قضايا الدولة تتحصل على حكم نهائي باستلام أرض مساحتها 14 ألف متر
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي باستلام مساحة أرض تقدر مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وبمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 67 لسنة 2016 مدني كلي حكومة الغردقة بطلب فسخ عقد الانتفاع المؤرخ 20/7/2003 وتسليم العين محل العقد وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره 3955337 جنيه كمقابل انتفاع عن الفترة من 20/7/2013 حتى 19/9/2018 والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام التسليم.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 24/2/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف.
استأنفت هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان بموجب الاستئناف رقم 159 لسنة 40ق مأمورية البحر الأحمر، بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر، وساقت أسبابًا جدية من شأنها تغيير وجه الرأي في الحكم، ترتب عليها أنه بجلسة 25/12/2023 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بفسخ عقد الانتفاع المؤرخ 20/7/2003 وتسليم العين محل العقد وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره 3955337 جنيه كمقابل انتفاع عن الفترة من 20/7/2013 حتى 19/9/2018 والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام التسليم.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة باستلام مساحة أرض تقدر مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وبمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أربعة ملايين المتحدث الرسمي رئيس هيئة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة،أمس الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
أهداف مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
1- جاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.
2- تضمنت التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
3- تضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
4- تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
5- ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
6- تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
7- استهدف هذا التوجه توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
8- إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مواد مشروع القانون
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار