عاجل.. إخلاء سبيل المطرب أحمد جمال في حادث دهس شخص بطريق الفيوم
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل المطرب أحمد جمال، في واقعة حادث طريق الفيوم الصحراوي.
أحيل المطرب أحمد جمال، إلى النيابة العامة، لاتهامه بإصابة شخص عن طريق الخطأ، إثر اصطدامه بسيارته بطريق الفيوم في الهرم.
وكانت تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على المطرب أحمد جمال على خلفية اتهامه في حادث مروري.
وكشفت المعاينة، أن المطرب اصطدم بشخص، حيث أصيب بكدمات وسحجات حيث تم التحفظ على السيارات والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصاب على طريق الفيوم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.
انتفلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن مالك السيارة المطرب أحمد جمال، حيث أنه فوجئ بمرور شخص أمام السيارة وحينما حاول أن يتفاديه اصطدم به بجانب السيارة ثم اصطدم بسيارة أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن الجيزة مساعد وزير الداخلية حادث طريق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمديرية أمن الجيزة المطرب أحمد جمال
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة