مجلس الوزراء يوافق على تحمل الدولة رسوم إرساليات المواشي الحية لفترة محدودة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الرياض
أعلن مجلس الوزراء اليوم عن موافقته على تحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية اعتباراً من تاريخ 11 / 11 / 1445هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1445هـ.
كما وافق المجلس على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، ووافق على تنظيمات الهيئات الآتية: (هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المتاحف، وهيئة التراث، وهيئة الأفلام، وهيئة المكتبات، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء).
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وفي مستهل الجلسة، اطمأن خادم الحرمين على اكتمال الاستعدادات والترتيبات لموسم حج هذا العام، وما سخرته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من جهود وإمكانات ومشروعات؛ بهدف تقديم المزيد من وسائل الراحة والطمأنينة لوفود الرحمن.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية المواشي الحية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
شخبوط بن نهيان يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع رئيس كينيا
بحث الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومحمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، مع ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، خلال لقاء عُقد في العاصمة الكينية نيروبي، علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وكينيا، وسبل تنميتها وتطويرها.
ونقل الشيخ شخبوط بن نهيان تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس ويليام روتو، وتمنياتهم لجمهورية كينيا وشعبها بالرخاء والازدهار.
من جانبه، حمّل الرئيس روتو، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان خلال المحادثات أهمية العمل على مواصلة دفع التعاون بين دولة الإمارات وكينيا بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وبشكل خاص في المجالات ذات الأولوية مثل الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة والصحة، بالإضافة إلى قطاعي الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية.