عمّان- يشكو الأردنيون من عدم توفر الدجاج في المحال والمراكز التجارية في الأردن، وسط حالة من الشد والجذب بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وجمعية حماية المستهلك، وجمعية مستثمري قطاع الدواجن، حول الطرف المسؤول عن أزمة اختفاء الدجاج في الأسواق.

يأتي ذلك بعد ارتفاعات متتالية لأسعار الدواجن خلال الأسابيع الماضية، دفعت الحكومة الأردنية إلى فرض سقف على أسعار الدجاج الطازج بواقع 1.

7 دينار (2.40 دولار) للكيلوغرام، بعد أن تجاوز سعر الكيلو خلال الفترة الماضية دينارين ونصف (3.53 دولار).

وحسب مواطنين، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم توفر الدجاج في الأسواق، وإن وُجد فإن الكميات المعروضة تكون قليلة وبأسعار مرتفعة، ما يصعب عليهم تلبية احتياجاتهم منه.

وأقر رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات بأن جمعيته تلقت مئات الشكاوى من كافة محافظات الأردن حول عدم توفر كميات كافية من الدجاج.

وقال في تصريح للجزيرة نت إن مادة الدجاج طعام أساسي لدى المواطن الأردني، نظرا لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بكافة أنواعها.

"خليها تقاقي وما تلاقي" ..
المقاطعة سلاح الأردنيين لخفض أسعار الدجاج pic.twitter.com/zqcd1LIAlH

— محاسن الحمصي (@mahassenhomsi) May 6, 2024

هل هو احتكار تجاري؟

ويتخوّف عبيدات من أن يكون عدم توفر الدجاج بكميات كافية وبأوزان مناسبة أداة ضغط من قِبل بعض التجار على وزارة التموين لإلغاء العمل بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة قبل فترة، نتيجة لارتفاع أسعاره بصورة مبالغ فيها.

واتهم بعض تجار الدجاج بتخزين ما لديهم، بانتظار بيعه بأسعار أعلى من الحالية، لافتا إلى أن غالبية المستهلكين من المواطنين لا يستطيعون تحمّل هذه الأسعار.

وحمّل عبيدات وزارة التجارة والتموين المسؤولية عن أزمة الدجاج، متهما إياها بأنها لا تقوم بالدور المطلوب منها إزاء حل مشكلة ارتفاع أسعار الدجاج، أو عدم توفره في الأسواق بصورة منتظمة.

الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة الأردنية: كميات الدجاج المذبوحة، بلغت 540 ألف طير، بما يزيد بنحو 40 ألفًا عن حاجة السوق اليومية البالغة 500 ألف من الدجاج الطازج

بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، زيادة كميات الدجاج الموردة للسوق المحلية خلال الفترة القريبة الماضية.

وقال البرماوي، في تصريحٍ للجزيرة نت، إن كميات الدجاج المذبوحة بلغت 540 ألف طير، بما يزيد بنحو 40 ألفا عن حاجة السوق اليومية البالغة 500 ألف من الدجاج الطازج.

وأضاف أن ثمة تحسن في أوزان الدجاج، والتزام كبير بالسقوف السعرية المحددة من الوزارة، منوها بضبط 81 مخالفة عدم التزام بالسعر المحدد للدجاج، و49 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار.

غرامات ومخالفات

وأشار البرماوي إلى أن غرامات لا تقل عن 1000 دينار (1410.65 دولار) تنتظر كل من يخالف السقوف السعرية لبيع الدجاج، أو الحبس مدة لا تقل عن شهرين.

أما رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبدالشكور جمجوم، فقد أشار إلى أن ظروفا عدة تداخلت في أزمة الدجاج، مؤكدا في الوقت ذاته على أن "أسعار الدجاج القديمة لن تعود كما كانت سابقا".

وأشار إلى أن هذه الفترة من السنة عادة ما تشهد تغيرات في درجات الحرارة، ما يؤثر بشكل سلبي ومباشر على الدجاج، ويؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة منها.

وقال إن هناك نقصا في الكمية المعروضة، ما يؤدي إلى ارتفاع السعر، واعدا بحل المشكلة خلال الفترة المقبلة.

أزمة اختفاء الدجاج من الأسواق الأردنية مستمرة منذ أسابيع (الجزيرة)  "تقاقي وما تلاقي"

وتعبيرا منهم عن رفضهم لارتفاع أسعار الدجاج، أطلق ناشطون أردنيون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، تحت شعار: "خليها تقاقي (صوت الدجاج) وما تلاقي"، تهدف إلى مقاطعة الدجاج لخفض الطلب عليها، وعودة أسعارها إلى الهبوط مجددا، ومنع احتكارها من قِبل بعض التجار.

وأرجع الخبير الاقتصادي زيان زوانة مشكلة أسعار الدجاج الحالية في المملكة لعدة أسباب مجتمعة، أهمها:

زيادة الطلب على الدجاج نتيجة ارتفاع سعر اللحوم. ارتفاع سعر الدجاج البرازيلي المستورد. تغير هيكل إنتاج الدجاج من شكل "صغار المربين"، وما يُعرف بـ"النتافات" إلى "صناعة الدواجن" شبه المتكاملة. استثمار عدد محدود من الشركات الأردنية في هذه الصناعة. أمراض خفضت كمية الدجاج المورد للسوق وأخرت فترة نمو الدجاج الحي. قرار وزارة الصناعة والتجارة لمعالجة الموضوع بوضعها سقف سعر للدجاج " كامل الدجاجة "، وتركها أشكال الدجاج المنتج الأخرى (دجاج مقطع، مسحوب) من دون سقف سعري، مما قلل كمية الدجاج الواردة من هذا الصنف للسوق، ودفعت المنتجين للتوريد لمنافذ سوقية أخرى لا سقف سعري فيها، كالمطاعم والمستشفيات والفنادق.

وأشار زيان زوانة، في حديث للجزيرة نت"، إلى أن هذه الأسباب مجتمعة أفرزت حالة سوق الدجاج الحالية، لافتا إلى أنه كان من الممكن معالجتها بترك السوق ليستقر من تلقاء نفسه، بعد فترة زمنية بسيطة بتواصل مهني أعمق مع شركات "صناعة الدجاج"، ومن دون سقف سعري، ليعود السوق تدريجيا إلى الاستقرار من حيث السعر والمعروض، خاصة بعد عيد الأضحى الذي يرتفع فيه طلب المطاعم والفنادق والمستهلك العادي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات وزارة الصناعة أسعار الدجاج ارتفاع أسعار عدم توفر سقف سعر إلى أن

إقرأ أيضاً:

حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال قنا، حملة مكبرة استهدفت تجار الألعاب النارية أسفرت عن ضبط تاجرين بحوزتهم كميات من الصواريخ والألعاب النارية لترويجها للأطفال بدشنا.

قاد الحملة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بمعاونة أنور زين، مدير الإشغالات بالوحدة المحلية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إن الوحدة شنت حملة تستهدف محلات بيع الألعاب النارية والصواريخ، بعد أن تلقت الوحدة المحلية عدد من الشكاوى من الأهالي تفيد بتضررهم من محلات بيع الألعاب النارية، وما ينتج عنها من أضرار كبيرة للمواطنين.
 

عقوبة حيازة الألعاب النارية
 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
 

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
 

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
 

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
 

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
 

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
 

مقالات مشابهة

  • ضبط 48 ألف لتر زيت ومواد غذائية غير مدون عليها الأسعار بالشرقية
  • الشراقوة أهل كرم.. أهالي منطقة الحسينية بالزقازيق يطلقون مبادرة لخفض الأسعار خلال شهر رمضان
  • أسرار تحضير دجاج التندوري على طريقة كبار الطهاة
  • حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟
  • مراقبة تفريغ السفن/تقليص الوسطاء/محاربة البيع العشوائي/ فريق برلماني يضع مقترحات أمام وزيرة الصيد البحري لخفض أسعار السردين
  • شباب الداخلة يطلقون مبادرة لخفض أسعار السمك ومحاربة الإحتكار
  • فطارك عندنا.. دجاج محمر ورز معمر والمقبلات شوربة كريمة وسمبوسة
  • القطاع الصناعي في العراق يواجه خطر الانهيار: أكثر من نصف المصانع متوقفة والتحديات تهدد المستقبل
  • محمد حماقي يواجه أزمة صحية مفاجئة.. وأنباء عن جراحة عاجلة
  • على خطى اللحوم الحمراء.. أسعار الدجاج تُرهق موائد رمضان في الإقليم