وزيرة التغير المناخي والبيئة : الإمارات تولي أهمية كبيرة لمكافحة التصحر و الجفاف
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن اليوم العالمي للبيئة هذا العام يولي أهمية خاصة لمكافحة التصحر، وهو ما يحظى بأولوية كبيرة من الإمارات كدولة صحراوية، مشيرة إلى أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات للتخفيف من مخاطر الجفاف وتحسين الأمن الغذائي.
وقالت معاليها في تصريح لها بهذه المناسبة التي تصادف في 5 يونيو من كل عام “ يجسّد شعار اليوم العالمي للبيئة هذا العام ’أرضنا مستقبلنا.
وأضافت ” يُعالج موضوع هذا العام، والمتمثّل في تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر ومقاومة الجفاف، جوانب حيوية للعمل المناخي؛ فآثار تدهور المناطق تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والصحة والزراعة وقد شهدت دولة الإمارات تأثير تغير المناخ على بيئاتها بشكل مباشر، وندرك تماماً حجم المخاطر التي تنتظرنا إذا لم نتخذ إجراءات عاجلة”.
وقال معاليها “ قمنا في دولة الإمارات بتنفيذ استراتيجيات عدة للمساهمة في تحقيق الهدف الخامس عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ”الحياة في البرّ”؛ ومن هذه الاستراتيجيات خطة التكيّف الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، واللتين نعمل من خلالهما على حماية أراضينا عبر وقف تدهور المناطق وإعادة تأهيلها”.
وأضافت “ تعد الإمارات من الدول القليلة التي وسّعت غطاء أشجار القرم لديها، ونساعد الدول الأخرى على أن تحذو حذونا في هذا المجال ووضعنا هدفاً طموحاً لزراعة 100 مليون شجرة قرم إضافية بحلول عام 2030، ونمضي قدماً في طريقنا لتحقيق هذا الهدف”.
وقالت ” في مؤتمر الأطراف COP27، عقدنا شراكة مع إندونيسيا لإطلاق ’تحالف القرم من أجل المناخ’ وبدأ العمل بالفعل على إنشاء مركز “محمد بن زايد جوكو ويدودو” لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية مدعوماً باستثمارات إماراتية بقيمة 10 ملايين دولار وتساهم هذه الشراكة المهمة في تبادل الخبرات والموارد بما يدعم توسيع نطاق جهود الحفاظ على أشجار القرم واستعادتها وقدرتها على الصمود“.
وذكرت معاليها “ خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر 2023، استثمرنا علاقاتنا القوية من أجل قيادة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، ودعونا إلى التعاون باعتباره أساس النجاح وفي هذا الإطار، أعلنا عن شراكة رسمية بين ’تحالف القرم من أجل المناخ’ ومبادرة ’تنمية القرم’ بهدف حماية أشجار القرم واستعادتها بحلول عام 2030”.
وتابعت ” تمثل هذه الشراكة الجديدة 49 حكومة، وحوالي 60% من غابات القرم في العالم، وأكثر من 50 جهة فاعلة من غير الدول كما تعهدت المبادرة العالمية ’مهمة الابتكار الزراعيللمناخ’ التي تقودها دولة الإمارات بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية باستثمار نحو 17 مليار دولار في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً وتعمل هذه الشراكات على وقف تدهور الأراضي والتصحر في المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ”.
وأضافت “ باعتبارنا دولة صحراوية، ندرك قيمة المياه كمورد ثمين لا غنى عنه ولذلك، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” مبادرة ”محمد بن زايد للماء” في وقت سابق من هذا العام، والتي تهدف إلى مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في ندرة المياه حول العالم وسنعمل من خلال هذه المبادرة على تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي لحماية الدول من خطر الجفاف، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال بما فيه مصلحة الأجيال الحالية والقادمة”.
واختتمت معاليها قائلة ” من خلال تضافر الجهود وحشد الموارد والخبرات لحماية الأراضي واستعادتها، يمكننا الشروع في تحويل اقتصاداتنا ودفع عجلة نموها من خلال الممارسات المستدامة”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات هذا العام من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. جهود متواصلة لمكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
عززت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه الدولة بترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي، يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، وبما يؤكد جهودها الفاعلة المعززة والمستدامة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي.
نظام وطنيوحرصت دولة الإمارات على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون طويل الأمد ومستداماً، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، حيث تثبت إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي 1 و19 و29، التقدمَ الذي أحرزته الدولة، والتزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها المالية، وضمان سلامة النظام المالي العالمي، فضلاً عن كونه اعترافاً وتقديراً لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
استراتيجية وطنيةوتواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي، والشركاء الدوليين الآخرين، لحماية المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل مساعيها أن تكون رائدة عالمياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل 2024- 2027.
وأدت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، إلى تقدمها في تصنيفات المخاطر العالمية، حيث أظهر تصنيف مخاطر الدولة لمجموعة بورصة لندن أنّ مخاطر الإمارات "متوسطة"، ورفع درجة مؤشرها الرئيسي إلى 5.86، ما رفع دولة الإمارات 13 مركزاً عالمياً.
وبالمثل، شهدت تصنيفات الدولة تحسناً كبيراً، وفقاً لتقييمات منظمات المجتمع المدني، حيث ارتفع ترتيبها في مؤشر بازل لمخاطر مكافحة غسل الأموال، مع تحديث درجة فئة الفاتف من 5.77 إلى 4.96، ما أدى إلى تحسين إجمالي درجة الدولة من 5.74 إلى 5.43.
وباعتبار الإمارات أحد المراكز الماليّة الرئيسّة عالميّاً ومركزاً للتجارة والاستثمار، كان لإجراءاتها في مجال مكافحة التدفقات غير المشروعة، تأثير كبير، نظراً للترابط بين أوجه الاقتصاد الوطني المختلفة، ومن ثم عادت الإصلاحات التي أنجزت خلال السنوات الماضية بالفائدة على مختلف الشركاء حول العالم، وأقامت أساسا أكثر أمانا للعلاقات الاقتصاديّة.
وتستمر دولة الإمارات في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنباً إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في ظل التزامها المستمر بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعاون مع الشركاء الدوليين الإستراتيجيين، في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.
وتواصل الإمارات بناء القدرات وتعزيز إمكانات المواهب الإماراتية، وزيادة عدد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قيام الجهات الرقابية في الدولة بتنظيم جلسات وندوات وورش عمل مستمرة، لرفع مستوى الوعي بين المؤسسات المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حول التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم ذات الصلة بانتظام.
وتتحمّل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات مسؤولية، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل، كما تتولّى مهمةً واسعة النطاق، تشمل الحرص على أن تتمتع دولة الإمارات، بإطار عمل مستدام ومرن، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتوافق مع المعايير الدولية.
وتعتبر دولة الإمارات القطاع الخاص شريكاً رئيساً في مكافحة الجرائم المالية، وتحافظ على حوار إستراتيجي مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، يستند إلى مبادرة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة