تقرير جديد.. أدلة قوية على ارتكاب إثيوبيا إبادة جماعية في حرب تيغراي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
خلص تقرير جديد إلى أن هناك أدلة دامغة على أن القوات الإثيوبية ارتكبت أعمال إبادة جماعية خلال حرب تيغراي. وتستند المسودة المؤلفة من 120 صفحة، التي أصدرها معهد نيو لاينز ومقره الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، إلى تقارير مستقلة متعددة وواسعة النطاق وذات مصداقية تفيد بأن القوات الإثيوبية وحلفاءها قاموا بـ"أعمال تشكل جريمة إبادة جماعية" خلال الصراع الذي استمر بين عامي 2020 و2022.
وقد اندلعت حرب تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث أدت محاولة الحكومة الإقليمية للحصول على الحكم الذاتي إلى تحرك الجيش الإثيوبي إلى المنطقة الشمالية من البلاد. ولقي الآلاف حتفهم في الصراع الذي استمر عامين، وانتهى رسميًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. واتهم الجانبان بعضهما البعض بارتكاب فظائع، بما في ذلك المجازر والاغتصاب والاعتقالات التعسفية، لكنَّ كلًّا منهما ينفي بشدة مسؤوليته عن الانتهاكات. ويدعو معدُّو التقرير إلى تقديم إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب الفظاعات التي حدثت خلال الحرب.
وفي تقرير أصدرته في سبتمبر/أيلول الماضي، تحدثت الأمم المتحدة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا تزال هذه الاتهامات مستمرة بعد مرور ما يقرب من عام على اتفاق الحكومة وقوات إقليم تيغراي على إنهاء القتال.
ويشير تقرير معهد نيو لاينز، الآن، إلى أن هناك أدلة كافية على أن إثيوبيا متورطة في أعمال تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك استهداف المدنيين بالقتل الجماعي وأساليب التجويع. وتقول إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إلى جانب قوات الدفاع الإريترية المتحالفة والمليشيات الإقليمية المتنوعة "لديها نية تدمير سكان تيغراي كمجموعة عرقية".
وقد أشار التقرير إلى 4 أفعال على الأقل تشكل جريمة إبادة جماعية وهي: قتل سكان تيغراي، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية عمدًا على سكان تيغراي بهدف تدميرهم، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات بين سكان تيغراي. بالإضافة إلى ذلك، يتم توجيه أصابع الاتهام إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها "أفراد معينون" والتي تشكل تحريضًا عامًّا على الإبادة الجماعية.
وقد اتُهمت إثيوبيا بالسعي لمنع التدقيق الدولي، وتنفي أديس أبابا مرارًا وتكرارًا أن تكون قواتها قد ارتكبت جرائم حرب خلال الصراع.
كما اعتبرت إريتريا أن الاتهامات الموجهة إليها في التقرير تشهيرية.
ومع ذلك، فإن التقرير الجديد، الذي استغرق تجميعه عامين ويعرض مساهمة العشرات من الخبراء القانونيين، يدعم النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة من خلال الإشارة إلى أن هناك "أساسًا معقولًا للاعتقاد" بأن الدولتين مسؤولتان عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وفي الختام، يدعو معدو التقرير المجتمع الدولي إلى الضغط على إثيوبيا من خلال العلاقات الثنائية، وكذلك تقديم البلاد أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
أنقرة تحتضن الجولة الأولى للمفاوضات الفنية بين إثيوبيا والصومال
أنقرة – عُقدت في العاصمة التركية أنقرة، امس الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الفنية إثيوبيا والصومال، ضمن “إعلان أنقرة”، الذي يجري بوساطة تركية.
وفي إطار الجولة، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشكل منفصل مع نظيريه الإثيوبي والصومالي، اللذين كانا في أنقرة للمشاركة في المفاوضات.
وخلال اللقاءين أكد فيدان على الأهمية البالغة للتعاون الإقليمي في ظل عالم يشهد استقطابا شديدا، وشدد على أن النجاح النهائي لهذه المفاوضات أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
كما أشار إلى أن هذه العملية تمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل مستقبل القرن الإفريقي وتحويل التحديات إلى فرص.
وشدد على أن تحقيق الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة أمر ضروري، وأن الخطوات المتخذة في هذا الإطار ستشكل نموذجاً يُحتذى به لدول أخرى.
وأضاف فيدان أن عملية التفاوض بين الصومال وإثيوبيا لا تقتصر على التعاون بين البلدين فحسب، بل تمثل رؤية سياسية للقارة الإفريقية بأكملها.
وأوضح أنها تعد مبادرة استراتيجية شاملة على غرار مشروع طريق التنمية بين تركيا والعراق، مبينا أن أنقرة مستعدة للعب دور نشط في تسهيل ودعم وتنفيذ هذه العملية.
وتناولت المفاوضات الفنية دور تركيا في مشاريع الربط الإقليمي، حيث تم تقديم أمثلة على مشاريع ممر الوسط، وخط سكة حديد باكو – تبليسي – قارص، ومشروع طريق التنمية.
كما تم تبادل وجهات النظر حول التشريعات الجمركية ومشاريع الموانئ وتأثير ممرات النقل على التنمية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وخلال الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت في أجواء إيجابية، بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ناقشت الأطراف آليات تنفيذ رؤية إعلان أنقرة، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا والصومال، بالإضافة إلى إطار عمل محتمل للاتفاقيات الثنائية والخطوات المستقبلية.
وتبنت الدول الثلاث بيانا مشتركا في ختام الجولة الأولى من المفاوضات الفنية، حيث اتفقت الأطراف على عقد الجولة الثانية من المفاوضات في مارس/ آذار المقبل برعاية تركيا.
وجاء في البيان المشترك أن الجولة الأولى من المفاوضات الفنية، التي عقدت في إطار إعلان أنقرة، نُظمت الثلاثاء في أنقرة برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبمشاركة وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس ووزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي محمد عمر.
وأشار البيان إلى أن إعلان أنقرة الذي تم التوصل إليه بوساطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضع رؤية تمهّد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا، بفضل الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وأكد البيان أن الوفدين الإثيوبي والصومالي أظهرا التزامهما التام بروح ونص إعلان أنقرة خلال الجولة الأولى من المفاوضات الفنية.
وحسب البيان المشترك، فقد تم الشروع في العمل على خطوات ملموسة لتنفيذ هذه رؤية إعلان أنقرة وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة.
وبوساطة تركيا، تمت في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تسوية الأزمة المستمرة منذ نحو عام بين الصومال وإثيوبيا، الجارين في منطقة القرن الإفريقي (شرقي القارة).
وخلال قمة ثلاثية في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى اتفاق لحل الأزمة بين بلديهما.
واتفق البلدان على العمل معا “بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال”.
وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفتها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها”، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.
الأناضول
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق