قضايا الدولة تتحصل على حكم نهائي باستلام أرض مساحتها 14 ألف متر
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي باستلام مساحة أرض تقدر مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وبمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 67 لسنة 2016 مدني كلي حكومة الغردقة بطلب فسخ عقد الانتفاع المؤرخ 20/7/2003 وتسليم العين محل العقد وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره 3955337 جنيه كمقابل انتفاع عن الفترة من 20/7/2013 حتى 19/9/2018 والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام التسليم.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 24/2/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف.
استأنفت هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان بموجب الاستئناف رقم 159 لسنة 40ق مأمورية البحر الأحمر، بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر، وساقت أسبابًا جدية من شأنها تغيير وجه الرأي في الحكم، ترتب عليها أنه بجلسة 25/12/2023 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بفسخ عقد الانتفاع المؤرخ 20/7/2003 وتسليم العين محل العقد وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره 3955337 جنيه كمقابل انتفاع عن الفترة من 20/7/2013 حتى 19/9/2018 والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام التسليم.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة باستلام مساحة أرض تقدر مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وبمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أربعة ملايين المتحدث الرسمي رئيس هيئة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
31 مايو.. تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، لجلسة 31 مايو المقبل، لإثبات تدخل نساء في الدعوى، بعد صدور تقرير مفوضي الدولة الذي أوصي بإلغاء القرار.
وطالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا، مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر عن إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا