الملتقى الاقتصادي العربي الألماني يناقش تعزيز التعاون في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
العُمانية/ بدأت اليوم في العاصمة الألمانية برلين فعاليات "الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ27"، ويناقش الملتقى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كل من الدول العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتجارة والاستثمار والسياحة والثقافة والتعليم والتدريب وتنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ويستمر ثلاثة أيام.
ويترأس وفد سلطنة عُمان "ضيف شرف الملتقى" معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وبمشاركة وفد من غرفة تجارة وصناعة عُمان برئاسة المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لمجلس إدارة الغرفة.
ووضح المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن الملتقى يسعى إلى تعظيم الدور الاقتصادي من خلال دعم العلاقات مع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة بالقطاع الاقتصادي، وتبادل المعرفة والتجارب، بين الجانبين العربي والألماني ما يسهم في فتح أفق جديد للتعاون.
وبين أن الملتقى يمثل منصة للترويج للفرص الاستثمارية في سلطنة عمان وجذب المستثمرين الألمان والعرب على حد سواء ، وتبني الابتكار والتكنولوجيا من خلال التعرف على أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في الصناعة والتجارة.
واستعرض في كلمته مقومات الجذب الاستثماري في سلطنة عمان، موضحا أن آفاق التعاون العماني الألماني تشمل العديد من القطاعات ضمن رؤية (عمان 2040) ومنها الصناعات التحويلية والطاقة والسيارات والبتروكيماويات والخدمات المالية والمصرفية.
وأشار إلى أن وفد سلطنة عُمان في الملتقى يضم ممثلين عن قطاعات تختص بالمدن الذكية والمشروعات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقطاع السياحي وسلاسل التوريد المرنة.
من جانبها أكدت سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية على أهمية تنظيم ومشاركة غرفة تجارة وصناعة عُمان في مثل هذه الملتقيات التجارية والاستثماريّة، واستعداد السفارة العُمانية بألمانيا لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتأسيس مشروعات تجارية مشتركة بالتعاون مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
وشارك وفد سلطنة عُمان في جلسة حوارية عن "فرص الاستثمار في سلطنة عُمان، وتقديم عرض مرئي بعنوان (استثمر في عُمان) تم خلاله استعراض مجالات الاستثمار في مختلف القطاعات في سلطنة عُمان.
حضر الملتقى سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وعدد من أصحاب الأعمال والمسؤولين المختصين في قطاع الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
تعزيز المشاركة..منال عوض : طرح 43 مجزر حكومي مطور على القطاع الخاص
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027 .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي.. حيث نعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات ، لافتة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية ، كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل (43) مجزر تم تطويره في المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية وجاري التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوي (9) محافظات فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت د.منال عوض أنه جاري دفع عجلة الاستثمار على المستوي المحلي من خلال تدريب موظفين الاستثمار فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها ، كما تم إصدار حوالي (73,739) رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، مما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية. حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025...بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .. أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروعًا ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتي الان ، مما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع ، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها.. كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوي القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027...يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت د.منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قري الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024