برلمان سويسرا يصوت ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
صوت البرلمان السويسري اليوم الثلاثاء ضد مشروع قانون للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.
وأفاد المركز الصحفي للبرلمان بأن المجلس الوطني رفض المبادرة التي قدمها فابيان مولينا، نائب الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن زيورخ"، مبينا أن 61 عضوا صوتوا لصالح قانون الاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل 131 صوتا ضده.
واقترح مولينا الموافقة على مشروع قرار ينص على أن "المجلس الوطني سيعترف بفلسطين كدولة ضمن حدود 1967، بشرط إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر 2023".
وأشار في كلمته إلى أن أيرلندا وإسبانيا والنرويج أعلنت مؤخرا الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، معتبرا أن "الاعتراف بفلسطين إلى جانب إسرائيل سيساعد في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وسيساهم في التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وخلال المناقشة، تحدث وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس ضد اعتماد مشروع القرار المقترح، مشددا على أن بلده تدعم التسوية في الشرق الأوسط على أساس مبدأ الدولتين.
ورأى أنه "نظرا للحرب الحالية في قطاع غزة، فإن الوقت لم يحن بعد للاعتراف بفلسطين كدولة"، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور السويسري، فإن المجلس الاتحادي (الحكومة)، وليس البرلمان، هو المسؤول عن الشؤون الدولية، و"هذا ينطبق أيضا على مسألة الاعتراف بالدول".
وحذر وزير الخارجية من أنه إذا أعلن البرلمان اعترافه بفلسطين فإن ذلك سيعني "انتهاكا لتوزيع السلطات".
ونتيجة لذلك، خلال التصويت، لم يتم دعم مشروع القرار المتعلق بالاعتراف بفلسطين إلا من قبل نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين حماس غزة البرلمان السويسري قطاع غزة بفلسطین کدولة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب
صادق مجلس النواب، للتو، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعي، الأربعاء، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قال في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».
وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».
وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة