اجتماع برئاسة محافظ حجة يناقش إجراءات الحد من انتشار أمراض الإسهالات المائية الحادة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة حجة برئاسة المحافظ هلال الصوفي اليوم إجراءات الحد من انتشار أمراض الإسهالات المائية الحادة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة محمد القاضي ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور ابراهيم الاشول آلية التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف المكاتب ذات العلاقة لمكافحة المرض.. ودعم مراكز معالجة هذه الأمراض في مركز المحافظة والمديريات.
وأكد الاجتماع بحضور مديري المكاتب التنفيذية المعنية ورئيس جمعية الهلال الأحمر الدكتور أحمد نصار ضرورة تكثيف التوعية والتثقيف الصحي المجتمعي حول مرض الاسهالات المائية الحادة وكيفية الوقاية منه والتعريف بأهمية الوقاية الشخصية وغسل الخضروات والفواكه جيدا قبل الأكل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمراض الإسهالات المائية الحادة حجة
إقرأ أيضاً:
25 مارس.. اجتماع للزعماء الدينيين بجنيف للدعوة إلى اقتصاد عادل ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم مجلس الكنائس العالمي بالتعاون مع الجماعة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، ومجلس الإرسالية العالمية، الاجتماع السادس للزعماء الدينيين والاقتصاديين والمدافعين عن العدالة في الاجتماع السادس للجنة المسكونية حول البنية المالية والاقتصادية الدولية الجديدة (NIFEA) في جنيف، في الفترة من 25 إلى 27 مارس، ويأتي اللقاء في ظل تزايد مستويات عدم المساواة الاقتصادية.
سيركز الاجتماع على الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.
وقال الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، إن العالم في حاجة ماسة إلى العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن "حفنة من المليارديرات يراكمون ثروات غير مسبوقة بينما يكافح حوالي 3.6 مليار شخص من أجل البقاء"، فيجب أن نتحدى الأنظمة الاقتصادية غير العادلة وندافع عن السياسات التي ترفع مستوى الفئات الأكثر ضعفًا".
وسيتم مناقشة في الاجتماع، الذي يسبق المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو 2025، كيف أن التراكم المفرط للثروات، وتغير المناخ، والاستغلال الاقتصادي يساهم في تفاقم فجوة عدم المساواة العالمية، وستتناول المناقشات الدعوة السياسية التي يقودها الدين لفرض الضرائب العادلة، وإلغاء الديون، وإعادة تصور الاقتصاد العالمي على أسس العدالة والاستدامة.
وفي سياق موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025، "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، سيبحث المشاركون استراتيجيات لتحقيق العدالة الاقتصادية وإنهاء الاستعمار، بالإضافة إلى العمل التعويضي لتصحيح المظالم التاريخية.
من جانبها، أكدت أثينا بيرالتا، مديرة لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة في مجلس الكنائس العالمي، أن "الاقتصاد يجب أن يعطي الأولوية للناس على الأرباح، وللتعاون على المنافسة، وللاستدامة على المكاسب قصيرة المدى".
وأضافت "بيرالتا"، باننا ندعو صناع السياسات والكنائس والمنظمات الشعبية للعمل بشكل استباقي من أجل التحول الاقتصادي.