“هيئة البيئة” تؤكد ضرورة التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة إطارات السالمي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للبيئة الدكتور عبدالله الزيدان ضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لوضع الحلول البيئية المستدامة لمشكلة إطارات السالمي بما يسهم في تحسين الأوضاع البيئية في البلاد وإعطاء الفرص للمشاريع التنموية في الدولة.
جاء ذلك في بيان صحفي عقب قيام الهيئة ممثلة بمديرها العام بالتكليف جوهر الصالح ونائب المدير العام للشؤون الفنية الدكتور عبدالله الزيدان اليوم الثلاثاء بزيارة منطقة السالمي لمعاينة الأوضاع بعد الحريق الذي اندلع أمس في المنطقة المخصصة لتخزين الإطارات المستعملة وإيجاد أفضل الحلول لتقليل والحد من منع تكرار الحوادث مستقبلا.
وأوضح الزيدان أن الإطارات المستعملة ثروة وطنية يمكن أن تستخدم في المشاريع التنموية إذ تدخل هذه المواد كمواد أولية لتحسين جودة الطرق وأيضا لها استخدامات أخرى عبر إعادة التدوير كعوازل حرارية وتعبيد للطرق الخدمية واستخدامات عدة.
وأضاف أنه نظرا لارتفاع جهد استخدام الكهرباء لاسيما في أجواء الصيف فيمكن استخدام هذه الإطارات المستعملة في مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة يتم من خلالها إنتاج الطاقة الكهربائية لتخفيف وتقليل الأعباء الكهربائية على محطات توليد الكهرباء.
وبين أنه يمكن أيضا من خلال هذه المشاريع المستدامة حرق النفايات سواء من الإطارات أو النفايات المنزلية التي تلقى بالمرادم وتقليل أثرها السلبي على البيئة في البلاد.
وأشار الزيدان إلى ضرورة أن يتم ضم المنطقة خارج منطقة الحيازة والتخزين الخاصة بالهيئة والمنطقة خارج الحيازة ليتم تأمينها والعمل على اشتراطات قوة الإطفاء العام حسب ما تم ذكره بالاجتماعات السابقة للحد من العوائق وتشمل توفير الاشتراطات الوقائية من الحريق ومنع تجميع الاطارات عشوائيا وتزويد المنطقة بمصادر المياه ووجود مراقبة مستمرة وحراسة مستمرة وضرورة التنسيق مع الجهات المختصة وذلك للصالح العام.
وذكر الزيدان أن الهيئة قامت بما يلزم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع وايجاد منظومة وحلول متكاملة خلال السنوات السابقة بالتعاون مع جهات الدولة المعنية للحد من مشكلة الإطارات وتحقيق الرؤية المستدامة لإعادة استخدامها عبر تدوير هذه الإطارات وإرسال البعض منها للخارج حسب اتفاقية (بازل) للنفايات التي صادقت عليها دولة الكويت عام 2006.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماع رقم 31/2019 قضى بتكليف الهيئة العامة البيئة لتولي اختصاص الأشراف على مواقع تجميع الإطارات المستعملة وتمت الموافقة من المجلس البلدي بالقرار الذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2020 بتخصيص موقع لتجميع الإطارات المستعملة في منطقة السالمي.
المصدر كونا الوسومالسالمي هيئة البيئةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السالمي هيئة البيئة الإطارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
المحللون: الجماعات الجهادية وراء اختطاف المواطنة السويسرية بأغاديز
أُعلن في منطقة أغاديز شمال النيجر عن اختطاف مواطنة سويسرية تبلغ من العمر 67 عاما، وتعيش في المنطقة منذ عدة أعوام مع زوجها النيجري.
وتعد هذه ثاني حالة اختطاف لرعايا غربيين تقع في المنطقة منذ بداية العام الجاري، إذ قام مجهولون قبل 3 أشهر بخطف مواطنة نمساوية تدعى إيفا جريتسماخر في 11 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتعد أغاديز إحدى مواقع التراث العالمية المصنفة ضمن قائمة اليونسيكو في الأمم المتحدة، وتجذب الزائرين والباحثين في مجال التاريخ من جميع أنحاء العام.
وبعد خروج القوات الأمريكية من المنطقة في العام الماضي تراجع مستوى الأمن في المدن الشمالية، وأطلقت السفارات الغربية تحذيرات لرعاياه من السفر إلى المواقع الأثرية التي باتت مصنفة ضمن أماكن الخطر.
المسلحون في دائرة الاتهامورغم أنه لم تتبنى أي جهة لحد الساعة عملية اختطاف المواطنة السويسرية، إلا أن المحللين يرجحون أن الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة قد تكون وراء تلك العملية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الصحفي والباحث المختص في الجماعات الجهادية وسيم نصر إن اختطاف المرأة السويسرية المتزوجة من مواطن نيجيري "يتماشى مع عمليات احتجاز الرهائن الأخيرة في منطقة الساحل".
إعلانوسبق لتنظيم الدولة الإسلامية، أن أصدر دعوات لأنصاره باختطاف الغربيين نيابة عنه وفقا لما قاله الباحث وسيم نصر.
وأضاف نصر أن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" قالت إنها لم تعد تختطف الرعايا الغربيين، لكنها ما زالت تحتفظ ب 4 روسيين تعتبرهم من جماعة فاغنر التي تقاتل بجانب القوات الحكومية في النيجر ومالي وبوركينافاسو.
ويرى مدير مجموعة إنفو الإعلامية في أغاديز الصحفي إبراهيم مانزو إن اختطاف الرعايا الأجانب يقوم به متعاقدون في الداخل مع الجماعات الإرهابية.
ويقول نصر إن رحيل القوات الأميركية من منطقة أغادير، مكّن الجماعات الإرهابية من التحرك بأريحية إذ تعد المنطقة واسعة إلى أبعد الحدود.
كما أن مغادرة القوات الأميركية التي كانت تتمتع بقواعد من الطيران المسير، جعلت الجماعات المسلحة يتحركون من دون أن يخافوا من المراقبة والطلعات الجوية التي كانت تنفذها القوات الأجنبية.
ورغم أن الجيش النيجري عزّز وجوده في المنطقة، فإنه لم يستطع أن يشكل حماية للرعايا من حوادث الاختطاف.