استهدفت الأسواق والمخابز والمحلات والمنشآت التموينية ومحطات الوقود ومستودعات الدقيق في مختلف أنحاء المحافظة. وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير ما يقرب من 100 مخالفة تموينية متنوعة.
ففي إدارة تموين نقادة، تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي، بالإضافة إلى محضر تصرف في 500 أسطوانة بوتاجاز، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر، ومحضر لعدم نظافة العجن.
حررت الرقابة التموينية محضرين لنقص وزن الخبز، ومحضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وتم ضبط كمية كبيرة تقدر بـ 1000 علبة جبنة منتهية الصلاحية.
وفي إدارة تموين أبوتشت، تم تحرير 4 محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و15 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضر لمواد مجهولة المصدر. واستمرت الحملات التفتيشية في جولاتها لتشمل إدارة تموين قفط، حيث تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير. وفي إدارة تموين مركز قنا، تم تحرير 3 تقارير خبز غير مطابق للمواصفات. أما في إدارة تموين بندر قنا، فقد تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي نجع حمادي، أسفرت الحملات عن تحرير محضر بيع بأزيد من السعر، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و3 محاضر لخبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار. وفي فرشوط، تم تحرير محضر لنقص وزن الخبز، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير. وشهدت دشنا تحرير 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و14 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضر لاستخدام أسطوانة منزلية في غير الغرض المخصص لها. واختتمت الحملات في إدارة تموين قوص بتحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وفي مستودعات الدقيق تم تحرير محضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار المتنوعة.
وفي سياق متصل، قام حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بجولة تفقدية للمواقع التخزينية برفقة رمضان الراوي، رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، لمتابعة عمليات توريد القمح المحلي والتأكد من جودته في مراحل الفرز المختلفة. وقد بلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم 36086 طن و309 كجم.
ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التموينية والقائمين على التفتيش بضرورة تكثيف المرور والمتابعة المستمرة والرقابة الصارمة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت التموينية التابعة لمديرية التموين، لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق المستهلكين.