رئاسة COP28 تطلق مجموعة «التعاون التقني المشترك» لدعم تطبيق بنود إعلان الإمارات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت رئاسة COP28 عن إطلاق مجموعة «التعاون التقني المشترك» لدعم تطبيق بنود «إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي».
وذلك خلال فعالية بعنوان "حشد جهود العمل المناخي وتحديث المساهمات المحددة وطنياً لعام 2025 عن طريق الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة مناخياً" ضمن مؤتمر بون لتغير المناخ، الذي يُعقد في الفترة من 3 إلى 13 يونيو/حزيران الجاري.
وتُمثل هذه الفعالية علامة فارقة في تحقيق تقدم بتطبيق "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي" لتبني وتحويل النظم الزراعية والغذائية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وكان الإعلان عن مجموعة "التعاون التقني المشترك" (TCC) قد تم لأول مرة في يوم "الغذاء والزراعة والمياه" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، وهي عبارة عن مجموعة من الشركاء الدوليين المتعاونين لتقديم الدعم التقني للدول والمساعدة في تحقيق أهداف الإعلان.
من جانبه، صرح عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لـCOP28، حول أهمية إطلاق هذه المجموعة، قائلاً: "تمكن COP28 من إبراز أهمية وتأثير العلاقة بين كل من المناخ والغذاء والزراعة على أعلى المستويات، حيث شهد يوم الغذاء والزراعة والمياه في COP28 مجموعة من الإعلانات الرئيسية حول ندرة المياه العالمية والأمن الغذائي، وشهد ’إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي‘ تأييدا دوليا ضخما، وصل لحد الآن إلى 159 دولة، تشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي القائم على الزراعة، و70% من مزارعي العالم، و80% من الانبعاثات العالمية الناتجة عن الزراعة".
وأضاف: "اتفقت هذه الدول على أهمية وتأثير العلاقة بين تغير المناخ والنظم الغذائية والزراعة ومعالجة الخلل في هذه المنظومة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وبنود "اتفاق الإمارات" بالحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، والوصول للهدف العالمي للتكيف، وعلى الدول الوفاء بالتعهدات التي تم تقديمها في COP28 وتطوير خطط مناخية ترفع مستوى العمل مجال توفير الغذاء للأجيال القادمة".
يؤكد "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي" الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، ضرورة حماية الفئات السكانية الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ من خلال التركيز على العمل المناخي في مجال الزراعة والنظم الغذائية، وينص على أن يكون COP29 هو المحطة الأولى لمراجعة التقدم في التطبيق، لضمان الاستمرارية وصولاً إلى COP30.
وتمثل فعالية "حشد جهود العمل المناخي وتحديث المساهمات المحددة وطنياً لعام 2025 عن طريق الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة مناخياً" التي شهدت إطلاق "مجموعة التعاون التقني المشترك"، محطة مهمة لبدء حشد الجهود لمساعدة الدول على تحقيق أهداف الإعلان، التي تشمل تحديث المساهمات المحددة وطنياً لتتضمن النظم الغذائية، وتنفيذ تغييرات تشريعية لتوجيه الاستثمارات نحو العمل المناخي من خلال الزراعة والنظم الغذائية.
وجاءت هذه الفعالية عقب الجهود المكثفة من الجهات المؤسسة لمجموعة "التعاون التقني المشترك" لتطوير مبادئ وأساليب العمل المطلوبة لدعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات المناخ في تسريع وتوسيع نطاق العمل المناخي، وسيبدأ شركاء المجموعة في الأشهر المقبلة بتقديم الاستجابة لطلبات الدول، ويشمل ذلك تطوير المزيد من سبل التعاون بطريقة أكثر شفافية بين الشركاء، لضمان تغطية الأولويات الوطنية ولتحديد المشاكل وإيجاد الحلول وتنسيق التوسع في التعاون التقني وزيادة تأثيره.
وتضم مجموعة "التعاون التقني المشترك" كلا من رئاسة COP28، إيطاليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، البنك الدولي، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا، المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، التحالف العالمي لتحسين التغذية، المعهد العالمي للنمو الأخضر، ومعهد البلدان الأمريكية للتعاون في الزراعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناخ قمة المناخ العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، الخميس، اجتماعاً مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" برئاسة أحمد رزق مدير مكتب " الهابيتات" بالقاهرة وذلك بحضور المهندس علاء عبد الفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والمهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع متابعة آليات تنفيذ توصيات ومخرجات المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر والذي استضافته مدينة القاهرة في شهر نوفمبر الماضي، وبصفة خاصة المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال الفعاليات لتعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي متابعة تنفيذ توصيات المنتدي الحضري سواء علي المستوي المحلي ونقل الخبرات والشراكات الإقليمية خاصة في ملفات عمل الإدارة المحلية مثل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتعزيز دور المدن في تحسين مستوي معيشة المواطنين وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات باعتبارها حائط الصد الأول للمواجهة خلال أي أحداث طارئة.
كما تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة دراسة تعميم مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " والذي تم تنفيذه في محافظتي دمياط وقنا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث أشارت الدكتورة منال عوض إلى سعي الحكومة المستمر لتحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية تعميم هذا المشروع الناجح علي مدينة في كل محافظة للمساهمة في تحسين إدارة الأراضي وتوفير بيئة حضرية مستدامة.
كما ناقش الاجتماع تقديم الدعم الفني من برنامج الأمم المتحدة لدعم جهود الوزارة والمجتمعات المحلية للتعامل مع قضايا المناخ والتخفيف من أثارة، كما تم مناقشة تطبيق مفاهيم سياسة التنمية الحضرية بالمحافظات والحفاظ علي العمران والرقعة الزراعية ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ علي الموارد المحلية.
واستعرض اللقاء مناقشة استكمال التعاون في تنفيذ برنامج تحسين الفراغات العامة في المحافظات لتعزيز الإتاحة والحوكمة والمرونة وتسهيل الحق في الفراغ العام بالمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء بالمحافظات بين المايا العمرانية وإتاحاتها لكافة فئات المجتمع من مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية.
ومن جانبه نقل أحمد رزق مدير مكتب " الهابيتات" بالقاهرة تحيات وتقدير المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلي وزيرة التنمية المحلية، وأشار إلى حرص البرنامج بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة في تنفيذ البرامج والخطط المختلفة علي أرض المحافظات بما يحقق رؤية ودور وزارة التنمية المحلية.