أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إطلاق 5 مكتبات متنقلة جديدة، ضمن المرحلة الثانية لمشروع المكتبات المتنقلة، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، حيث سيتم تسيير هذه المكتبات للمحافظات الحدودية "شمال سيناء– مطروح– أسوان- الوادي الجديد– البحر الأحمر"، وذلك في إطار برنامج الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

نيفين الكيلانينيفين الكيلاني: المشروع يُعد إحدى وسائل الفاعلة لبناء الإنسان 

 

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "تأتي المرحلة الثانية من مشروع المكتبات المتنقلة، والتي سيتم إطلاقها خلال أيام، استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى، والتي دُشنت العام الماضي من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ساهمت في  وصول الخدمات الثقافية لأبناء مصر في مناطق كانت محرومة من الخدمات الثقافية بالمحافظات"، وأكدت وزيرة الثقافة، أن المشروع يُعد أحد وسائل الوزارة الفاعلة لبناء الإنسان، من خلال ما يُقدمه من فعاليات وأنشطة تعمل على تنمية الوعي، كما أنها أداة مُهمة لتحقيق العدلة الثقافية، بوصولها إلى القرى والنجوع التي لا تمتلك فيها الوزارة منشآت ثقافية.

وثمنت وزيرة الثقافة، التعاون مع مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، على مستوى 41 مكتبة تابعة للصندوق على مستوى الجمهورية، موزعة بين المحافظات والمكتبات المتنقلة.

من جانبه، أشاد السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بالتعاون المثمر مع وزارة الثقافة، في إدارة المكتبات، والذي كان له عظيم الأثر في إدخال العديد من المكتبات إلى منظومة العمل خلال الفترة الماضية، منها مكتبات في عواصم المحافظات، وغيرها متنقلة دُشنت العام الماضي من العاصمة الإدارية الجديدة، ويُتوج هذا التعاون خلال العام الجاري، بتدشين هذه المكتبات بالمناطق والمحافظات الحدودية، خدمة للأهالي بهذه المحافظات.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة،و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق  للمبادرات التى ينفذها المشروع وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، السيدة كليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، المهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع،  وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية   وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية.

و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.

و أوضحت وزيرة البيئة ان الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.

وأشارت الوزيرة ان الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما،  بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم  الدعم الفني اللازم للبنك.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال  تحويل مشروعات  التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على اتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.

كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV  ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضًا التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة.

ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.

ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي، مُتمنيًا  أن  يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، حيث  يقوم المشروع بدورًا  محوريًا في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.

وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.

وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏ (CCUS) ‏، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)‏ ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.

مقالات مشابهة

  • تتويج يحيى الفخراني بلقب “شخصية العام الثقافية” في المغرب
  • توجيهات عاجلة من وزارة التنمية المحلية للمحافظات بشأن احتفالات شم النسيم
  • وزارة الثقافة تعلن عن موعد الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا بالسويس
  • وزارة الثقافة تعلن موعد الدورة الثانية لمهرجان الأفلام القصيرة جدا بالسويس
  • بروتوكول تعاون بين قصور الثقافة ومحافظة البحر الأحمر لتنشيط السياحة الثقافية
  • «جوهر الهوية والمجتمعات الحدودية» يضيء فعاليات يوم اليتيم بثقافة أم خلف
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ
  • وزيرة التخطيط لـ «النواب»: نستهدف 5 مليارات دولار من صادرات الحاصلات الزراعية خلال العام الجديد