"ليڤا للتأمين" توقع اتفاقية لتقديم خيارات دفع ميسرة على تأمين المركبات لمشتركي "عمانتل"
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أبرمت شركة ليڤا للتأمين- الشركة الرائدة في مجال التأمين في سلطنة عمان- اتفاقية تعاون مع الشركة العمانية للاتصالات "عُمانتل"، بهدف توفير خدمة تأمين شامل وباقة الطرف الثالث للمركبات لمشتركي عُمانتل في باقات "آجلة الدفع".
وقّع الاتفاقية من جانب ليڤا للتأمين هناء الهنائية الرئيس التنفيذي للشركة، وطلال المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات "عُمانتل"، بحضور عدد من ممثلي الإدارة التنفيذية من الجانبين، وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لعمانتل بمدينة العرفان.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتاح لمشتركي باقات "آجلة الدفع" من عمانتل شراء وثائق التأمين الشامل أو باقة الطرف الثالت للمركبات إلكترونياً من ليڤا للتأمين، مع خدمة السداد بالأقساط الشهرية، وسيقسم القسط السنوي على 12 قسطا شهرياً للدفع، وسيتم إضافة المبلغ الشهري إلى فاتورة العميل الشهرية للدفع المؤجل، وبهذه الطريقة، يمكن للعميل دفع قيمة الوثيقة ببساطة عن طريق دفع فاتورة هاتفه الشهرية.
وقالت هناء الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة ليڤا للتأمين: "يعكس هذا التعاون مدى التزامنا بتقديم تجربة لا مثيل لها للعملاء من خلال جعل التأمين في متناول الجميع، ونسعى إلى تقديم تسهيلات مريحة لعملائنا من خلال دمج خيارات دفع الأقساط الشهرية في نظام الفوترة الخاص بعمانتل، فإن هذه الميزة تسهم في تبسيط إتمام عملية شراء وثيقة التأمين، مما يضمن حصولهم على تغطية شاملة دون مواجهة تحديات في عملية الدفع، وهذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجيتنا المتمثلة في تقديم أفضل الخدمات التأمينية وتوظيف الحلول الرقمية المتطورة لتلبية الاحتياجات المتجددة للعملاء".
وتجسد هذه الشراكة التزام شركة ليڤا للتأمين وعُمانتل بتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء وتلبية احتياجاتهم المتنوعة في مجال التأمين على المركبات، مع التركيز على الابتكار والراحة والمرونة في الدفع. وتحرص الشركتان على تعزيز تجربة العميل وتقديم مزايا فريدة لضمان إثراء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم.
وباعتبارها شركة تأمين رائدة متعددة المجالات والخدمات التأمينية في المنطقة، تقدم شركة ليڤا للتأمين مجموعة واسعة من الحلول التأمينية بما في ذلك تأمين المركبات، التأمين على محتويات المنزل، تأمين السفر، التأمين الصحي، التأمين على الحياة والعديد من منتجات التأمين التجارية.
يشار إلى أن وثائق تأمين الطرف الثالث والتأمين الشامل على المركبات توفر العديد من المزايا تشمل على تغطية الإمارات العربية المتحدة، خدمة المساعدة على الطريق، وخطة التأمين ضد الحوادث الشخصية بما في ذلك تأمين أفراد العائلة، وتأمين طرف ثالث إلزامي، وغيرها من المزايا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ثلاثة خيارات إسرائيلية لحكم غزة.. وتحذير من عودة حماس
قال مسؤولون إسرائيليون، إن حركة حماس لا تزال تحتفظ بقدراتها الحكومية في غزة، محذرين من أن فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إيجاد بديل لـ"حماس" لإدارة قطاع غزة سيعيد الحركة إلى السلطة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم قولهم إن عدم إيجاد بديل لـ"حماس" في اليوم التالي بعد الحرب "سيعيدنا إلى 6 أكتوبر 2023"، في إشارة إلى سيطرة الحركة على القطاع منذ صيف 2007.
ووفق الصحيفة؛ فإن هؤلاء المسؤولين "مطلعون على الوضع السياسي والأمني ويؤيدون إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل أو الجزئي في الإطار الزمني القريب".
وأكدت حركة حماس مرارا استعدادها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، ووافقت على مقترح أمريكي في مايو/ أيار الماضي، لكن نتنياهو تراجع عنه بإصراره على مواصلة الإبادة وعدم سحب الجيش من قطاع غزة.
وأعلن نتنياهو في الأشهر الماضية رفضه عودة "حماس" أو السلطة الفلسطينية لحكم غزة، بالتزامن مع دعوات من اليمين الإسرائيلي المتطرف لعودة الاحتلال والاستيطان إلى القطاع.
الصحيفة أضافت: "هؤلاء المسؤولون حذروا نتنياهو مرارا من أن غياب النقاش واتخاذ القرار بشأن الإدارة والسيطرة المدنية على غزة بعد الحرب سيؤدي إلى وضع تعود فيه حركة حماس إلى السلطة وتدير شؤون القطاع".
وقالوا مخاطبين نتنياهو: "في غياب البديل، لن يكون هناك مفر من عودة حماس، عليك أن تتخذ قرارك الآن (..) إذا لم يتم اتخاذ قرار فلن نحقق أحد أهداف الحرب، وهو هزيمة حماس".
وبحسب الصحيفة، فإنه "يشارك في هذا الموقف مسؤولون كبار في الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)".
وتابعت: "هم يفهمون ما لا يستوعبه المستوى السياسي بعد أو يرفض قبوله، وهو أنه تم تدمير القدرات العسكرية لحماس بشكل شبه كامل، إلا أن القدرات الحكومية لحماس لا تزال موجودة".
ورأت أن "تفسير ذلك ليس معقدا، فهناك 1.9 مليون رجل وامرأة، أي نحو 90 بالمئة من سكان غزة يتمركزون في المنطقة الإنسانية بالمواصي" الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط من جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع وحتى شمال مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت إنه "باستثناء العمليات العسكرية التي تتم غالبا عبر الجو، فإنه لا يتواجد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ولا يرى سكان غزة جنوده هناك، بل يرون أعضاء حماس".
الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الجيش إنه يوجد ثلاثة خيارات، الأول هو عودة السلطة الفلسطينية مع دعم مالي أمريكي وخليجي، ضمن خطة تشمل التطبيع بين إسرائيل ودول عربية..
"لكن نتنياهو يرفض هذا الخيار، والذريعة هي سيطرة وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفيرعلى مقاليد الحكومة"، وفق الصحيفة.
واستطردت: "لكن الحقيقة هي أن حزبي الليكود بزعامة نتنياهو واليمين الوطني بقيادة وزير الخارجية جدعون ساعر سيواجهان صعوبة كبيرة في تمرير مثل هذا القرار في قاعدتيهما".
ويخشى نتنياهو سقوط حكومته وفقدان منصبه في حال خروج بن غفير وسموتريتش من الائتلاف الحاكم.
ووفق الصحيفة فإن "الخيار الآخر هو تشكيل حكومة عسكرية في غزة، وأن يوزع جنود الجيش الطعام، وأن تدير إسرائيل البنية التحتية الصحية، وأن يدفع مواطنو إسرائيل ثمنها".
واستدركت: "لكن نتنياهو، الذي يعرف الثمن الاقتصادي والدولي، يستبعد هذا الخيار أيضا".
ولا يرغب نتنياهو في تحميل الاقتصاد الإسرائيلي المتدهور جراء الحرب مزيدا من الأعباء، ويدرك الرفض الدولي لإعادة احتلال غزة بعد احتلالها بين عامي 1967 و2005.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
أما "الخيار الثالث، الذي تحذر منه المؤسسة الأمنية، فهو أن يقرر نتنياهو عدم اتخاذ قرار، وبالتالي أن يستمر الجيش في العمل بغزة، ولكن ستستعيد حماس الحكم"، بحسب الصحيفة.
وترفض الفصائل الفلسطينية أي حكم أجنبي لغزة، وأعلنت حركة حماس سابقا موافقتها على مقترح مصري لإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع.
وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء