المستشار البرلماني الوفا يستفسر وزارة الداخلية حول تفعيل لجان المراقبة لمحاربة الوسطاء في أسواق الأضاحي حماية للمواطن
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوفا، سؤالا الكتابيا إلى وزير الداخلية التابعة للوزارة حول تفعيل لجان المراقبة لمحاربة الوسطاء في أسواق الأضاحي حماية للمواطن.
وأكد الوفا أن أسواق بيع الأضاحي تعاني في المغرب من سيطرة متزايدة للوسطاء، الذين أصبحوا يتحكمون في العرض والطلب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأضاحي إلى مستويات غير مسبوقة، هذا الوضع أثّر بشكل كبير على المواطن المغربي، حيث أصبح من الصعب على العديد من الأسر تحمل تكاليف شراء الأضاحي، رغم كل الجهود المبذولة لدعم استيراد الأكباش.
وأوضح المستشار البرلماني أن هذه الأسواق تشهد انتشارا واسعا للوسطاء و”الشناقة” الذين يستغلون حاجة المواطنين، ما يفاقم الوضع ويزيد من عبء الأسعار المرتفعة بالإضافة إلى ذلك، يعاني السوق من دخول متطفلين يمارسون بيع وشراء الأضاحي دون أن يكون لهم أي صلة بتربية المواشي، مما يزيد من الفوضى ويعقد الأمور أكثر.
وأفاد الوفا أنه في ظل هذه الظروف، بات من الضروري تفعيل لجان المراقبة بشكل صارم لمحاربة هؤلاء الوسطاء، وضمان تنظيم عملية بيع الأضاحي بما يحقق العدالة ويحمي المواطنين، كما يجب أن يكون للفلاحين الذين يمارسون تربية المواشي والمسجلين في الغرف الفلاحية الحق الحصري، أو الأولوية في بيع الأضاحي في الأسواق المخصصة لهذا الغرض، هذه الخطوة ستضمن توفير الأضاحي بأسعار معقولة.
كما أن تفعيل هذه اللجان وتعزيزها، يضيف عبد الرحمان الوفا، بالموارد البشرية اللازمة سيكون له أثر إيجابي على السوق، حيث سيساهم في تقليص الفوضى وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ما سينعكس إيجابا على الأسعار ويخفف من معاناة المواطنين، في حالة إذا ما تمت عملية المراقبة بجدية وصرامة لتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.