هشام آمنة: "منصة أيادي مصر" تضم 2000 حرفي و7 آلاف منتج
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المعنية بمتابعة جهود منصة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية بالوزارة حول آخر جهود المنصة منذ أطلقتها الوزارة في يوم المرأة المصرية في 16 مارس 2021 وحتى نهاية شهر مايو 2024، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "WFP" والشركة التنفيذية للمنصة "إي-أسواق مصر E-Aswaaq misr" إحدى شركات مجموعة E-finance، حيث إن "منصة أيادي مصر" تتميز عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية وأن منتجاتها ذات طابع تراثي مصري مميز.
جاء ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية واليدوية وتسويق المنتجات التي تتميز بها المحافظات وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية مما يحقق تمكين لهؤلاء المنتجين ضمن الإطار الاقتصادي للدولة ودعم القدرات الاقتصادية لأفراد الأسرة و تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وكشف التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المنصة تضم حاليًا ما يقرب من 2000 حرفي و 7138 منتجًا فنيًا متنوعًا مصنوعاً بأيادي منتجين مصريين من مختلف المحافظات ويتم عمل متابعة بشكل مستمر على المنصة من خلال فريق مختص لاختيار أفضل المنتجات ومساعدة أصحاب بعض المنتجات على تحسين جودة منتجهم لرفعها على المنصة، مشيرًا إلى أنه تم عمل حصر بأكثر من 2150 حرفيا على مستوى المحافظات كمرحلة مبدئية وجاري وضع الخطة للبدء في عملية ضمهم على المنصة، بالإضافة إلي أن عدد الطلبات الدولية على المنصة بلغ أكثر من 400 طلب، كما بلغت المبيعات من خلال منصة "أيادي مصر" ومن خلال معارض "أيادي مصر" خلال الفترة الأخيرة أكثر من 2 مليون جنيه وذلك كنسبة تقديرية ومرحلة أوليه في فترة الترويج للمنصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منصة ايادي مصر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على المنصة أیادی مصر
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.