الحكومة تبارك إجراءات البنك المركزي لمواجهة قرار المرتزقة الذي يستهدف البنوك
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت حكومة تصريف الأعمال في اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها وفي المقدمة ما يتصل بمسار نصرة الأشقاء في غزة، والتصعيد ضد العدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني.
واستهلّ الاجتماع بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
ووقفت الحكومة أمام مستجدات العدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني بشقيه العسكري والاقتصادي والذي يأتي في إطار دعم الدولتين للعدو الصهيوني وسعيهما لإثناء الشعب اليمني وقيادته الثورية الحرة الشجاعة والمجلس السياسي الأعلى عن مواصلة الدور المؤثر لليمن شعبيا وعسكريا في مناصرة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة الذين يتعرضون منذ السابع من أكتوبر 2023م لعدوان شامل وحرب إبادة ومجازر من قبل الكيان الصهيوني وآخرها جريمة استهداف مخيمات النازحين في رفح وإحراق من بداخلها.
وجددت الحكومة إدانتها بأشد العبارات للعدوان الأمريكي البريطاني المستمر على الشعب اليمني وآخرها استهدافه للأعيان المدنية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات بما في ذلك استهدافه لإذاعة الحديدة في الحوك، والتي نجم عنها استشهاد وإصابة نحو 60 مواطنا.
وباركت العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية ممثلة بالقوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ضد الأهداف التابعة للعدو الأمريكي والبريطاني والصهيوني في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة ودافعا عن اليمن.
وأشادت بهذا الشأن بالعمليات الناجحة للقوات المسلحة ضد حاملة الطائرات الأمريكية “ايزنهاور” في البحر الحمر وغيرها من المدمرات التابعة للعدو الأمريكي وكذلك استمرار حظر وصول مختلف السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة.
وشددت على القوات المسلحة مواصلة عملياتها التصعيدية نصرة للأشقاء في غزة ودفاعا عن الوطن، بما يواكب الموقف المشرف للشعب اليمني الذي كان وسيظل عنوانا للشهامة ونجدة المظلوم ونبراسا للعالم في هذا الجانب ومحفزا للإنسانية للقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية في إدانة ورفض العدوان الإجرامي الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وحيت الحكومة في اجتماعها الدور الكبير والاستثنائي المتواصل للشعب اليمني الحر الأبي في المناصرة والدعم لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى وحتى اللحظة.. منوهة بجهود التعبئة والاستنفار القائمة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية نصرة لفلسطين.
وأكدت الحكومة على ضرورة استمرار أعمال التعبئة والاستنفار والتصعيد المتواصل شعبيا وعسكريا وكذا المقاطعة الكاملة للبضائع الصهيونية والأمريكية وكافة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب.
وعبرت عن تقديرها وشكرها للقرارات التي اتخذتها حكومات كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وكذا قرار جزر المالديف بمنع دخول حملة جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها.. داعية دول العالم إلى السير على هذا النهج السليم والاعتراف بدولة فلسطين.
وأكدت الحكومة دعمها للقرارات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية والمملكة السعودية المعلن من قبل حكومة المرتزقة للضغط على البنوك لنقل مراكزها الرئيسية إلى محافظة عدن المحتلة، وأدانت في الوقت نفسه القرار والإجراءات الكارثية المعلن عنها من قبل حكومة المرتزقة بهذا الخصوص.
وأشارت إلى الأوضاع الكارثية التي تعيشها المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي كنتيجة للسياسات الفاشلة والفساد المتحكم بحكومة المرتزقة وحالة اللامبالاة التي تسيطر عليها ازاء معاناة المواطنين الكبيرة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الشدة.
وذكرت أن قرارا كهذا سيكون له مآلات كارثية على الحالة الاقتصادية المتردية والمعيشية السيئة في المحافظات المحتلة والتي ما يزال لصنعاء بمؤسساتها الاقتصادية والمصرفية الدور الكبير في عدم انحدارها نحو الهاوية.
وأوضحت الحكومة أن من أهداف هذا القرار محاولة تحالف العدوان ومرتزقته نقل الحالة الكارثية التي تعيشها المحافظات والمناطق المحتلة وما تشهده من تدهور معيشي وانعدام للخدمات الأساسية إلى العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة التي تعيش في أوضاع أمنية واجتماعية مستقرة وكذا استقرار في العملة الوطنية وتوفر مختلف الخدمات الأساسية.
وعبرت الحكومة عن تقديرها للجنة العسكرية والسلطة المحلية في محافظة مأرب على الجهود المبذولة في استكمال كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لفتح طريق البيضاء – الجوبة – مأرب.. منوهة بأهمية هذه المبادرة الإنسانية التي تأتي بناء على توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للتخفيف من معاناة المواطنين.
وحملت الطرف الآخر المسئولية القانونية والأخلاقية في فتح الطريق وإزالة الألغام والسواتر الترابية في الجزء الواقع تحت سيطرته، لما فيه تسهيل تنقل المسافرين وإنهاء معاناتهم.
وثمنت عاليا كافة المبادرات الصادقة التي وجه بها فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، فيما يتصل بإعادة فتح الطرق للتخفيف من معاناة المواطنين سيما في تعز والبيضاء والضالع.
ووافق الاجتماع على مشروع القانون المقدم من قبل وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
واشتمل المشروع على 42 مادة موزعة على سبعة فصول تشمل التسمية والتعاريف، والأهداف والأحكام العامة، وضوابط نقل الأعضاء البشرية، وضوابط إجراءات زراعة الأعضاء البشرية، ومجلس تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والعقوبات، وأحكاما ختامية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من الغايات منها المحافظة على آدمية الإنسان وكرامته عند نقل أي عضو من أعضائه أو نسيج من أنسجته وحمايتها من الامتهان أو التشويه أو المتاجرة بها، إضافة إلى تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية التخصصية المصرح لها ووضع آليات مناسبة للتعاون بين تلك المنشآت على مستوى الجمهورية، وكذا تحديد قواعد التراخيص والمواصفات الفنية الواجب توفرها في المنشآت الطبية المراد الترخيص لها بمزاولة هذا النوع من النشاط الطبي فضلا عن حماية حقوق المتبرع وتقديم الرعاية الصحية والنفسية له قبل وبعد إجراء العملية وغيرها من الغايات.
كما وافق الاجتماع على مشروع قانون الدواء والصيدلة المقدم من وزير الصحة، الذي يتكون من عشرة فصول تشمل، التسمية والتعريف والأهداف، الدواء، المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، الصناعات الدوائية الوطنية، الإعلام الدوائي، الصيدلة، الرقابة والتفتيش، العقوبات، وأحكاما ختامية.
ويهدف المشروع إلى تنظيم عمليات تسجيل واستيراد وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامة وجودة وفاعلية ومأمونية الدواء وأي مواد أخرى منصوص عليها في القانون، وكذلك الاستخدام الرشيد للدواء، وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي منتجات أخرى منصوص عليها في القانون ولما فيه حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تناول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فضلا عن تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية وتطويرها.
كما وافقت الحكومة في اجتماعها على مشروع قانون إجراءات الدراسات الدوائية السريرية المقدم من وزير الصحة، الذي يتكون من خمسة فصول تشمل التسمية والتعاريف، الأهداف العامة والأحكام العامة، لجنة البحث المختصة، لجنة الدراسات الدوائية، العقوبات وأحكاما ختامية.
ويأتي المشروع لتحقيق عدد من الأهداف منها وضع الأسس والمعايير والضوابط لإجراء الدراسات الدوائية العلاجية وغير العلاجية وتنظيم وتوجيه هذه الدراسات بطريقة تحافظ على سلامة وأمان المشاركين فيها فضلا عن حماية المشاركين (المتطوعين أو المرضى) في هذا النوع من الدراسات.
ووجه الاجتماع وزير الصحة بالتنسيق مع وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى لعرض مشاريع القوانين الثلاثة على مجلس النواب للمناقشة ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات الصلة في إعداد مشاريع القوانين الثلاثة التي ستسهم في تطوير جانب من الخدمات الطبية والعلاجية وتنظيم قطاع الصيدلة وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حكومة تصريف الأعمال صنعاء الشعب الفلسطینی الأعضاء البشریة الشعب الیمنی وزیر الصحة على الشعب من قبل فی غزة
إقرأ أيضاً:
من هو وزير التعليم اليمني الذي توفى في مصر؟
يمن مونيتور/ رصد خاص
توفي وزير التربية والتعليم الأسبق في اليمن وعضو مجلس الشورى فضل علي أبوغانم، يوم الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت مصادر مقربة من أسرة أبو غانم، إن الوزير الأسبق وعضو مجلس الشورى توفي في أحد مشافي العاصمة المصرية القاهرة، بعد معاناة مع المرض.
من جانبه، أشاد مجلس الشورى اليمني، بإسهامات الراحل في تطوير قطاع التربية والتعليم في اليمن، حيث أشرف على العديد من المشاريع التربوية وساهم في وضع استراتيجيات تعليمية تركت أثراً في النظام الأكاديمي.
وأضاف المجلس أنه كان مناهضاً للانقلاب حتى وفاته، وساهم في تعزيز العمل التشريعي من خلال موقعه في مجلس الشورى.
من جانبه، بعث رئيس المجلس الرئاسي رشاد محمد العليمي، برقية عزاء ومواساة إلى ابو غانم برحيل الشخصية الاكاديمية والوطنية البارزة فضل علي ابو غانم.
وأشاد الرئيس العليمي، بإسهامات أبو غانم الجليلة في خدمة الوطن من خلال نشاطه الاكاديمي والسياسي، والاداري، والاجتماعي وتقلده عديد المواقع الاكاديمية والقيادية، التي كان ابرزها منصب وزير التربية والتعليم، وعضو مجلس الشورى، منوها بسجله الحافل كباحث ومحاضر اثرى المكتبة اليمنية بالعديد من المؤلفات، والكتب والدراسات التعليمية والسياسية، والاجتماعية.
من هو أبوغانم؟
هو شخصية سياسية وأكاديمية بارزة في اليمن، شغل عدة مناصب مهمة، أبرزها وزير التربية والتعليم الأسبق في اليمن وعضو مجلس الشورى.
حصل فضل علي أبوغانم على تعليم أكاديمي رفيع المستوى في مجالات التعليم، حيث حصل على درجات علمية في مجال التربية والتعليم.
ولدى أبوغانم تاريخ طويل في العمل الأكاديمي والإداري في مجال التعليم، كما كان له دور كبير في تطوير الأنظمة التعليمية في اليمن خلال فترة توليه الوزارة.
المناصب:
ومن بين المناصب التي شغلها منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الجمهورية اليمنية، حيث قاد وزارة التربية والتعليم في فترة شهدت تحديات كبيرة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي مر بها اليمن.
إضافة إلى عضو مجلس الشورى في اليمن، حيث مثل في هذا المجلس وشارك في العديد من المناقشات السياسية والقرارات الهامة التي تخص تطورات البلد.
– الإنجازات:
– قام بتطوير العديد من السياسات التعليمية أثناء توليه منصب وزير التربية والتعليم، محاولاً تحسين مستوى التعليم في اليمن رغم التحديات التي كانت تواجه القطاع.
– كان له دور بارز في إصلاح المناهج الدراسية وتعزيز نظام التعليم الأساسي في مختلف المراحل التعليمية.
– الأنشطة السياسية:
– يعتبر فضل علي أبوغانم من الشخصيات السياسية المؤثرة في اليمن، حيث عمل مع العديد من الشخصيات السياسية والحكومية على الساحة المحلية.
– العمل الاجتماعي:
كان له دور في العديد من المبادرات الاجتماعية التي تسعى إلى تعزيز الثقافة والتعليم في اليمن، إضافة إلى مشاركته في الحياة السياسية والإنسانية في اليمن من خلال دعمه لتحسين التعليم وتطوير البلاد.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةاتحداك تجيب لنا قصيدة واحدة فقط له ياعبده عريف.... هيا نفذ...
هل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...