تقرير جديد.. أدلة قوية على ارتكاب إثيوبيا إبادة جماعية في حرب تيغراي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
خلص تقرير جديد إلى أن هناك أدلة دامغة على أن القوات الإثيوبية ارتكبت أعمال إبادة جماعية خلال حرب تيغراي. وتستند المسودة المؤلفة من 120 صفحة، التي أصدرها معهد نيو لاينز ومقره الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، إلى تقارير مستقلة متعددة وواسعة النطاق وذات مصداقية تفيد بأن القوات الإثيوبية وحلفاءها قاموا بـ"أعمال تشكل جريمة إبادة جماعية" خلال الصراع الذي استمر بين عامي 2020 و2022.
وقد اندلعت حرب تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث أدت محاولة الحكومة الإقليمية للحصول على الحكم الذاتي إلى تحرك الجيش الإثيوبي إلى المنطقة الشمالية من البلاد. ولقي الآلاف حتفهم في الصراع الذي استمر عامين، وانتهى رسميًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. واتهم الجانبان بعضهما البعض بارتكاب فظائع، بما في ذلك المجازر والاغتصاب والاعتقالات التعسفية، لكنَّ كلًّا منهما ينفي بشدة مسؤوليته عن الانتهاكات. ويدعو معدُّو التقرير إلى تقديم إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب الفظاعات التي حدثت خلال الحرب.
وفي تقرير أصدرته في سبتمبر/أيلول الماضي، تحدثت الأمم المتحدة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا تزال هذه الاتهامات مستمرة بعد مرور ما يقرب من عام على اتفاق الحكومة وقوات إقليم تيغراي على إنهاء القتال.
ويشير تقرير معهد نيو لاينز، الآن، إلى أن هناك أدلة كافية على أن إثيوبيا متورطة في أعمال تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك استهداف المدنيين بالقتل الجماعي وأساليب التجويع. وتقول إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إلى جانب قوات الدفاع الإريترية المتحالفة والمليشيات الإقليمية المتنوعة "لديها نية تدمير سكان تيغراي كمجموعة عرقية".
وقد أشار التقرير إلى 4 أفعال على الأقل تشكل جريمة إبادة جماعية وهي: قتل سكان تيغراي، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية عمدًا على سكان تيغراي بهدف تدميرهم، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات بين سكان تيغراي. بالإضافة إلى ذلك، يتم توجيه أصابع الاتهام إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها "أفراد معينون" والتي تشكل تحريضًا عامًّا على الإبادة الجماعية.
وقد اتُهمت إثيوبيا بالسعي لمنع التدقيق الدولي، وتنفي أديس أبابا مرارًا وتكرارًا أن تكون قواتها قد ارتكبت جرائم حرب خلال الصراع.
كما اعتبرت إريتريا أن الاتهامات الموجهة إليها في التقرير تشهيرية.
ومع ذلك، فإن التقرير الجديد، الذي استغرق تجميعه عامين ويعرض مساهمة العشرات من الخبراء القانونيين، يدعم النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة من خلال الإشارة إلى أن هناك "أساسًا معقولًا للاعتقاد" بأن الدولتين مسؤولتان عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وفي الختام، يدعو معدو التقرير المجتمع الدولي إلى الضغط على إثيوبيا من خلال العلاقات الثنائية، وكذلك تقديم البلاد أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
محمد الأتربي: هناك عودة قوية للمستثمرين الأجانب خلال الأيام الأخيرة
أشاد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، برسائل محافظ البنك المركزي حسن عبد الله خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أنها كانت رسائل واضحة ومطمئنة لعدد كبير منهم ".
وقال الأتربي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"رسائل محافظ البنك المركزي كانت مهمة للغاية، خصوصًا أن المستثمرين السعوديين المتواجدين حاليًا في مصر لديهم بالفعل استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار."
وأضاف أن الرسالة الأهم من المحافظ كانت أن سعر صرف الدولار في مصر سيخضع لقوى العرض والطلب فقط، وأن القفزات العنيفة التي شهدها السوق سابقًا لن تتكرر، في ظل اعتماد سياسة سعر صرف مرن.
وأشار الأتربي إلى أن السياسات الاقتصادية العالمية مثل الإجراءات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أدت إلى حالة من القلق لدى المستثمرين عالميًا، وهو ما انعكس على خروج جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية الساخنة من أدوات الدين المصرية، ومنها أذون الخزانة، ما تسبب في إرتفاع سعر الصرف الايام الماضية قبل ان يرتد ويعاود الانخفاض حتى وإن لم يعد للمعدلات الاولى ".
وتابع:"لكن في الأيام الأخيرة لاحظنا عودة قوية للمستثمرين الأجانب، وارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما ساهم في تحسن مؤشرات سوق الصرف منذ يوم الخميس وحتى الاثنين."
كما كشف الأتربي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تجاوز 47 مليار دولار، مقارنة بنحو 30 مليارًا في عام 2022، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد المصري.
وأردف:"على مستوى البنك الأهلي، الذي يُعد مع بنك مصر من أكبر البنوك التي تتلقى تحويلات العاملين في الخارج، لاحظنا ارتفاعًا كبيرًا في حجم التحويلات بعد تحرير سعر الصرف الأخير، بأضعاف مضاعفة مقارنة بما قبل التحرير."
وحول خروج الأموال الساخنة، أوضح الأتربي:"في البنك الأهلي وحده، خرج نحو 750 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية " الاموال الساخنة “ في أذون الخزانة خلال ذروة الأزمة، لكن خلال الأيام القليلة الماضية، عاد ما بين 650 إلى 700 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 80-90% من المبلغ الخارج.”
وفي ختام تصريحاته، شدد الأتربي على أن تثبيت سعر العملة لفترات طويلة لم يكن سياسة صحيحة، ويجب التعلم من أخطاء الماضي، مؤكدًا أن محافظ البنك المركزي يتمتع بخبرة كبيرة تؤهله لإدارة المرحلة الحالية باحترافية، مضيفًا: “نحن الآن بعد عامين من تحرير سعر الصرف، والمؤشرات الحالية تبشر بالاستقرار.”
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية