مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الإعلام
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
العُمانية / ناقش مجلس الدولة اليوم في جلسته الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة "مشروع قانون الإعلام " المحال من مجلس الوزراء، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس في كلمة له: إن المجلس في جلسته الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة يناقش "مشروع قانون الإعلام"، المحال من مجلس الوزراء يأتي عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، بالإضافة إلى الإطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس.
وأشار معاليه إلى الجهود التي يبذلها المجلس وسعيه الحثيث للارتقاء بعمله لتحقيق المهام الموكلة له بكل إخلاص وإتقان، مُثمناً الدور الذي يقوم به الأعضاء المكرمون من خلال اللجان الدائمة أو الخاصة، لافتا إلى الدور الذي تقوم به الأمانةُ العامةُ في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة بالمجلس.
وذكرت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة أن "مشروع قانون الإعلام" يأتي لمواكبة المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية ليتماشى مع التطور الحاصل في وسائل ممارسة تلك الأنشطة.
وتضمنت الجلسة تقديم إيجاز شامل على ما اشتمل عليه "مشروع قانون الإعلام " والتعديلات التي عكفت اللجنة على إدخالها خلال مرحلة دراسة المشروع.
حضر الجلسة المكرمون الأعضاء، وسعادة الأمين العام للمجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع قانون الإعلام مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يصدر بياناً حول مشروع قانون المصالحة الوطنية
أصدر المجلس الرئاسي، بيانا حول مشروع قانون المصالحة الوطنية.
وجاء غي البيان: “في هذه المرحلة الحرجة التي تستوجب تغليب المصلحة الوطنية والعمل لتحقيق مصالحة شاملة تنهي معاناة الليبيين، نؤكد ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي كأساس شرعي لتنظيم عمل المؤسسات السياسية وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع”.
وأضاف البيان: “قام المجلس الرئاسي بدوره في هذا الملف بشفافية ومهنية ليبية خالصة، وحظي مشروع قانون المصالحة الوطنية بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية ومرجعيات وطنية لضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز فرص المصالحة”.
وتابع البيان: “كان المجلس يأمل التعامل مع المشروع بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن التسييس، إلا ان ما شهدته جلسة مجلس النواب الأخيرة خالفت هذه التطلعات وزادت تعقيد المسار”، مضيفا: “نؤكد هنا أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلبا على أمن واستقرار البلاد”.
وقال البيان: “سيواصل المجلس الرئاسي، وفق صلاحياته القانونية، حماية هذا المشروع الوطني وضمان مساره الصحيح، مشيدا بجهود الجهات الوطنية والشخصيات العامة التي ساهمت فيه وبالدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة وندعوهم للقيام بدورهم بحيادية، كما نتطلع الي استمرار الجميع في دعم المشروع للوصول الي مصالحة شاملة”.
وختم البيان بالقول: “إن إنجاح مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تعاون كافة الأطراف لإرساء العدالة والسلم الأهلي، بعيدا عن خطوات قد تعرقل المسار وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد”.