مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الإعلام
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
العُمانية / ناقش مجلس الدولة اليوم في جلسته الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة "مشروع قانون الإعلام " المحال من مجلس الوزراء، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس في كلمة له: إن المجلس في جلسته الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة يناقش "مشروع قانون الإعلام"، المحال من مجلس الوزراء يأتي عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، بالإضافة إلى الإطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس.
وأشار معاليه إلى الجهود التي يبذلها المجلس وسعيه الحثيث للارتقاء بعمله لتحقيق المهام الموكلة له بكل إخلاص وإتقان، مُثمناً الدور الذي يقوم به الأعضاء المكرمون من خلال اللجان الدائمة أو الخاصة، لافتا إلى الدور الذي تقوم به الأمانةُ العامةُ في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة بالمجلس.
وذكرت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة أن "مشروع قانون الإعلام" يأتي لمواكبة المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية ليتماشى مع التطور الحاصل في وسائل ممارسة تلك الأنشطة.
وتضمنت الجلسة تقديم إيجاز شامل على ما اشتمل عليه "مشروع قانون الإعلام " والتعديلات التي عكفت اللجنة على إدخالها خلال مرحلة دراسة المشروع.
حضر الجلسة المكرمون الأعضاء، وسعادة الأمين العام للمجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع قانون الإعلام مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية