وزارة الثقافة تُطلِق 5 مكتبات متنقلة جديدة للمحافظات الحدودية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إطلاق 5 مكتبات متنقلة جديدة، ضمن المرحلة الثانية لمشروع المكتبات المتنقلة، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، حيث سيتم تسيير هذه المكتبات للمحافظات الحدودية "شمال سيناء– مطروح– أسوان- الوادي الجديد– البحر الأحمر"، وذلك في إطار برنامج الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.
وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "تأتي المرحلة الثانية من مشروع المكتبات المتنقلة، والتي سيتم إطلاقها خلال أيام، استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى، والتي دُشنت العام الماضي من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ساهمت في وصول الخدمات الثقافية لأبناء مصر في مناطق كانت محرومة من الخدمات الثقافية بالمحافظات"، وأكدت وزيرة الثقافة، أن المشروع يُعد أحد وسائل الوزارة الفاعلة لبناء الإنسان، من خلال ما يُقدمه من فعاليات وأنشطة تعمل على تنمية الوعي، كما أنها أداة مُهمة لتحقيق العدلة الثقافية، بوصولها إلى القرى والنجوع التي لا تمتلك فيها الوزارة منشآت ثقافية.
وثمنت وزيرة الثقافة، التعاون مع مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، على مستوى 41 مكتبة تابعة للصندوق على مستوى الجمهورية، موزعة بين المحافظات والمكتبات المتنقلة.
من جانبه، أشاد السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بالتعاون المثمر مع وزارة الثقافة، في إدارة المكتبات، والذي كان له عظيم الأثر في إدخال العديد من المكتبات إلى منظومة العمل خلال الفترة الماضية، منها مكتبات في عواصم المحافظات، وغيرها متنقلة دُشنت العام الماضي من العاصمة الإدارية الجديدة، ويُتوج هذا التعاون خلال العام الجاري، بتدشين هذه المكتبات بالمناطق والمحافظات الحدودية، خدمة للأهالي بهذه المحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الخدمات الثقافية العاصمة الإدارية الجديدة الوادي الجديد المحافظات الحدودية صندوق مكتبات مصر العامة وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
بعد ضخ 25 مليون جنيه.. خطوات وشروط الحصول على قرض وزارة الأوقاف
في خطوة تعكس اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التكافل الاجتماعي، أعلنت الوزارة عن ضخ مبلغ 25 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد أو مصروفات إدارية في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية ودورها المجتمعي في البر وخدمة المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.
الفئات المستهدفة من قرض وزارة الأوقاف العاملون بوزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية والمناطق التابعة لها، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة. العاملون بالجهاز الإداري للدولة، إذ تتيح الوزارة القروض الحسنة للعاملين في مختلف الجهات الحكومية، وذلك وفق شروط وضوابط محددة. القروض المخصصة لذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة في إطار اهتمامها بالفئات الأكثر احتياجًا، رفعت وزارة الأوقاف قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة مثل، الأورام السرطانية، والفشل الكلوي، وأمراض القلب. كما شملت المبادرة تقديم تيسيرات لحالات الزواج الحديثة سواء للموظفين أنفسهم أو أحد أبنائهم، تعزيزًا لدورها في تخفيف الأعباء الاجتماعية. خطوات وروابط التقديمللتيسير على الراغبين في الحصول على القروض، أطلقت الوزارة روابط إلكترونية لتلقي طلبات التقديم، وفيما يلي تفاصيل الفئات والشروط، وخطوات التقديم:
الدخول على الرابط المخصص للفئة المستهدفة. العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها «مدة خدمة 5 سنوات فأكثر»، ويمكنك التقديم من خلال الضغط على رابط التقديم. العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها «مدة خدمة 3-4 سنوات»، ويمكنك التقديم من خلال الضغط على رابط التقديم. العاملون بالجهاز الإداري للدولة «مدة خدمة 15 عامًا فأكثر»، ويمكنك التقديم من خلال الضغط على رابط التقديم. ملء استمارة التقديم الإلكترونية. التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة. استمرار الدعم المجتمعيأكدت وزارة الأوقاف التزامها بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامجها الاجتماعية المختلفة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية مواردها وتوجيهها لخدمة المجتمع، بما يعكس حرصها على تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز قيم البر.
تعكس هذه المبادرة رؤية وزارة الأوقاف لتعزيز دورها المجتمعي وترسيخ قيم التكافل والتضامن الاجتماعي ومن خلال تقديم هذه القروض الحسنة، تسعى الوزارة إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أشارت الوزارة إلى أن هذه القروض تُمنح بدون أي فوائد أو رسوم إضافية، حيث يلتزم المستفيد بسداد أصل المبلغ فقط، كما أكدت أن نظام السداد يخضع لنظام منضبط يهدف إلى ضمان استمرارية التدوير وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستفيدين.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء